دعوة للمشاركة في جلسة نقاش حول قرار المحكمة الدستورية العليا

حول الراتب التقاعدي

على ضوء قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 23/1/2017 حول تفسير النص القانوني بشأن الجمع بين الراتب والحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع العام، فإن ائتلاف أمان وبالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان يدعوكم لحضور جلسة نقاش مع الاطراف ذات العلاقة والإختصاص، لتسليط الضوء على هذا القرار من الناحية القانونية والمالية والإدارية، وتحديات التطبيق المتوقعة، حيث سيتخلل الجلسة ما يلي:

استعراض الهيئة لورقة مراجعة قانونية حول الموضوع.
استعراض ورقة مقدمة من أمان حول جذور الإشكالية.
نقاش مفتوح.

ستعقد هذه الجلسة يوم الإثنين الموافق 20/2/2017، في تمام الساعة 12 – 2 ظهراً؛ في مقر ائتلاف أمان في رام الله – الإرسال – حي المصايف – عمارة الريماوي ط1.