وسط انتقادات خبراء ومراقبين لغياب الشفافية في التفاوض، جددت وزارة الاتصالات رخصة شركتي بالتل وجوال لعشرين عام إضافية.

خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

جددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" وشركة جوال لمدة عشرين عاماً بمبلغ 290 مليون دولار، بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط .

وقد تم توقيع اتفاقيتي منح الرخص لشركات الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وشركة الاتصالات الخليوية (جوال) اليوم الاربعاء في مقر الوزارة في رام الله، ومثل الحكومة الفلسطينية بالتوقيع د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. شكري بشارة وزير المالية، ومثل الشركات عمار العكر المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبحضور حسن العوري المستشار القانوني للرئيس.

وصرح د.علام  موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تجديد الرخصة استند  إلى قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 1996 وتم اتباع افضل الممارسات التنظيمية العالمية وباستشارة شركات عالمية مختصة ذات باع وخبرة  في المجال حيث قدمت شركة "برايس ووتر هاوس" الاستشارة اللازمة في عملية التفاوض مع الشركة. واشاد بالدور الهام الذي قامت به ادارة الشؤون القانونية في مكتب الرئاسة وطواقم وزارتي المالية والاتصالات في إنجاز الرخصة، والتعاون الذي أبدته  شركات الاتصالات بكل طواقمها.

وقال موسى: حرصت الوزارة أن تكون اتفاقية الرخصة الجديدة  مرنة لتواكب التقدم الحاصل في قطاع الاتصالات، وتضمن  التزام المرخص له بالشروط واحكام الرخصة والتعليمات التنظيمية الصادرة من الوزارة، كما عالجت الرخصة الممارسات غير التنافسية وأي قصور سابق. وكانت الوزارة حريصة على حقوق المواطن، وتوفير افضل الخدمات وبجودة عالية واسعار معقولة، ضمن تعليمات واضحة سيتم اعتمادها ونشرها.

وأعرب مراقبون عن استيائهم من إجراء مفاوضات تجديد رخصة الاحتكار للاتصالات بعيدا عن وسائل الاعلام والمجتمع المدني، وحرص الطرفين (الشركة والحكومة) على ابقاء المفاوضات سرية.

واعتبر رجل الاعمال وخبير الاتصالات هاني العلمي في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين اليوم، الاتفاق بمثابة خسارة فادحة أثبتت فيها السلطة أنها لا تلتزم معايير الشفافية. مشيرا إلى أن المبلغ المتفق عليه، نحو15 مليون دولار بالسنة، مبلغ قليل جدا إذا ما قورن بأرباح الشركة التي تصل إلى 120 مليون دولار سنويا.

واستغرب العلمي من طول مدة الرخصة، فعشرون عاما تعتبر مدة طويلة جدا إذا ما نظرنا إلى تسارع التطور في قطاع الاتصالات.

وقال العلمي إن عدم فتح المنافسة في مزاد بين الشركات المحلية والدولية للحصول على الامتياز يعتبر أمراً خطيراً، وإضاعة لمورد اقتصادي هام في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة، مشيراً إلى تقدّم شركة "زين" الإقليمية منذ عدة أعوام لشراء حصة بمبلغ مليار دولار في قطاع الاتصالات الفلسطيني.

وأرسلت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وائتلاف أمان وجمعية حماية المستهلك، أول أمس، رسائل إلى الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، تنتقد فيه غياب الشفافية وعدم توفر أية معلومات حول بنود الاتفاقية الجديدة ما بين الحكومة الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل". والتي أشارت تسريبات الى مصادقة مجلس الوزراء عليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2016 ورفعها الى الرئيس من أجل توقيعها. 

وأوصت جلسة عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الأسبوع الماضي، بضرورة عرض الاتفاقية على مؤسسات المجتمع المدني والجمهور وفتحها للنقاش العام بما يخدم المصلحة العامة علما أن الرخص في قطاعات الاتصالات هي واحدة من الموارد المالية الوطنية الهامة والتي يجب التعامل معها بحرص وشفافية وانفتاح على المنافسة الواسعة.

اقرأ المزيد: وسط تعتيم- مفاوضات تجري لتجديد رخصة الاتصالات