بلغ إجمالي أرصدة المصارف الفلسطينية لدى سلطة النقد والبنوك الأخرى المحلية والخارجية خلال العام الماضي حوالي 4,271 مليار دولار أمريكي

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

بلغ إجمالي أرصدة المصارف الفلسطينية لدى سلطة النقد والبنوك الأخرى المحلية والخارجية خلال العام الماضي حوالي 4,271 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 3,870 مليار دولار للعام 2015 بارتفاع بلغت نسبته 10.4%.

وأوضحت بيانات سلطة النقد، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن أرصدة المصارف لدى سلطة النقد بلغ قرابة 1,3 مليار دولار بارتفاع مقداره 15% مقارنة مع العام 2015.

ووفقا لتعليمات سلطة النقد، فان الإلزامي الاحتياطي لكل مصرف يعمل في فلسطين لدى سلطة النقد يبلغ 9%. وتكمن أهمية هذا البند لضمان توفير السيولة في حال حدوث أي طارئ لدى المصارف، وأحيانا أخرى قد تضع البنوك أموالها الفائضة لدى سلطة النقد بدلا من إرسالها لمصارف أخرى تتقاضى عليها فائدة معينة.

فيما بلغ إجمالي أرصدة المصارف لدى نظيراتها في فلسطين حوالي 337 مليون دولار أمريكي بانخفاض مقداره 8.8% عن العام 2015. وتودع المصارف جزءا من أموالها في البنوك المحلية لعدة أسباب منها: توفر فائض في عملة معينة أو مبادلة عملات في حال كان أحد المصارف يعاني من عجز في عملة معينة أو بهدف توفير السيولة في حال كانت تتم معاملات مالية بين البنوك.

بينما بلغت أرصدة المصارف الفلسطينية في البنوك العاملة خارج فلسطين حوالي 2,6 مليار دولار أمريكي بنمو نسبته 10.8% مقارنة مع العام 2015. وحسب تعليمات سلطة النقد لا يجوز أن تتجاوز نسبة توظيف أرصدة البنوك في الخارج عن 55%. وتضع المصارف جزءا من أموالها في الخارج لعدة أسباب من اهمها: استثمار الاموال بسبب انخفاض الفرص محليا، وتقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات.