تكشف ودائع القطاع العام في البنوك عن توجه الحكومة إلى استنزاف أموال ودائع لأجل في البنوك من أجل تسديد التزاماتها ​

بوابة اقتصاد فلسطين

بلغت مجموع ودائع القطاع العام في البنوك العاملة في فلسطين خلال العام الماضي حوالي 674 مليون دولار أمريكي مقارنة مع نحو 656 مليون دولار للعام 2015 بارتفاع مقدار 2.7%.

وجاء الارتفاع تحديدا من زيادة في الحسابات الجارية التي بلغت 468 مليون دولار مقارنة مع حوالي 406 مليون دولار عام 2015 مشكلة ما نسبته 69% من مجموع الودائع. ويقول خبراء لـ بوابة اقتصاد فلسطين، إن الزيادة في هذا البند تعود إلى التحويلات الخارجية كالمساعدات او القادمة إلى مؤسسات لتنفيذ مشاريع إضافة إلى تحسن في فاتورة المقاصة.

في المقابل، انخفضت الوادئع لأجل إلى قرابة 206 مليون دولار بعدما كانت حوالي 250 مليون دولار في العام 2015 بتراجع بلغت نسبته 17.8%؛ ويأتي ذلك انعكاسا لحالة العجز التي تعاني منها السلطة الوطنية إذ تضطر إلى سحب أموال ودائع لأجل من أجل تسديد التزاماتها.

وأضافت بيانات سلطة النقد، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن مجموع ودائع المؤسسات العامة والسلطات المحلية بلغ خلال العام الماضي حوالي 148 مليون دولار بواقع 79 مليون دولار حسابات جارية وحوالي 69 مليون دولار ودائع لأجل.

بينما بلغت ودائع الحكومة المركزية- التابعة لوزارة المالية- حوالي 525 مليون دولار موزعة بين 389 مليون دولار حسابات جارية وحوالي 136 مليون دولار ودائع لاجل.