الارتفاع جاء أساسا من زيادة القروض المصرفية بنسبة 19.3% إضافة إلى ارتفاع طرأ على تسهيلات التمويل التأجيري بنسبة 40% 

بوابة اقتصاد فلسطين

بلغ مجموع التسهيلات بأنواعها ( القروض، الجاري مدين، التمويل التأجيري) المقدمة من البنوك العاملة في فلسطين للأفراد والشركات والسلطة الوطنية حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حوالي 6,64 مليار دولار مقارنة مع نحو 5,77 مليار دولار للشهر ذاته من العام 2015 بارتفاع مقداره 15.2%.

وحسب بيانات سلطة النقد، فان الارتفاع جاء أساسا من زيادة القروض المصرفية بنسبة 19.3% إضافة إلى ارتفاع طرأ على تسهيلات التمويل التأجيري بنسبة 40% فيما انخفضت تسهيلات الجاري مدين بنسبة 2%.

وعلى صعيد القطاع العام، بلغت قيمة التسهيلات لذلك القطاع حوالي 1,4 مليار دولار بانخفاض مقداره 4.3% نتيجة انخفاض "الجاري مدين" للحكومة بنسبة نحو 15.5% فيما ارتفعت قيمة القروض بنسبة 1.2%.

بينما بلغت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص نحو 4,5 مليار دولار مقارنة مع حوالي 3,6 مليار دولار للشهر المناطر من العام  2015 بارتفاع بلغت نسبته 46%.

وأظهرت المعطيات أن التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في الضفة الغربية بلغت حوالي 3,7 مليار دولار، في حين بلغ مجموع التسهيلات في قطاع غزة حوالي 901 مليون دولار مشكلة غزة بذلك ما نسبته حوالي 13.6% فقط من مجموع التسهيلات.

في الاطار ذاته، بلغت قيمة التسهيلات المقدمة لغير المقيمين في فلسطين حوالي 66 مليون دولار مقارنة مع 17 مليون دولار للشهر المناطر من العام 2015 بارتفاع بلغت نسبته نحو 287%.