عملات
معادن
طقس
فعاليات
الرئيسية » الاخبار الرئيسية » سياسي »
 
29 آب 2018

اشتية يتوقع نهاية مرحلة الخطر الاقتصادي.. آخر العام الحالي

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن مرحلة الخطر الاقتصادي ستنتهي في حال صمدنا مع نهاية العام الحالي مشيرا إلى أن القيادة وضعت خارطة قادمة تتضمن الانفكاك وكسر قيود الاحتلال.

وأضاف خلال لقاء على فضائية "معا" أن القيادة اتخذت مجموعة من القرارات ستدخل حيز التنفيذ عقب خطاب الرئيس في الأمم المتحدة الشهر القادم، وسيقوم المجلس المركزي في شهر أكتوبر هذا العام بوضع السقف الزمني لتنفيذها.

وأشار اشتية إلى أن خارطة الطريق تتضمن كسر الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، والانفكاك تدريجيا من القيود الإسرائيلية.

واكد اشتية مقدرة الشعب الفلسطيني الاستغناء عن اتفاقية باريس وكسرها، وخلق تحول جذري في وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية من سلطة خدمات الى سلطة مقاومة تواجه الاحتلال.

وقال محمد اشتية وزير الاشغال السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح "اننا إذا صمدنا حتى نهاية هذا العام سنكون قد تخطينا مرحلة الخطر الاقتصادي" على حد قوله.

وأوضح  نحن مقبلون على ثلاث محطات هامة وهي:

- محطة خطاب الرئيس امام الامم المتحدة في 20 ايلول القادم حيث سيلقي الرئيس خطابا هاما امام الامم المتحدة.

- محطة اجتماع المجلس المركزي في شهر اكتوبر القادم لتنفيذ القرارات السابقة وابرزها اعادة صياغة العلاقات مع اسرائيل.

- ومحطة انتخابات الكونغرس الامريكي في 6 نوفمبر.

وبشأن علاقة رواتب الموظفين بوقف المساعدات الأمريكي قال إنها لن تؤثر على صرف الرواتب موضحا: " أن الأموال التي أوقفت لم تصرف أصلا، وتم تحويلها لبنود أخرى في الموازنة الأمريكية، وفي العادة تكون أموال مخصصة لبرامج عمل تنفذها مؤسسات أهلية او شركات أمريكية فاعلة في فلسطين".

وأضاف: " إن الإدارة الأمريكية تمارس الضغوط المالية على القيادة الفلسطينية بهدف دفعها للموافقة على صفقة القرن وهذا لن يحدث".

وبين اشتية أن مجمل ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للشعب الفلسطيني بكافة مفاصله 500 مليون دولار سنويا، يصرف منها 350 مليون دولار لوكالة الغوث وتم تقليصها مؤخرا، و 70-80 مليون دولار لمنظمات غير حكومية او شركات أمريكية دولية، والباقي تنفذ به مشاريع بنية تحتية من خلال وكالة التنمية الأمريكية.

وتابع قائلا": المتبرعون واللاعبون الاخرون ملتزمون بدفع الاموال للسلطة، لا سيما الاتحاد الاوروبي والدول العربية".

ويرجع اشتية الوضع المالي الصعب إلى انسداد الأفق السياسي، لأن أموال المانحين سياسية بالدرجة الأولى. مشيرا الى أنها انخفضت بنسبة 40%.

الحقوق محفوظة © لبوابة اقتصاد فلسطين 2020
تصميم و تطوير