أعرب مراقبون عن استيائهم من إجراء مفاوضات تجديد رخصة الاحتكار للاتصالات لمدة 20 عاما بعيدا عن وسائل الاعلام والمجتمع المدني،  وحرص الطرفين (الشركة والحكومة) على ابقاء المفاوضات سرية.

أسماء مرزوق، بوابة اقتصاد فلسطين

تجري مفاوضات نهائية بين وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" لتجديد رخصة احتكارها لمدة 20 عاما إضافية، في وقت تشير فيه معلومات إلى أن الاتفاق الموشك على توقيعه بقيمة تقارب 350 مليون دولار.

وقال مدير عام الاتصالات في الوزارة، فلوريد الزربا، في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات تجري منذ عام من خلال لجنة وزارية مسؤولة عن الملف مشيرا إلى أن التوقيع عليها سيتم قريبا. ولم يصرح المسؤول بأية تفاصيل حول قيمة تجديد الرخصة.

في الاطار ذاته، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك، أمس الاثنين، جلسة لمناقشة شروط منح رخصة المشغل الجديد للاتصالات الفلسطينية.

وأعرب المشاركون عن استيائهم من إجراء مفاوضات تجديد رخصة الاحتكار للاتصالات لمدة 20 عاما بعيدا عن وسائل الاعلام والمجتمع المدني. ولم يشارك أي من الطرفين الرئيسيين في جلسة "أمان" ما يعني حرص الطرفين على ابقاء المفاوضات سرية، حسبما قال المشاركون.

وأوصى المشاركون في الجلسة، من اعضاء في المجلس التشريعي و شركات الإنترنت وخبراء وإعلاميين وباحثين، على ضرورة تشكيل هيئة تنظيم الاتصالات، وكذلك بضرورة شفافية المفاوضات بشأن تجديد الرخصة وعرض الاتفاقية على مؤسسات المجتمع المدني والجمهور وفتحها للنقاش العام بما يخدم المصلحة العامة علما أن الرخص في قطاعات الاتصالات هي واحدة من الموارد المالية الوطنية الهامة والتي يجب التعامل معها بحرص وشفافية وانفتاح على المنافسة الواسعة.

ولمح أحد الحضور إلى تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن المفاوضات غير العلنية، كون رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات صبيح المصري هو نفسه رئيس مجلس امناء جامعة النجاح التي عمل فيها حتى وقت قريب كل من رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير الاتصالات علام موسى.

وكانت الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة وشركة الاتصالات قد انتهت منتصف الشهر الماضي وتم تمديدها لمدة شهر ينتهي في 14/12/2016.

وصرح مشهور أبو دقة وزير الاتصالات الأسبق أن معلوماته تشير إلى أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في الرخصة هو 355 مليون دولار، وأن شروط الاتفاق تلبي إلى حد ما تطلعات القطاع. مشيرا إلى أن رفع المبلغ أكثر يعني أن أسعار الخدمات ستزيد على المواطن لتستطيع الشركة السداد.

وأضاف بأن قطاع الاتصالات، على عيوبه، هو أكثر القطاعات تنظيما، رغم الحاجة لتنظيم جوانب كخدمات الجيل الثالث وسعر النفاذ والاشتراكات الشهرية للهاتف الأرضي. لافتا إلى أن المنظم الحقيقي لقطاع الاتصالات هو الجانب الإسرائيلي.

وتدفع شركة الاتصالات شهريا 50 مليون شيقل للحكومة وهي مجموع الضرائب المفروضة عليها.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت اتفاقية منح (رخصة انشاء وادارة وتشغيل اتصالات الهاتف الثابت والجوال) بتاريخ 10/11/1996 مع شركة الاتصالات الفلسطينية والمحددة بعشرين سنة قابلة للتجديد لمدة 20 سنة اخرى بناء على طلب يقدم من الشركة الى وزير الاتصالات. وقد لقيت الاتفاقية جدلا ونقاشا واسعا، خصوصا على صعيد المجلس التشريعي الفلسطيني ولجانه المختصة.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أنه منذ العام 2002 لليوم والشفافية غائبة عن هذا القطاع، مشيرا إلى أنه من غير الواضح للمواطن لمن تعود ملكية البنية التحتية للاتصالات للحكومة أم للشركة. واضاف: نحن نعلم أنها ملك للدولة لكن لماذا تجبي شركة الاتصالات أموالا طائلة بحجة "خط النفاذ".

وأشار إلى أهمية ضغط المجتمع المدني على الحكومة والشركة، فالحكومة قد تفاوض لرفع ارباحها في حين أن لا أحد يمثل المواطن ويدافع عن مصالحه.

واعتبر رجل الأعمال هاني العلمي إن عدم فتح المنافسة في مزاد بين الشركات المحلية والدولية للحصول على الامتياز يعتبر أمرا خطيرا وإضاعة لمورد اقتصادي هام في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة.

وبلغ صافي أرباح "الاتصالات الفلسطينية" للعام 2015 حوالي 83 مليون دينار أردني.  وتعتبر أسعار خدمات الاتصالات في فلسطين الأغلى مقارنة بدول الجوار وإسرائيل، إذ تفوق أرباح شركة الاتصالات الفلسطينية أرباح شركة بلفون وسلكوم الإسرائيليتان، حسب تحقيق صحفي سابق أجرته صحيفة العربي الجديد.

وشركة الاتصالات شركة مساهمة عامة باشرت أعمالها في الأَول من كانون الثاني/يناير عام 1997م كمشغل ومقدم لكافة أنواع خدمات الاتصالات من شبكات الهواتف الثابتة والخلوية والإنترنت وخدمات تراسل المعطيات والمعلومات، والدارات الرقمية المؤجرة. توسعت نشاطات الاتصالات الفلسطينية كمجموعة مؤخرا بشكل كبير وملحوظ واتجهت نحو العالم.