تظهر بيانات دراسة تتعلق بتقييم كفاءة سوق العمل الفلسطيني أعدها الباحث بلال فلاح لمعهد ماس أن مستوى امتثال المشغلين لنظم تكاليف التشغيل والفصل متدنٍ، ماذا يترتب على ذلك من حقوق وواجبات للعامل وصاحب العمل؟

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

يعتبر حجم المنشأة أحد أهم العوامل التي تفسر التباين في نسب امتثال أصحاب العمل لنظم تكاليف التشغيل والفصل.

الالتزام بنظم العمل في القطاع الخاص وللعاملين بأجر (باستثناء العاملين بدون أجر من أفراد العائلة الذين لا تنطبق عليهم مواد قانون العمل وموظفي القطاع العام الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وكذلك الهيئات المحلية والمؤسسات الأهلية والدولية.)

تظهر بيانات توزيع العاملين في القطاع الخاص بحسب نوع التعاقد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن 78.29 من العاملين لا يعملون وفق عقد رسمي انما باتفاق شفوي، وهناك 8.33 يعملون وفق عقد مكتوب لفترة محدودة، و13.38 يعملون بعقد مكتوب لفترة غير محدودة حسب دراسة أعدها معهد ماس.

وعن تأثير نوع العقود فتظهر النتائج أنه مقارنة بالذين لا يعملون بعقود مكتوبة يزداد الأجر ب14% للعاملين بعقود مكتوبة ومحددة المدة، و37% للعاملين بعقود مكتوبة وغير محددة المدة.

ومن حيث الامتثال لنظم الاجازات ونهاية الخدمة فتظهر نتائج الدراسة تدني مستوى التطبيق لتصل الى 17% في الضفة الغربية مقابل 8% في قطاع غزة من اجمالي العاملين في القطاع الخاص.

كما تظهر النتائج أن حوالي ثلثي عاملي الضفة الغربية من الذين يحظون بحقوق الاجازات ونهاية الخدمة يعملون في المنشآت الكبيرة التي توظف 20 عاملا فأكثر، وفي قطاع غزة تزداد هذه النسبة لتصل الى 87%.

أما بخصوص الامتثال لقانون التأمين ضد إصابات العمل فتظهر النتائج أن حوالي 20% من عاملي القطاع الخاص في الضفة الغربية يتمتعون بهذا النوع من التأمين مقابل 9% في قطاع غزة.

واتساقا مع العلاقة الايجابية بين الانتاجية وحجم المنشأة تشير النتائج الى أن معدل الأجور يزداد بزيادة حجم المنشأة.

وتخلص النتائج أن مستوى الامتثال لنظم العمل الخاصة بتكاليف التشغيل والفصل متدن ومنحسر.

وفي معرض الاجابة على سؤال حول العمل بدون عقد وما يترتب عليه من حقوق للعامل، وواجبات على المشغل قال مأمون عودة لبوابة اقتصاد فلسطين أن العمل ضمن عقد شفهي يضمن تمتع العامل بكافة الحقوق والواجبات، ولا ينتقص من حق العامل أي شيء سواء كان بعقد أو بدون.

وأما عن تنكر صاحب العمل لحقوق العامل فإنه حينها يكون على صاحب العمل إثبات ذلك، لأنه يطلب من صاحب العمل وضع سجلات للعامل وفتح ملف له بتاريخ معين بصورة هوية وحقوق وإجازات وساعات عمل وعمل اضافي .. الخ، والعامل مطلوب منه الالتزام بساعات دوامه والالتزام بتوجيهات صاحب العمل.

أما أهمية عقد العمل فإنه يفصل كافة الحقوق للعامل وشروط العمل، ولمصلحة صاحب العمل وجود العقد لتحصيل كافة شروطه بالزامه بساعات العمل والحفاظ على ممتلكات المنشأة وسرية العمل وما الى ذلك.

خلط بين مكاتب وزارة العمل والنقابات

ويشير عودة الى وجود جزء من العمال ممن لا يعودون للوزارة بسبب قلة الوعي، وهناك من يستغل العامل فيعطيه جزءا من المكافأة لايهامه أنه تم استلام كافة حقوقه بعد توقيعه على استلام كافة حقوقه رغم انه لم يتم ذلك فعليا.

وقال أن هناك نسبة كبيرة من الشكاوى تقدم لوزارة العمل، ويتم متابعتها 100%، حيث يتم فتح ملف بها وإنهائها، قائلا "نتضرر كوزارة عمل احيانا لان العمال يخلطون في كثير من الاحيان بين مكاتب نقابات العمال وبين مكاتب العمل التابعة للوزارة، ويمكن ان لا تحل قضاياهم لأنه لا يوجد في ايدهم السلطة القضائية التي يتم التواصل معها لحل القضايا، فمفتش العمل يتمتع بصلاحية الضابطة القضائية، حيث يمكن لمفتش العمل التفتيش وأخذ صور ووثائق وما الى ذلك، لكن النقابات لا تستطيع ذلك، بالتالي تكون معلومات مكاتب النقابات منقوصة.

وأكد أن مفتشي العمل يضعون الشكاوى على جدول أعمالهم خلال اسبوع الى عشر ايام، حيث تبدأ المتابعة مع صاحب العمل واذا لم يلتزم الأخير وكان العامل على رأس عمله يتم تحويله للقضاء.

وأضاف، عندما يكون مفتش العمل هو من رفع القضية للقضاء فإن القضية لا تستمر لسنوات، ومن جهة أخرى عندما يكون مفتش العمل شاهد فإن لذلك دور في تفعيل القضية وإثبات حق العامل، حيث تعتبر شهادة مفتش العمل شهادة نيابة، لاعتبار مفتش العمل  ممثلا للحق العام في هذه القضايا.