كشف تقرير إسرائيلي عن انطلاق مشروع اقامة منطقة تجارة حرة بين إسرائيل والأردن عند جسر الشيخ حسين. 

نفت الحكومة الأردنية ما نقلته صحيفة جلوبس الإسرائيلية بأنه يتم بناء منطقة مشتركة جديدة، وأكدت أن الأمر عبارة عن توسيع للسوق الحرة الأولى.

وكانت صحيفة "غلوبوس" الاقتصادية الإسرائيلية قد نشرت تقريرا يوضح بدء عملية تجهيز الأرض لبناء منطقة تجارة مشتركة أردنية إسرائيلية، عند جسر الشيخ حسين. 

وأشارت الصحيفة إلى إن أعمال البناء الفعلية في المنطقة ستبدأ في شهر آذار (مارس) المقبل، مبينة أن القرار الإسرائيلي الفعلي بخصوص المنطقة صدر قبل 3 أعوام (وتحديدا في نهاية العام 2013)، وأن المنطقة الصناعية ستستوعب حتى 10 آلاف عامل أردني.

يأتي ذلك في وقت اكدت فيه الحكومة الأردنية أنه ليس هنالك منطقة تجارة حرة مشتركة جديدة مع الجانب الاسرائيلي، وان ما يجري هو مجرد عملية توسعة وتحديث للقديمة القائمة منذ ما يزيد على عقدين.

وقال مصدر حكومي مسؤول، لـصحيفة "الغد" الأردنية، إن منطقة التجارة الحرة المشتركة مع الجانب الإسرائيلي والتي يروج على انها جديدة قائمة منذ اكثر من 20 عاما، خصوصا بعد اتفاقية السلام الموقع بين الجانبين منذ العام 1994.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الغد" ان المنطقة تقع ضمن جسر الشيخ حسين وتشهد عمليات نقل للبضائع وعبور للشاحنات بين الجانبين.

وأوضح المصدر ان البنية التحتية للمنطقة تهالكت، والجانب الاسرائيلي يريد تطوير المنطقة وتأهيلها لتسهيل حركة نقل البضائع والعبور، اضافة الى استغلال الاراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الحرة، والتي يقع جزء منها في الاراضي الاردنية لغايات تطوير وتوسعة المنطقة.

ولم يستبعد المصدر بدء الجانب الاسرائيلي بعمليات الانشاءات من اجل تطوير وتأهيل المنطقة خصوصا بعد سلسلة اجتماعات فنية مشتركة عقدت بين الطرفين خلال السنوات الماضية.
وأشار المصدر الى ان اراضي المنطقة الحرة التي تخضع لسيادة الجانب الاسرائيلي يوجد بها مصانع تستفيد من مزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة.

وتوقع المصدر ان تكون كلف توسيع مثل هذه المناطق من خلال منح خارجية، مبينا ان تطوير المنطقة الحرة المشتركة من شأنه ان يخدم المملكة في عمليات التصدير الى اروربا.

من جانب آخر، نفى رئيس هيئة الاستثمار الاردنية ثابت الور وجود اتفاق على منطقة تجارية حرة جديدة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار الور الى ان مجلس الاستثمار بصفته المسؤول عن إقرار المناطق الحرة لم يناقش على الاطلاق انشاء منطقة تجارية حرة مع الجانب الاسرائيلي.

وترتبط المملكة مع إسرائيل حاليا باتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين موقعة في العام 1995 وأخرى متعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) في العام 1997.

وبين التقرير الاسرائيلي أن الأعمال في المنطقة الحرة تتم بهدوء، وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في أواخر العام 2013، الشروع بالمشروع، الذي سيمتد على مساحة تقارب ألف دونم، 700 دونم منها في الأراضي الأردنية، بينما حوالي 275 دونما في جانب فلسطين المحتلة منذ العام 1948، عند معبر الشيخ حسين.

وسيسري في الجانب الإسرائيلي القانون الاسرائيلي، وفي الجانب الاردني القانون الأردني، وستكون حركة حرّة في المنطقة بين الجانبين من دون تأشيرات، ولكن لن يكون مسموح للإسرائيليين الانتقال من المنطقة الى داخل الاردن، أو انتقال أردنيين الى داخل فلسطين 48.

وحسب التقرير الإسرائيلي، فإنه سيكون بامكان مستثمرين إسرائيليين اقامة خطوط انتاج تكلفتها رخيصة في الجانب الأردني، بفضل الراتب المتدني نسبيا الذي يُدفع في المملكة الأردنية، وفي المقابل ستقام في الجانب الاسرائيلي مخازن لوجستية ومكاتب، وسيكون بامكان الاسرائيليين أن يُدخِلوا الى الجانب الأردني مواد خام، وأن يُخرِجوا من الجانب الأردني منتوجات جاهزة.

وحسب المخطط، فإن المنطقة الصناعية المشتركة، ستسمح بالتنقل الحر في داخل المنطقة، للعاملين والآليات.

 بوابة اقتصاد فلسطين، الغد الأردني