حصار غزة لما يزيد عن عشرة أعوام لم يؤثر فقط على مواطنيها، انما ألقى بظلاله على وضع الحيوانات التي تعاني قلة توفر الغذاء والأدوية ما سبب وفاة أنواع كثيرة منها، ما اضطر أصحاب بعض الحدائق لإغلاقها وبالتالي إغلاق منفس ترفيهي لأطفال غزة، وخسارة مادية ونفسية لأصحابها.

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

تغمر الحسرة محمد عويضة بعد أن أجبر قبل أشهر على إغلاق حديقة حيوانات كان يمتلكها في قطاع غزة نتيجة الركود الاقتصادي، وتتالى أزمات لم يتمكن من مجابهتها للإبقاء على مشروعه على قيد الحياة.  

ويقول عويضة لموقع بوابة اقتصاد فلسطين"، إنه يستذكر بكثير من الأسى حديقته التي كان يطلق عليها اسم (غابة الجنوب) في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأسسها منذ نحو 12 عاما بعد ما حاول التغلب على الأزمات التي عصفت بها.

ويوضح عويضة أن الحروب الإسرائيلية المتتالية على قطاع غزة والأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم توفر الأدوية والطعام الجيد للحيوانات تسبب في نفوق 70% منها في حديقته بما يتضمن أسود ونمور وغزلان وغيرها.

وذكر عويضة أنه كان قد تكبد خسائر كبيرة تقدر بـ 200 ألف دولار أمريكي بسبب الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه الحديقة والتي تم افتتاحها قبل أكثر من عشر سنوات وموت عددا من أنواع الحيوانات فيها ، وفي آب/أغسطس الماضي أجبر عويضة على التخلي عن معظم ما يمتلكه من حيوانات لصالح منظمة (فور باوز) النمساوية التي تكفلت بإرسال وفد منها لإنقاذ الحيوانات التي كانت تواجه خطر النفوق ونقلها إلى خارج قطاع غزة.

والحيوانات التي نقلها وفد المنظمة في حينه هي نمر وغزال و5 قرود وأربع سلاحف وصقرين ونعامة، وهي ما تبقى من إجمالي 55 حيوانا كانت تعيش في حديقة حيوان (غابة الجنوب) وتعرضت للنفوق.

وبعد نقل الحيوانات من قبل وفد المنظمة الدولية –التي دفعت لعويضة بعض من خسائره المالية- لم يتبق في الحديقة سوى بعض الطيور التي تربى محليا وهو ما مهد لإغلاقها، علما أنها كانت قد صنفت كأسوأ حديقة حيوانات في العالم.

ويشدد عويضة على أنه كان يتمنى أن يبقى محتفظا بالحيوانات وبعمل الحديقة لاستقبال زوارها من الأطفال والعائلات كمتنفس نادر في منطقة جنوب قطاع غزة، إلا أن الظروف لم تساعده في ذلك.

وتمثل حدائق الحيوان المحدودة في قطاع غزة متنفسا نادرا لمواطنيه الذين يفتقدون لأماكن الترفيه، وكذلك عدم تمكنهم من السفر إلى الخارج بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.

وتعد حديقة (غابة الجنوب) ثالث حديقة حيوانات تغلق أبوابها من أصل ست حدائق من هذا النوع في قطاع غزة لأسباب يجمع مالكوها أنها تتعلق بالركود الاقتصادي وضعف الزوار وبالتالي الأرباح التي تعود عليهم في مقابل المصاريف الكبيرة التي يحتاجونها لإطعام الحيوانات ورعايتهم.

ونفس مصير الإغلاق يهدد حاليا أقدم حديقة حيوانات في قطاع غزة، وهي (حديقة حيوانات رفح) بعد أن عرضها مالكها محمد جمعة للبيع بسبب عدم قدرته على إبقاء مشروعه الذي أسسه بنفسه قبل 18 عاما قائما.

ويقول جمعة إنه عرض 60 نوعا من الحيوانات والطيور تضمها حديقته للبيع بسبب عدم قدرته على توفير مقومات الحياة لها والتراجع المستمر في الدخل المالي للمشروع، خاصة أن تكلفة توفير الطعام لها يوميا تتجاوز 250 دولار أمريكي، وهو ما يشكل عبئا كبيرا عليه.

وكان جمعة أسس الحديقة في العام 1999 كأول حديقة من هذا النوع على مستوى قطاع غزة، والثانية في الأراضي الفلسطينية، ويقول إن خسائره وصلت إلى حد لا يتمكن من مواجهته بفعل الحصار الإسرائيلي والركود الاقتصادي الخانق.

ويوضح أن عدد الزوار يتناقص في الحديقة منذ سنوات حتى أصبح محدودا جدا في الشهور الأخيرة، وهو تقريبا ما أعدم العائد المالي له، كما أنه تكبد خسائر بأكثر من 60 ألف دولار أمريكي في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بفعل نفوق عدة أنواع من الحيوانات والطيور.

كما أن جمعة يشتكي من فرض رسوم ضريبية عالية عليه من قبل بلدية رفح ووزارة السياحة، وهو ما زاد من مشاكله ودفعه لعرض حيوانات وطيور الحديقة للبيع، رغم أنه لم يتلقى أي تعويضات مالية عن خسائره في الحروب الإسرائيلية المتتالية.

ويؤكد جمعة أنه يحزن كثيرا لمجرد التفكير في التفريط بالحيوانات والطيور داخل الحديقة خصوصا لما تمثله من مصدر بهجة للأطفال الزوار لا سيما الأسود والقرود، لكنه يواسى نفسه بأن التفريط بما لديه من حيوانات وطيور والسماح بنقلها للخارج أفضل من إبقائها تموت أمام عينيه. 

من جهته يؤكد المدير العام لوزارة السياحة في قطاع غزة زكريا الهور أن الوزارة تعتبر حدائق الحيوانات في فلسطين وقطاع غزة خاصة مجال من مجالات السياحة، وبالتالي تقدم لها الدعم والمساندة.

وينفى الهور في تصريحات لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن تكون الوزارة تبالغ في فرض ضرائب على حدائق الحيوانات بما يزيد الأعباء على أصحابها.

ويقول بهذا الصدد "نساهم بترخيص هذه الحدائق من خلال معايير تحددها وزارة السياحة حسب المواصفات التي حددها قانون السلطة الوطنية لعام 1990 والحدائق تعتبر مثلها مثل الفنادق، وهناك معايير رأس المال إضافة إلى مواصفات للمكان وضوابط حتى نحافظ عليها ".