تقلصت الفجوة التمويلية في الميزانية العامة خلال 11 شهر من العام الحالي مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات وزارة المالية الفلسطينية تقلص الفجوة التمويلية لهذا العام إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ بلغت نحو مليار و269 مليون شيقل حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن كانت 2 مليار و403 ملايين شيقل لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الفجوة التمويلية تنقسم مناصفة بين الموازنة العامة والموازنة التطويرية، إذ بلغت الفجوة بالموازنة العامة 610 مليون شيقل وفي الموازنة التطويرية 659 مليون شيقل.

وبلغ إجمالي صافي الإيرادات حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 11 مليار و935 مليون شيقل، في حين بلغ إجمالي النفقات نحو 12 مليون و545 مليون شيقل.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية والاقتراض من البنوك المحلية في سد الفجوة التمويلية.

وأظهرت البيانات أن مجمل التمويل الخارجي بلغ حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2 مليار و411 مليون شيقل، معظمها ذهبت للموازنة التطويرية، في حين خصص مبلغ 366 مليون شيقل للموازنة التطويرية.

وتراجع المساعدات الدوليّة للسلطة الفلسطينيّة، والمخصّصة بمعظمها لسد فاتورة الرواتب، بشكل تدريجي فقد انخفضت خلال 11 شهر منهذا العام بحوالي 420 مليون شيقل عن الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 50 بالمية عن عام 2013.