تم تصـميم السياسة الضريبية الفلسطينية بمعزل عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين، هذا ما خلص اليه خبراء ومختصون في إطار الحديث عن التنمية والعدالة الضريبية.

خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

يعتبر موضوع العدالة الضريبية في فلسطين ذو أهمية عالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فللضريبة ابعاد متعددة وبقدر تعلق الامر بابعادها الاقتصادية والمالية، فان اهداف الضريبة تتجسد في كونها اداة مهمة وفعالة في الاقتصاد وفي المحافظة على النمو الاقتصادي ومحاربة التقلبات الاقتصادية، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي اضافة الى دورها التقليدي في تمويل الموازنة العامة للدولة

فراس جابر باحث مؤسس في مرصد السياسات الاجتماعي والاقتصادية، خلال جلسة في مؤتمر فلسطين 2030 رؤيا مستقبلية والذي عقدته مرصد أمس سلّط الضوء على تمويل التنمية في إطار العدالة الضريبية متناولا مفهوم ضريبة القيمة المضافة، وعلاقة الضريبة بالمواطن والدولة في فلسطين في فيلم قصير.

وأبرز ما جاء في عرضه عن مفهوم ضريبة القيمة المضافة أنها تعد نوعا من أنواع الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وفي النهاية المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة.

وارتفعت ضريبة القيمة المضافة مرتان لتصبح 16%، الرواية الرسمية الفلسطينية تقول أنه حسب اتفاق باريس الاقتصادي يجب ان لا تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في دولة الاحتلال.

السلطة الفلسطينية تعتبر نفسها مجبرة على فعل ذلك، لكن لم يحدث أن احتجت على أي من القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية التي يعمل بها في اسرائيل، والتي يتأثر بها المواطن الفلسطيني، وهي لا تقاوم هذا الاجراء، على اعتبار أن له مردود ايجابي على الخزينة.

ان فرض  السياسة الضريبية على الفلسطينيين يغرقهم أكثر فأكثر في الفقر، فالظلم الذي يلحق بالفلسطينيين نتيجة هذه السياساة يعكسه الحد الأدنى للأجور، ففي اسرائيل تم تعديله ليصل الى 1377 دولار مطلع العام القادم، بينما الحد الأدنى للأجور في فلسطين 376 دولار، ولم يجر عليه أي تعديل منذ العام 2013، والأدهى أنه ما يزال غير مطبق على أكثر من 130 ألف عامل وعاملة، هذا النوع من الضرائب يدر على السلطة ما يوازي 845 مليون دولار سنويا، وبنسبة تقارب 31% من مجمل الضرائب والجمارك التي تجبيها السلطة.

الارتفاع المتكرر لضريبة القيمة المضافة والذي يعني تلقائيا ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكمالية يقابله انخفاض في القدرة الشرائية، والمواطن العادي هو من يتحمل عبء هذا الارتفاع.

لا يوجد استثناءات في قانون الضريبة الفلسطيني، ولا يوجد دعم للسلع الأساسية، على عكس بعض الدول التي تفرض ضريبة أقل على الاحتياجات الأساسية كالزيت والأرز والطحين والسكر، لكن هذه الرؤية العادلة غائبة هنا، والمحصلة يؤدي هذا الارتفاع الى خفض النمو وزيادة التهرب الضريبي، وما زال في البلد من يقول افرض الضرائب علينا ان كنت تستطيع.

 وأشار جابر الى أن حجم التهرب الضريبي في الضفة الغربية وقطاع غزة يقدر بحوالي 50%، مشيرا الى أن القدرة على التهرب والتملص الضريبي تتم من خلال كبار المكلفين.

وقال أن النظام الضريبي قائم على أسس جبائية ولتحسين إنفاق الدولة، أو لتقليص العجز وغير قائم على أسس اقتصادية واجتماعية.