يتضح من خلال المعطيات السابقة، توجه المواطنين لادخار أموالهم في المصارف واحجامهم عن الاستثمار

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

بلغت قيمة ودائع القطاع الخاص (حسابات جارية، توفير، ودائع لأجل) في مصارف العاملة في فلسطين مع نهاية تشرين الثاني/نوفمير 2016 حوالي 9,788 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع نحو 9,030 مليارات دولار للشهر ذاته من العام 2015، بارتفاع بلغت نسبته 8.4%.

وشكلت الحسابات الجارية ما نسبته حوالي 37 % من مجموع الودائع، فيما بلغ مجموع الودائع في حسابات التوفير وودائع لأجل قرابة 63% مرتفعة 10.6% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2015.

ويتضح من خلال المعطيات السابقة، توجه المواطنين لادخار أموالهم في المصارف واحجامهم عن الاستثمار؛ نتيجة عدة عوامل، من أهمها: خشيتهم من المستقبل جراء استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والجمود في المسار السياسي وحالة الانقسام والمعيقات الاسرائيلية وأسباب أخرى كارتفاع أسعار الفائدة على القروض مقارنة مع الدولة المجاورة، ما يقلل شهية الأفراد والشركات والأجانب من الاستثمار في فلسطين.

وانعكس تردي الأوضاع على الحسابات الجارية التي لم ترتفع سوى 4.8% في ذات الشهر. وقال الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، إن الزيادة في الحسابات الجارية لم تأتِ أساسا من زيادة الدخل لدى المواطنين إنما من التسهيلات الائتمانية من البنوك "عندما تقترض تعمل البنوك على وضع تلك الأموال في حسابك وهي ما تسمى بالودائع المشتقة".

ووفقا لبيانات سلطة النقد ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية 15.2% خلال تشرين ثاني/نوفمبر مقارنة مع الفترة المناظرة من 2015.

بدوره، اتفق الخبير المالي محمد سلامة، مع سابقه، بان أساس ارتفاع الحسابات الجارية يعود إلى زيادة التسهيلات الائتمانية. وحول ارتفاع الإقبال على حساب التوفير قال إن ذلك يعود إلى سياسة الإغراء التي تنتهجها البنوك من خلال الجوائز فيما زيادة الفائدة البنكية على حساب ودائع لأجل يزيد من شهية المواطنين والمستثمرين من الإقبال على ذلك الحساب.

يبدو أن العام الحالي سيشهد زيادة في الإقبال على حسابي التوفير وودائع لاجل. ففي ظل تردي الأوضاع وما يرافقه من مغريات بنكية لزيادة الأرباح فإن المستثمرين سيفضلون وضع أموالهم في المصارف لتحقيق مكاسب مؤكدة، فيما آخرون سيذهبون إلى حساب التوفير لحفظ أموالهم وتأمين أبنائهم خشية من المستقبل الضبابي.