هآرتس: اتخذ المجلس الوزراري الإسرائيلي المصغر قراراً غير مسبوف بتوفير الدعم والحماية للبنوك الإسرائيلية حال ملاحقتها بتهمة دعم “الإرهاب” بسبب تعاملها مع البنوك الفلسطينية.

ترجمة محمد أبو علان

قالت صحيفة هآرتس العبرية، بعد تخوف البنوك الإسرائيلية من ملاحقتها بتهمة دعم “الإرهاب” بسبب تعاملها مع البنوك الفلسطينية ، اتخذ المجلس الوزراري الإسرائيلي المصغر قراراً غير مسبوف بتوفير الدعم والحماية للبنوك الإسرائيلية حال ملاحقتها بتهمة دعم “الإرهاب” بسبب تعاملها مع البنوك الفلسطينية.

موظف إسرائيلي رفيع قال أن القرار اتخذ في أعقاب تهديدات البنوك الإسرائيلية التوقف عن التعامل مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، خطوة من شأنها أن تؤدي لإنهيار الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية.

وقالت هآرتس، في شهر فبراير من العام 2016 نشرت صحيفة معاريف أن بنك هبوعليم الإسرائيلي أبلغ وزارة المالية الإسرائيلية إنه سيتوقف عن تقديم الخدمات المصرقية للبنول الفلسطينية خوفاً من ملاحقته على الساحة الدولية في قضايا جنائية تتعلق بدعم “الإرهاب”  وتبييض الأموال خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وطلب البنك شبكة حماية قانونية ومالية لكي يستمر في العمل مع البنوك الفلسطينية.

بنك هبوعليم الإسرائيلي يعتبر البنك المركزي في التعامل مع البنوك الفلسطينية، وهو الذي يقدم لها خدمات المقاصة، والضمان وخدمات أخرى تمكنها من الإستيراد من الخارج، بنك ديسكونت هو الآخر انضم لمطلب بنك هبوعليم كونه هو الآخر يعمل بشكل واسع مع البنوك الفلسطينية.

تقديم الخدمات المصرفية لمناطق السلطة الفلسطينية تقع على مسؤولية دولة الاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقيات باريس الاقتصادة الموقعة في العام 1994 والتي تنظم العلاقت الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ووقف تعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية سيؤي لشل هذه البنوك، وإنهيار البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية.

جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر حول هذه القضية كانت يمو الأحد الماضي، شارك فيها وزارة القضاء، والمالية ووزارة الحرب وأجهزة المخابرات، الجلسة أقرت أن المستشار القضائي  للحكومة يمنح بنك هبوعليم وديسكونت حصانة أمام القضاء الإسرائيلي، وتعويض كامل عن أية خسائر  من قبل وزارة المالية قد تتعرض لها هذه البنوك حال رفع قضايا ضدها على الساحة الدولية، نقاش القضية استمر لمدة عشرة شهور في المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية.

الاتفاق الحكومي الإسرائيلي مع البنوك الإسرائيلية المذكورة يكون لمدة عامين، خلالها يتم البحث عن آلية بديلة تنقل مسؤولية الخدمات المصرفية من البنوك الخاصة لجهة أخرى، وفي الغالب ستكون جهة حكومية، ممثل وزارة المالية الإسرائيلية قال إنه محافظ البنك الحكومي الفلسطيني أرسل رسالة يلتزم فيها بأن كل العمليات المصرفية ستتم وفق القوانين، وإن البنوك الفلسطينية تلتزم بكل المعايير الدولية الخاص بتبييض الأموال ودعم “الإهاب”.

الموظف الإسرائيلي  قال أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم حتى الآن بالمعايير الدولية في موضوع مكافحة الإرهاب، إلا أن محافظ البنك الحكومي الفلسطيني التزم بدعوة صندوق النقد الدولي، وبعدها سيتم الإلتزام بكل توصية يطرحها بهدف منع تمويل “الإرهاب” أو تبييض الأموال.

وزراء في المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر قالوا لا يجوز استغلال  التخوف الإسرائيلي من إنهيار الاقتصاد الفلسطيني لكي تتهرب البنوك الفلسطينية من المسؤولية، وذلك من خلال الاستمرار في تحويل الأموال لعائلات منفذي العمليات، وهم يعتمدون على إننا سنستمر في دعمهم.

وزراء آخرون طالبوا بأن تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بتقديم تقرير عن مدى التزام البنوك الفلسطينية بالمعايير الدولية، حال كان التقرير إيجابي يستمر الاتفاق لعام لآخر، وإن كان التقرير سلبي يتم تجميد تقديم الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية.

كما أبلغت وزارة المالية الإسرائيلية وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي  المغر أنها حصلت على ضمانات أمريكية وأوروبية في موضوع توفير الخدمات المصرفية للسلطة الفلسطينية، ومن أسابيع أرسل كل من مساعد وزير الخارجية ومساعد وزير المالية في الإدارة الأمريكية رسائل دعم  حول الاتفاق الأخير، وأنهم سيوفرون الدعم حال تعرض أي من البنوك الإسرائيلية لرفع قضايا في الولايات المتحدة تتعلق بدعم “الإرهاب” أو تببيض الأموال، وكتاب بنفس المحتوى أرسل من الاتحاد الأوروبي

وقال الموظف الإسرائيلي أيضاً، أن وزير المالية الإسرائيلي موشه كحلون هو من دعم باتجاه القرار في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر من أجل تحسين التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، وختم المموظف الإسرائيلي كلامه لهآرتس العبرية:

“استقرار الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية مصلحة أمنية إسرائيلية”.