بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

لا شيء يوحي بآفاق اقتصادية متفائلة خلال العام 2017، خاصة مع استمرار الجمود في العملية السياسية

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

لا شيء يوحي بآفاق اقتصادية متفائلة خلال العام 2017، خاصة مع استمرار الجمود في العملية السياسية؛ التي لا تشجع المستثمرين على تشغيل أموالهم أو استقطاب رؤوس أموال من الخارج، إضافة إلى استمرار ادخار الأموال لدى المواطنين تحسبا لأي طارئ في المستقبل.

النمو على حاله: حسب التقديرات الرسمية، فان التوقعات الأقرب إلى الواقع تشير إلى استمرار الأوضاع الاقتصادية في 2017 كما كانت عليه الأحوال في 2016 أي أن يستمر النمو في حدود 3.6%، وارتفاع قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.6%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.3%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 8.0%. كما توقع الإحصاء ارتفاع عدد العاملين بنسبة 5.2% خلال العام 2017، واستقرارا في معدل البطالة عند مستوى 27.2%.

أزمة مالية: من الواضح أن الحكومة ستبقى تواجه أزمة مالية مع استمرار تراجع أموال المانحين الذي وصل إلى 614 مليون دولار خلال 2016 مقارنة مع 1.1 مليار دولار في السنوات السابقة. وخلال العام الماضي لم تلتزم سوا بعض الدول بتسديد تعهداتها المالية، من أهمها: السعودية والجزائر. لكن الأمر غير المبشر، أن السعودية، التي تعد من اكبر داعمي فلسطين، قلصت من أموالها بنحو 62% جراء الأزمة المالية التي تمر بها الناجمة عن انخفاض أسعار البترول.

وأمام هذه المعطيات، ستستمر الحكومة بالتركيز على سياسية زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، حسب ما صرح وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، في مناقشته لأداء الموازنة 2016 وعرضه لمقترح موازنة 2017.

المقاصة: تعتمد الحكومة في تسديد رواتب الموظفين بشكل أساسي على أموال فاتورة المقاصة. لكن تبقى هذه الأموال عرضة لقيام الحكومة الإسرائيلية بقطعها فجأة كعقاب جماعي للفلسطينيين. وبلغت فاتورة المقاصة حوالي 8,2 مليار شيقل حتى تشرين الثاني فيما بلغت فاتورة الرواتب والاجور قرابة 6,7 مليار شيقل خلال ذات الفترة. 

ارتفاع أسعار النفط واستقرار الغذاء: من المتوقع أن يواجه المواطنون عبء زيادة "التضخم" جراء ارتفاع أسعار المحروقات، التي تشير التقديرات إلى زيادتها صوب 60 دولارا بعد أن أغلق سعر برميل النفط عند 53 دولارا نهاية العام 2016. وعلى صعيد أسعار الغذاء، فقد توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن تستقر الأسعار على الأرجح خلال العام 2017.

وأفادت بيانات جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، أن أسعار المستهلك سجلت انخفاضا بنسبة 0.14% خلال الأشهر 11 الأولى من العام 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق عازية السبب بالمجمل إلى انخفاض في أسعار المحروقات وأسعار الغذاء.

استقرار القطاع المصرفي: إجراء سلطة النقد الأخير بزيادة رأس المال البنوك إلى 75 مليون دولارا والحديث الآن يدور عن رفعه إلى 100 مليون دولار يشير إلى استقرار هذا القطاع. لكن من المتوقع أن يواجه القطاع ضغوطا على الطلب من قبل المواطنين خاصة مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والجمود في العملية السياسية.

منافسة المصارف الاسلامية: قد نشهد منافسة أقوى من المصارف الإسلامية خاصة مع بدء عمل بنك الصفا. ومن المفترض أن تبدأ هذه البنوك بتطوير أو جلب منتجات جديدة لاستقطاب المواطنين والشركات على الاقتراض منها.

أثر الدولار على الحكومة والمواطنين: تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الدولار خلال هذا العام خاصة مع تحسن الاقتصاد الأمريكي. وكان (الفيدرالي) رفع الفائدة ربع نقطة مئوية نهاية العام الماضي للمرة الثانية بعد عام 2015.  

وارتفاع الدولار سينعكس ايجابا على الحكومة الفلسطينية التي تستقبل المساعدات والمنح بالدولار ثم تقوم بتحويلها إلى شيقل. لكن على صعيد المقترضين فأنهم سيتأثرون نظرا لأنهم يدفعون للمصارف بالدولار ويقبضون الرواتب في الشيقل. وأيضا، سيؤدي ارتفاع الفائدة على الدولار إلى رفع الفائدة على المقترضين بفائدة متغيرة نظرا لتأثرهم بفائدة الليبور العالمية.

البورصة: لا دلائل على أن سوق البورصة سيشهد انتعاشا كبيرا خلال العام 2017 خاصة مع استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانخفاض الثقافة العامة في مجال البورصة. لكن هناك تعويل على أن انضمام بورصة فلسطين إلى اتحاد البورصات العالمية قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في البورصة. وأيضا، قد نشهد ارتفاعا في بعض الأسهم لشركات قيادية في حال أثبتت نجاح مشاريعها الجديدة. كما أن اعلان شركة سند بدء اكتتابها تمهيدا لادراجها في بورصة فلسطين سيؤدي نوعا ما إلى تحريك الاستثمار في البورصة، لكن لم يتضح بعد مدى اقبال المواطنين على الاكتتاب.  يذكر هنا، أن "بنك الصفا" الذي كان طرح حوالي 38 ألف سهم للاكتتاب في منتصف 2016 لم ينجح في الوصول إلى غايته.

إذا، لا مؤشرات على تغييرات جذرية على الصعيد الاقتصادي خلال هذا العام. لكن أمام الحكومة تحديات عدة أولها أن تحاول مرة أخرى، وأخرى.. إتمام المصالحة نظرا لأن التنمية لا يمكن أن تنجح في شطر واحد من الوطن. إضافة إلى تطبيق سياسات أكثر فاعلية لتخفيف التبعية الاسرائيلية، منها: زيادة موازنة وزارة الزراعة للاهتمام بالأرض وتشغيل العمال، إضافة إلى نشاط أكبر لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والمستوطنات لاحلال الواردات. وأيضا، على الحكومة الاهتمام بالاستفادة من كافة الاتفاقات التجارية الموقعة مع الدول العربية وايضاح للتجار الفلسطينيين آلية الاستفادة منها.