الحديث يدور عن حجم هائل من العقارات التي يتم تسريبها من الفلسطينيين في القدس، قسم منها مخفي وقسم ظاهر، لأنه من سياسة الشركات الاستيطانية عدم كشف عن المعلومات والكشف عنها بشكل تدريجي.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

واقع مؤلم تعيشه القدس الشرقية متمثل بسيطرة الاحتلال على أراضي المواطنين بطرق غير شرعية. لكن ما يزيد الألم، قراءة فضائح ما يقوم به بعض ضعفاء النفوس بصورة دورية في تقارير رسمية، من عمليات تسريب للأراضي والعقارات للإسرائيليين عبر سماسرة فلسطينيين أو من خلال شركات تتخذ أسماء فلسطينية عربية.

من آليات التسريب

تقوم سلطات الاحتلال في السيطرة على العقارات من خلال شركات استيطانية متخصصة، والقوانين التي شرعنتها كحارس أملاك الغائبين، والغش والاحتيال.

ومن تلك الأمثلة، يوضح الخبير في شؤون العقارات والبناء في القدس، المحامي مهند جبارة :" إن إسرائيل تستغل توجه بعض الفلسطينيين للمحاكم الإسرائيلية لحل نزاعات عائلية على الأراضي للسيطرة عليها إذ يتم بشكل مباشر أو غير مباشر جر حارس الأملاك إلى المحكمة ليدخل حلبة الصراع بين العائلة الفلسطينية".

بدوره، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل تفكجي، إن للمستوطنين أدواتهم باختيار أناس ضعاف النفوس من أصحاب الأملاك "يتم ارسال مخدرات او أموال أو نساء أو مشروب ليتم اخضاعهم بحسب ما يتم دراسته عن شخصية ونقاط ضعف مالك العقار، لتنتهي القضية بشراء الخلو (المنفعة) أو شراء الأرض وما عليها، في الوقت الذي يتم فيه أيضا دراسة الأرض او البناء، فهم معنيون بمناطق معينة كالبلدة القديمة ومنطقة سلوان".

حجم العقارات المسربة.. أكبر مما نتوقعه

قال التفكجي إن معرفة حجم العقارات المسربة ضرب من الخيال؛ لأنها تبقى رهن الخفاء لحين وقت الكشف عنها بما يناسب وقت المستوطنين.

ويضيف: الحديث يدور عن حجم هائل من العقارات المهربة، قسم منها مخفي وقسم ظاهر، لأنه من سياسة الشركات الاستيطانية عدم كشف الكثير عن المعلومات والكشف عنها بشكل تدريجي "لذلك نتفاجأ بين الحين والآخر أن شركات استيطانية تبرز مستندا لعقار كانت قد اشترته، ولا تكشف عن التفاصيل الا في الوقت المناسب، لذلك حجم الظاهرة أكبر مما نتوقع". وأضاف أيضا أن حجم التسريبات ليس هو الخطورة الأكبر إنما في أماكن الشراء التي يبنى عليها بؤر استيطانية مشيرا إلى وجود 40 بؤرو استيطانية داخل البلدة القديمة.

دور السماسرة

يقول تفكجي إنه لا عقار يتم بيعه بشكل مباشر لشركات استيطانية، فدائما هناك محاولات من خلال سمسارة يحاولون اقناع اصحاب العقار بالتنازل عن منزله، أو أن يقوم سمساسرة بشراء العقار بدعوى أنه لهم، ولكنهم يشترونه لصالح الشركات الاستيطانية.

وأوضح أنه يتم فتح شركات بأسماء عربية فلسطينية، لشراء عقارات من خلالها بادعاء انها شركات لأصحاب أموال من الخليج، ولكن ما وراء هذه الشركات يكون أصحاب أسهم استيطانية، مثل شركتا "الوطن" و"الأرض".

تقصير في الملاحقة

يقول تفكجي أنه بموجب اتفاقيات اوسلو لا يوجد حق للسلطة للتدخل في القدس، وارجاء ملف القدس لمفاوضات الوضع النهائي وهو ما يعطل دورها. لكنه طالب السلطة بتخصيص ميزانية أكبر للقدس لتعزيز صمودها.

ويرى زياد حموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن هناك مجال لملاحقة السماسرة،  مشيرا إلى وجود تقصير على كل المستويات رسميا وعربيا، يقول " جزء من السمسارة يهربوا للدول العربية، ومن المفترض ان يتعرضوا لمحاكمة، ويجب اتخاذ اجراءات بحقهم، فهذا رادع كبير لهم، هذا من ناحية عربية، ومن ناحية فلسطينية يجب عقابهم بالحرمان والمقاطعة والنبذ الاجتماعي".

ويشير حموري الى الدور الكبير للسلطة الفلسطينية، والتي يفترض أن يكون لديها طرق للتدخل فهي الأقدر على عمل الروادع من خلال امكانياتها "لديها أجهزتها الموجودة في القدس لجمع معلومات وأخذ اجراءات بالاتجاه الصحيح بما لا يتعارض مع الاتفاقيات، وفضح هذه القضايا هي اقل ما يمكن عمله."