استيراد شاحنة خيار من الأردن كان خطوة وزارة الزراعة لمحاربة ارتفاع سعر الخيار في السوق الفلسطيني، الخطوة التي لم تحظى بتأييد وزارة الاقتصاد التي ترى فيها خطوة نحو كسر صمود المزارع الفلسطيني.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

لأول مرة يتم استيراد شحنة خضار من الأردن تزن 15 طنا عن طريق جسر الملك حسين.

الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية الدكتور نمر حدادين كان قد صرّح بايجابية الخطوة، وأشار الى أن تصدير الخضار والفواكة سيستمر إلى فلسطين.

وعقّب طارق أبو لبن مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة أن شحنة الخضار تحمل 15 طنا من الخيار، وسبب استيرادها هو ارتفاع أسعار الخيار في فلسطين بسبب نقص في العرض.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني يقوم عادة بالاستيراد من اسرائيل في حال نقص الخيار مثلا، وتجنبا للاستيراد منها تم السماح باستيراد شاحنة الخيار من الاردن بشكل مباشر بدلا من ان يكون الجانب الفلسطيني طرف ثالث، حيث تقوم اسرائيل بالاستيراد من الأردن لتقوم فلسطين باستيراد الخيار الأردني من الجانب الاسرائيلي.

وقال أبو لبن أن ايجابية ذلك تكمن في عدة أمور، منها الحصول على أسعار افضل بالتواصل المباشر مع الاردن، إضافة الى أن الاتفاقيات تقوم على المنفعة المتبادلة، فالأردن لا تدرك ان هناك منفعة منا حين تقوم اسرائيل بالاستيراد منها والبيع للجانب الفلسطيني، ونحن دائما نصدر منتجاتنا للأردن، والتبادل المباشر معها يعزز المنفعة المتبادلة بدلا من التعامل مع الجانب الأردني في اتجحاه واحد وهو التصدير له.

ويرى أبو لبن أن في ذلك أيضا خطوة نحو الانفكاك الاقتصادي مع اسرائيل، فايجاد بديل أردني هو خطوة في هذا الاتجاه، مؤكدا على أنها سياسة ستتبعها وزارة الزراعة وستستمر بها ما لم يعيقها الجانب الاسرائيلي.

بينما لم يحظ هذا القرار بموافقة وزارة الاقتصاد، حيث أبدى عزمي عبد الرحمن مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني استياءه من هذه الخطوة، مشيرا الى توجه وزارة الاقتصاد الداعم للمنتج الوطني، وللمزارع الفلسطيني.

وتساءل عن أسباب الاستيراد للخيار في هذا الظرف، قائلا "لماذا عندما يرتفع سعر الخضار لظروف خارجة عن ارادة المزارع نقوم بالسماح بالاستيراد من الخارج، بينما عندما ينخفض السعر لا نقوم بمساعدة المزارع في البحث عن سوق لخضاره؟ هل نجعل من المزارع دائما كبش الفداء ونحمله نتائج سوء الأحوال الجوية وما شابه؟".

وأوضح أن وزارته مع ضبط الاسعار، ولكن ما يحدث ان قانون العرض والطلب حدث فيه اختلال بسبب الظروف الجوية، وهذا يحدث في كل دول العالم، وبالتالي يجب مساندة المزارع لا كسر صموده بعقابه.

وتساءل "ألا يمكننا العيش دون خيار لأسبوع او اسبوعين؟!!".

ورأى أن مبرر وزارة الزراعة غير منطقي، فعندما يرتفع سعر الخضار وهو لمصلحة المزارع نرفضه، بينما عندما يرتفع سعر الدخان نتقبله، لماذا؟ مشيرا الى أن النقص لدينا يحدث بسبب التصدير لاسرائيل، وبالتالي الاستيراد من الخارج ليس مبررا منطقيا.