اكتتاب أسهم سند: قرار الشراء يعتمد على نشرة الاصدار
مع استمرار عملية الاكتتاب الأولى على جزء من أسهم شركة الموارد الانشائية "سند"، ما يزال العديد من المواطنين يطرحون سؤالا هاما: هل نأخذ قرارا بشراء أسهم في الشركة أم أنه أمر غير مجدِ؟
خاص بوابة اقتصاد فلسطين
مع استمرار عملية الاكتتاب الأولى على جزء من أسهم شركة الموارد الانشائية "سند"، ما يزال العديد من المواطنين يطرحون سؤالا هاما: هل نأخذ قرارا بشراء أسهم في الشركة أم أنه امر غير مجدِ؟ السؤال، يطرحه من يفكر جديا بأخذ قرار استثماري فيما آخرون يطرحونه من باب الفضول المتعلق برغبتهم بتعلم المزيد حول ثقافة البورصة.
ذلك السؤال المفصلي لأخذ قرار بالاستثمار تختلف اجابته من شخص لآخر؛ طبقا لآلية قراءته وفهمه الصحيح في تحليل عدة عوامل منها فرص النجاح والتحديات التي تواجه الشركة، إضافة إلى الوضع المالي لـ"سند" والتطرق الى واقع قطاع الانشاءات في فلسطين ومستقبله، وربط ذلك بالوضع السياسي.
وللاجابة على كل تلك الأسئلة وغيرها ومعرفة استراتيجية الشركة، نضع بين أيديكم نشرة اصدار سند (اضغط هنا)، التي تم فيها تحليل ودراسة كافة العوامل بتوسع لتساعدكم في أخذ قراركم بالاستثمار أو لا.
يذكر أن "سند" طرحت ستة ملايين سهم لاكتتاب أولي عام من أصل المبلغ المصرح به 66 مليون دولار. فيما باقي الأسهم تعود لمؤسسي الشركة.
ويبلغ سعر الأسهم المطروحة للاكتتاب ب2.35 دولار للسهم الواحد، (القيمة الاسمية دولار واحد للسهم، إضافة الى علاوة اصدار قيمتها ( 1.35دولار)، وبذلك تبلغ قيمة الإصدار 14 مليون دولار.
وأسست "سند" عام 1994 تحت اسم “الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية”، بملكية كاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى مدى 23 عاما ظلت المستورد الرئيسي للإسمنت للسوق الفلسطينية، ومؤخرا، وسعت أنشطتها لتشمل الخدمات اللوجستية (نقل الإسمنت السائب والمكيس)، والصناعات الإنشائية، وأعلنت قبل أسابيع عن البدء بإنشاء أول مصنع فلسطيني للإسمنت، قرب بيت لحم.