يتأثر المقترضون في فلسطين الحاصلين على قروض ذات فائدة متغيرة بالفائدة العالمية أو ما يسمى مؤشر الليبور

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد، محمد عطا الله، اليوم الاربعاء، إن أثر رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس على المقترضين في فلسطين سيكون له تأثير محدود جدا نظرا لأن قيمة الزيادة طفيفة.

ورفع (الفيدرالي) منتصف ديسمبر/كانون الأول 2016 سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى نطاق 0.50% - 0.75%، يأتي ذلك بعدما رفع أسعار الفائدة بذات النسبة في ديسمبر/ كانون أول 2015 وذلك في أول زيادة من نوعها منذ عام 2006.

ويتأثر المقترضون في فلسطين الحاصلين على قروض ذات فائدة متغيرة بالفائدة العالمية أو ما يسمى مؤشر الليبور. ويعد هذا المؤشر، أهم آلية لتحديد معدل الفائدة، إذ يبين معدلات الفائدة على عشر عملات، أهمها: الدولار، اليورو، الاسترليني، والين. ويتم تحديد معدل الفائدة بصورة يومية عن طريق جمعية المصرفيين البريطانية.

وأوضح في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين، أنه عندما ترتفع أسعار الفائدة عالميا يرتفع معها مؤشر الليبور لكن بشكل طفيف نظرا لأن رفع الفائد جاء فقط 0.25% إضافة إلى ذلك فان قوى العرض والطلب على قروض الدولار تلعب دورا في تحديد سعر "الليبور" موضحا أن الطلب على الدولار في فلسطين ليس بالمستوى المرتفع رغم ان العرض متوافر.

وعن المقترضين القدامى في البنوك، قال عطا الله إن المصارف لن تغير السياسة معهم إلا في حال وقع المقترض قبل حصوله على القرض أن البنك يستطيع تغيير فائدة "الليبور" حسبما تتحرك صعودا أو نزولا. وهنا جدد تأكيده أنه حتى لو تم رفع الفائدة فان التغير سيكون محدودا جدا.

يذكر أن الفيدرالي ألمح إلى تسريع وتيرة زيادات الفائدة العام القادم مع تولي إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، السلطة، بعد أن اقتصرت على مرة واحدة هذا العام.

كما ارتفع متوسط توقعات المركزي لرفع الفائدة إلى 3 زيادات كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2017 من زيادتين توقعهما المركزي في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يشير إلى أنه يشعر بأن الاقتصاد لا يزال يكتسب قوة دافعة. ومن المتوقع أن يعقب ذلك ثلاث زيادات أخرى في كل من 2018 و2019 حتى تستقر الفائدة عند مستوى "طبيعي" في الأجل الطويل عند 3%..