سلة الغذاء الفلسطينية في محافظة قلقيلية مهددة بسبب الزحف العمراني الذي يطال ما تبقى من أراضيها الزراعية شيئا فشيئا.

 حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

يتخوف المزارع اسلام جعيدي من أحاديث يتناقلها المزارعون في محافظة قلقيلية حول شارع تنوي اسرائيل شقه شرق الجدار على امتداد 30 مترا، وهذا يعرّض ما تبقى له من الأرض للخسارة. وهو الذي خسر 6 دونمات من أرضه خلف جدار الفصل اوالتوسع الذي أقامته اسرائيل، وكل ما تبقى له 4 دونمات فقط..

فالاحتلال الذي عزل نحو 35-377 ألف دونم من محافظة قلقيلية خلف الجدار، يعد التحدي الأول للزراعة قبل التوسع العمراني الذي بات يأكل الاراضي الزراعية يوما بعد يوم ويتوسع على حسابها.
 ويخشى الجعيدي الذي يعتمد على الزراعة في دخله، أن يضطر كمئات المزارعين للبحث عن عمل بعدا عن الزراعة الداخل المحتل أو في محافظات أخرى نتيجة خسارة الأرض. 

 وقد ارتفعت أسعار الأراضي بشكل كبير في قلقيلية نتيجة محدودية المساحات المعروضة للبيع فيها، إذ تتراوح أسعار الأراضي في مركز المدينة ما بين 150-250 ألف دولار. ما دفع المواطنين لشراء الأراضي من القرى المحيطة بالمدينة مثل عزون وكفر لاقف.

تقلص ملحوظ في المساحة

 الجدار الفاصل والزحف العمراني طالا القطاع الزراعي بالخسائر الباهظة، وتشير احصائيات وزارة الزراعة للعام 2013 أن مساحة مدينة قلقيلية البالغة 11 الف دونم موزعة كالتالي: 4 آلاف دونم مناطق سكنية، و 7 آلاف دونم اراضي زراعية. بينما في عام 1997 كانت مساحة المدينة الكلية موزعة بين: 2.5 ألف دونم سكنية، و8.5 دونم اراضي زراعية .

 وتشير نسرين برهم، مدير دائرة الارشاد الزراعي في محافظة قلقيلية، الى أن التراجع قد بدأ في مساحة الاراضي الزراعة مع بداية بناء جدار الفصل العنصري عام 2003، حيث كان المحصول الرئيسي في تلك الفترة الحمضيات ووبلغت المساحة المزروعة فيها 3.5 ألف دونم وانتاجيتها بحدود 10-11 الف طن، وفي الأعوام 2005-2006 تناقصت مساحة الحمضيات لتبلغ ألف دونم و وبإنتاجية حجمها 3000 طن . 

من جهته أوضح طارق عمير رئيس بليدية قلقيلية أن هناك مخطط جديد سيتم بدخول 4.2 ألف  دونم للهيكل التنظيمي، ما يعني تحول هذه الأراضي الزراعية لأراضي سكنية، وهي تعتبر من أخصب الأراضي في قلقيلية لكن الحاجة للسكن أدت لذلك رغما عن إرادة الكل.

الأسباب وتراجع مساحات الزراعة
 وأوضحت برهم أن من أهم أسباب الزحف العمراني هو زيادة عدد السكان، زيادة الحاجة الى المساكن ما أدى إلى التوجه للبناء في الأراضي الزراعية .

 إضافة الى تناقص المساحات الزراعية لانشغال وتفضيل أصحابها للعمل بالقطاعات الأخرى، في ظل تفضيل البعض العمل في القطاع الحكومي والتجارة والخدمات فضلا عن الزراعة.

 وشكل تفتت الملكية عامل أساسي في تقليل المساحة الزراعية وتوسع العمران فيها، وذلك لأن الحيازة الزراعية في قلقيلية تتراوح بين 3-5 دونم كمتوسط للفرد .

 كما يتعرض الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الى العديد من المخاطر بسبب التغيرات المناخية التي يتعرض لها الشرق الوسط جميعه، وبالتالي تأثرت الزراعة بشكل كبير بعوامل المناخ وما تحدثه من أضرار ناتجة عن الصقيع، الريح والفيضانات وغيرها .

 وقالت برهم أن هناك أسباباً غير مباشرة للتعديات على الاراضي الزراعية، كنقص الاراضي الزراعية بسبب استغلالها للبناء وذلك بسبب تقسيمات الاراضي الى C)،B،A) وتفضيل مالكي هذه الأراضي الزراعية الى استغلالها في قطاعات أخرى غير الزراعة كونها توفر لهم دخل أعلى مثل العمارات والمحلات التجارية .

مقترحات لتقليل الآثار

 وأوضحت برهم أن وزارة الزراعة قد قامت بتنفيذ مشروع تخضير فلسطين بدعم من وزارة المالية بشكل سنوي و هو مستمر حتى الان، ويقوم على اشتال مثمرة مدعومة يتم بيعها للمزارعين بسعر رمزي، كذلك حرصت على ادخال اصناف جديدة ذات افاق اقتصادية وتسويقية مثل زراعة المانجا والافوجادو والقشطة والجوافة والكرامبولا و الحمضيات.

وأضافت "مع استمرار المشروع منذ 8 سنوات حتى الان ازدادت المساحة المزروعة الى 77 الاف دونم".

 واقترحت من جهتها تنفيذ مشاريع استصلاح زراعية لأراضي جديدة كانت غير صالحة، وإقامة مشاريع اعادة تأهيل آبار ارتوازية ومد خطوط مياه للمناطق المستصلحة، مع تنفيذ مشاريع الحصاد المائي في المناطق المستصلحة حديثا، مثل آبار الجمع وبرك تخزين المياه.

 وقالت أن الدور الفاعل لوزارة الزراعة يكمن في حماية الأراضي من خلال المخطط الوطني لحماية الأراضي الزراعية .

 بينما قال عمير أن دور البلدية يكمن في عدة اتجاهات، منها عدم إعطاء التراخيص للبناء في المناطق الخصبة، وتوجيه البناء السكني نحو المناطق الوعرة تقليص للخسائر.

 مضيفاً أن البلدية بصدد التوجه نحو البناء العمودي وتقليص الامتداد الأفقي للمباني السكنية والمنشآت، والتي تكمن في زيادة عدد الطوابق في المبنى الواحد استجابة للكثافة السكانية الهائلة في قلقيلة.

 وقال أن التوجه نحو زيادة انتاجية الدونم الواحد أمر لا بد منه، وذلك من خلال استخدام بذور محسنة ووأدوات حديثة وأصناف جديدة تعوض الخسارة في بعض الأصناف.