صندوق النقد الدولي توقع انتعاش الاقتصاد العالمي خلال عامي 2017 و2018، وحذّر من تهديد النزعة الشعبوية المعادية للتجارة الحرة والهجرة للنمو.

توقع صندوق النقد الدولي انتعاش الاقتصاد العالمي خلال عامي 2017 و2018.

وأكد، في تقريره ربع السنوي الصادر مساء أمس بعنوان «الاقتصاد العالمي في مشهد متحول»، أن التحول الإيجابي في الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام الماضي دفعه إلى عدم تغيير توقعاته بشأن ارتفاع معدل النمو العالمي خلال العامين الجاري والمقبل.

وتنبأ الصندوق بأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% هذا العام وبنسبة 3.6% العام المقبل. وتزيد هذه التوقعات على معدل النمو المتوقع للعام الماضي وهو 3.1%، الأقل منذ عام 2008.

وأضاف الصندوق أن توقعاته بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة تحسّنت، مما يعكس نشاطاً أقوى نوعاً ما خلال النصف الثاني من 2016 في الولايات المتحدة، إضافة إلى السياسات المالية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد هناك.

وأشار الصندوق، ومقره واشنطن، إلى أن العامل الأساسي الذي يشير إلى تعزيز التوقعات بالنسبة إلى عامي 2018-2017 هو توقع انتعاش النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية.

وقال ماريوس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين بالصندوق: «معظم الأداء الجيد الذي نتوقعه خلال العامين الجاري والمقبل نابع من تحسن بعض الأسواق الناشئة الكبيرة والاقتصادات المنخفضة الدخل التي تعرضت لضغوط استثنائية العام الماضي».

وأضاف: «نقول ذلك بالمقارنة بآرائنا خلال أكتوبر الماضي، نحن الآن نعتقد أن معظم الارتفاع في النمو سوف يأتي من الآفاق الاقتصادية الأفضل في الولايات المتحدة والصين وأوروبا واليابان».

ولفت تقرير الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي للعالم تعافى بقوة بعد الأداء الضعيف للاقتصاد الأميركي خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين يرى الصندوق أن الاقتصاد الأميركي وصل الآن إلى مرحلة التوظيف الكامل لقوة العمل لديه. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا من بين الاقتصادات المتقدمة التي تعمل حالياً بكامل طاقتها تقريباً.

وفي الوقت نفسه حذر الصندوق من «التشتت الواسع للنتائج المحتملة» في ضوء الغموض الذي يحيط بالسياسات المنتظرة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى السلطة رسمياً يوم الجمعة المقبل.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي، في ضوء قوة الدفع التي يتمتع بها الاقتصاد خلال 2017، والسياسات المالية التحفيزية المتوقعة في ظل إدارة ترامب.
 
لكن الصندوق أشار إلى أن خبراء الاقتصاد ما زالوا يفقدون، في هذا الوقت المبكر، البيانات المحددة التي يمكن أن تساعدهم على الوصول إلى توقعات ملموسة بشأن أداء الاقتصاد الأميركي في ظل ترامب.

وأشار الصندوق في تقريره إلى تنامي النزعة الشعبوية المعادية للتجارة الحرة والهجرة والاتفاقيات المتعددة الأطراف في الولايات المتحدة وأوروبا، بوصفها عوامل تؤدي إلى مخاطر تهدد النمو، إلى جانب تزايد معدلات الدين العام والخاص وتنامي ظاهرة التغير المناخي.

كما ذكر الصندوق أنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 6.5% من إجمالي الناتج المحلي، محذراً من أن هذا النمو يتحقق بفضل الإنفاق الحكومي، وبالتالي لن يكون مستداماً.

وتزيد توقعات الصندوق المعلنة اليوم بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي، التي جاءت بعد أشهر عدة من استقرار وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.

في الوقت نفسه حذّر الصندوق من استمرار الاعتماد على إجراءات سياسة التحفيز مع النمو السريع للقروض، وتباطؤ التقدم في معالجة ديون الشركات، وهو ما يرفع مخاطر التباطؤ الحاد أو التعديل المدمر للاقتصاد الصيني.

وكالات