ومع استمرار ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض معدلات النمو في فلسطين، يضطر عمالنا إلى التوجه لإسرائيل والمستوطنات للعمل هناك رغم سلب الكثير من حقوقهم العمالية، ما زاد من تعمق العمالة الفلسطينية في إسرائيل، فكيف ينظر المختصون لهذه الأزمة المتعمقة التي تجعل انخفاض معدلات البطالة مرتبط بالعمالة في اسرائيل.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

بعد أن احتلت إسرائيل الأراضي المحتلة عام 1948 بدأت بربط اقتصادنا بها وعملت على تعميق ربط العمالة الفلسطينية بالسوق الاسرائيلي، فتحت أبوابها للعمل هناك عام 1968 فيما جاء بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 1994 ليوثق تلك العلاقة.

ومع استمرار ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض معدلات النمو في فلسطين، يضطر عمالنا إلى التوجه لإسرائيل والمستوطنات للعمل هناك رغم سلب الكثير من حقوقهم العمالية، ما زاد من تعمق العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

ووفقا لإحصاءات رسمية، بلغ عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل والمستوطنات قرابة 103 آلاف عامل، يمثلون قرابة 2.2 من مجموع القوى العاملة في اسرائيل ونحو 11.7 % من مجموع القوى العاملة في الضفة.

في المقابل، شهد الربع الثالث من عام 2016 ارتفاعا حاداً في معدلات البطالة في فلسطين، حيث ارتفعت إلى 28.4%، ما يؤكد تعمقنا بإسرائيل التي تتحكم وفق سياسة ممنهجة، بأعداد العاملين لديها، حسب حاجتها والتغيرات السياسية والأمنية، في وقت، يستمر فيه التراجع في اقتصادنا الوطني بسبب إجراءات الاحتلال التي تبسط سيطرتها على مواردنا.

تحت رحمة إسرائيل

الوكيل المساعد في وزارة العمل، سامر سلامة، يرى أن التعمق في الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي يزداد يوما بعد آخر بشكل سيُصعب علينا فيما بعد الخروج منه "هناك تعمق كبير في السوق الإسرائيلي.. سنصبح يوما ما إن لم يحدث ذلك حتى الان- تحت رحمة اسرائيل، وما يثار من حديث حول هذه النقطة لم يرتقِ للمستوى المطلوب".

ورغم خطورة القضية غير أن العمل على حلها ما يزال ضعيفاً "عادة يناقش الموضوع على شكل فضففضة في جلسات وورش يتمخض عنها تشكيل لجان بمسميات عدة لا تستطيع في نهاية الأمر الخروج بأي حلول للأزمة".

واقترح سلامة أن يقوم الخبراء الاقتصاديون بدورهم بالاستفادة من الدراسات التي تم اجراؤها بعيدا عن الاعتماد على جهود الوزارات، وذلك من خلال وضع حلول عملية ضمن أسس اقتصادية متينة وبديلة، مؤكدا أن القضايا العصرية لا يمكن حلها بطرق تقليدية.

حسب إحصاءات الجهاز المركزي لعام 2014 فإن 59% من عمال فلسطين يعملون في قطاع البناء في اسرائيل، و12% يعملون في قطاع الزراعة، وقطاع الصناعة 12%، و10% يعملون في قطاع الخدمات.

وتشكل التحويلات المالية للعاملين في إسرائيل أكثر من 40% من المجموع الكلي لفاتورة الأجور لجميع العاملين بأجر في الضفة الغربية.

غياب السياسات لاحتواء العمال

في السياق ذاته، رأى الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، أن السبب وراء تعميق العمالة في اسرائيل عدم وجود استدامة في فلسطين وضعف السياسات الرامية إلى خفض عدد العمال في إسرائيل والمستوطنات.

وأضاف، أنه في ظل المعطيات الموجودة على الأرض حول ارتفاع نسبة البطالة يفترض أن يكون لدى الحكومة توجهات لاستيعاب قسم من العمالة المتوجهة لإسرائيل.

ورأى أن العمالة في إسرائيل لا تعد مشكلة كبيرة في حال كانت العلاقات ما بين الطرفين تقوم على أسس دولية، لكن إسرائيل لا تتعامل مع فلسطين كدولة ذات سيادة "اسرائيل لا تحفظ حقوق عمالنا، هم يعملون باتفاقات فردية مع اصحاب العمل لسلب العمال الفلسطينيين حقوقهم، عن طرق عدة، منها العمل على منع دخول العمال الفلسطينيين بشكل متواصل لاسرائيل وبالتالي تقطع فترات عملهم، ما يعني حرمانهم من حق الحصول على الأتعاب وما الى ذلك، وهي إحدى طرق عدة لسلبهم حقوقهم ".

لذلك، أكد على ضرورة رسم الحكومة سياسات لاستيعاب عدد أكبر من العمال. وتساءل: أين راسمي السياسات وأين خططهم الناجحة في تخفيف عدد العمال في اسرائيل.. وماذا تنتظر الحكومة؟!