طالبت "أمان" بوضع اليات لتعويض المتضررين من الاخطاء الطبية، كما دعت وزارة الصحة ونقابة الاطباء  لتبني اجراءات تتعلق بهذا الملف، منها ضرورة إجراء تحقيق جاد في اسباب استمرار مثل هذه الحوادث، ومأسسة عمل لجان التحقيق والية تشكيلها واجراءات عملها وتحديد تبعيتها وتأهيلها بما يضمن حياديتها.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | طالب ائتلاف أمان لمكافحة الفساد في بيان نشره إثر قرار وزير الصحة جواد عواد، بفصل الطبيب الذي تسبب بفصل رأس مولود عن جسده أثناء عملية ولادة في مشفى الخليل الحكومي قبل عدة أيام، واثر وفاة ام وجنينها في مستشفى رفيديا في نابلس مؤخرا، تداولت وسائل الاعلام اخبارهم على انه استكمال لمسلسل الاخطاء الطبية؛ واشارت امان في بيانها الى ترحيبها ببدء التعامل الجدي مع من تثبت مسؤوليته عن أهمال او تقصير او خطا طبي، كما طالبت امان باعتماد مقترحها الذي اعدته حول نظام المساءلة عن الاخطاء الطبية، وقال البيان"إستكمالا للجهود الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية في مجال التحقيق في الأخطاء الطبية وآليات المساءلة والتعويض عنها، فاننا نتوجه لوزارة الصحة ولنقابة الاطباء باهمية تبني الاجراءات التالية، منها ضرورة إجراء تحقيق جاد في اسباب استمرار مثل هذه الحوادث، ومأسسة عمل لجان التحقيق والية تشكيلها واجراءات عملها وتحديد تبعيتها وتأهيلها بما يضمن حياديتها.

واكدت امان على وجوب التأمين الالزامي على الاخطاء الطبية وانشاء صندوق لتعويض المتضررين من الاخطاء الطبية. واعتماد نظام لتوثيق الأخطاء الطبية لدى الجهات ذات العلاقة سواء لدى وزارة الصحة ام لدى نقابة الاطباء.

واكمل البيان "إن امان تقترح الاستفادة من قانون الصحة العامة لسنة 2004 والذي يمنح وزارة الصحة صلاحية إقرار لائحة تنفيذية ل( نظام المسؤولية الطبية) تتضمن تنظيم عمل لجنة للمساءلة على الاخطاء الطبية، يحفظ للوزارة دورها السياساتي ولنقابة الاطباء دورها المهني، بحيث يتم  إختيار عدد من الاطباء الفلسطينيين ضمن معايير خاصة، كمجموعة خبراء يشكلون النواة التي يتم التنسيب منها لتشكيل لجان المساءلة المتخصصة.

وانتهى بيان مؤسسة امان بالتالي" وفي حال كان هناك قرار بثبوت الخطأ الطبي، يجب منح المتضرر الحق بالتعويض من خلال إنشاء صندوق للتعويض عن الاخطاء الطبية بموجب تشريع يحدد كيفية إدارة الصندوق ونفقاته وايرادته،  تكون إيراداته من مساهمات الاطباء ووزارة الصحة والمشافي الخاصة عن الاطباء العاملين لديها. وإلى حين إنشاء هذا الصندوق، تفعيل مسألة التامين الالزامي ضد الاخطاء الطبية كضمانة لتعويض المتضررين."