بعد عدوان صيف عام 2014 وبتاريخ 17/9/2014 تم التوصل لاتفاق ثلاثي بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل والأمم المتحدة للبدء في ادخال مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة، وعرف هذا الإتفاق في حينة "بآلية روبرت سيري" المؤقتة التجريبية، لكن للأسف الشديد استمر تطبيقها حتى هذة اللحظة، وفي حينة اعتبرنا هذا الاتفاق تجميل واستمرار لحصار قطاع غزة برعاية دولية أممية، وقلنا أيضا بأن كوبونة الأسمنت لا تعمر قطاع غزة، حيث يفرض الاتفاق الثلاثي رقابة أمنية صارمة وشديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وهذا يتطلب تجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع المنوي تنفيذها والقائمين عليها، بالإضافة إلي إشتراط موافقة إسرائيل على كافة موزعي الاسمنت والمصانع الإنشائية والمقاولين.

وعرفت الالية فيما بعد باسم GRM وهي إختصار ""Gaza Reconstruction  Mechanism آلية إعمار غزة، وبعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها ثبت فشلها الذريع بالتطبيق على أرض الواقع حيث أن إجمالى كميات الإسمنت الواردة عبر معبر كرم أبوسالم للقطاع الخاص لإعادة الإعمار قد بلغت حوالي 1،166،684 مليون طن خلال الفترة السابقة وهذة الكمية تعتبر دليل قاطع على البطء الشديد في عملية إعادة الإعمار، وفشل الالية الدولية لإدخال مواد البناء GRM، كما أن هذة الكمية لا تمثل سوى 30% من إحتياج قطاع غزة من الأسمنت، حيث يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 3 مليون طن خلال الفترة السابقة في الوضع الطبيعي.

وانعكس ذلك بشكل واضح على ماتم إنجازه على صعيد إعادة إعمار الوحدات السكنية التى تم إستهدافها خلال العدوان، فما تم إنجازه وعلى سبيل المثال في الوحدات السكنية المدمرة كليا، إعادة بناء 2167 وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وهي تمثل فقط 19.7% فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء 3002 والوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 1839 والوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 3992.

لذا وبعد كل المعطيات السابقة أصبح من الضروري إسقاط وإلغاء آلية إعمار غزة GRM  وذلك بعد فشلها الذريع في تلبية إحتياجات إعادة الإعمار والمشاريع التنموية، وإدخال الأسمنت لكافة المصانع الإنشائية والمقاولين والموردين دون قيود أوشروط.

وحان الوقت لتدخل حكومة الوفاق وتخليها عن تلك الالية وخروج الفصائل عن صمتها المطبق حيال هذة الالية المهينة المذلة للمواطنين في قطاع غزة.

كما حان الوقت لتحرك المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ورعاه السلام واللجنة الرباعية للضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية.

*** مدير العلاقات العمة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة