لأول مرة منذ أعوام يتم ادخال بضائع جديدة الى قطاع غزة عبر الانفاق دون موانع على بضائع معينة، وذلك بعد كساد كبير استمر لأكثر من ثلاثة أعوام حسب التجار.

غزة- إسلام راضي –بوابة اقتصاد فلسطين

انقطعت البضائع القادمة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الأرضية مع مصر بشكل كلي تقريباً منذ يوليو عام 2013 وبدء حملة أمنية مصرية مشددة لتدمير وإغلاق الأنفاق باستثناء أنواع من السجائر والمعسل.

إلا أن بضائع الأنفاق عاودت الظهور مجدداً في الأسواق المحلية في غزة بفضل ما يقول تجار أنه انتعاش نسبي في عمل الأنفاق، وتمكن تجار مصريون في سيناء من إدخال كميات من البضائع باتجاه القطاع.

ويؤكد "أبو يحيى" وهو صاحب نفق تجاري قرب منطقة بوابة صلاح الدين في رفح إن الشهور الثلاثة الماضية شهدت تحسنا ملحوظا في عمل الأنفاق التجارية بعد كساد كبير استمر لأكثر من ثلاثة أعوام.

وقال أبو يحيى لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين" -مشترطا عدم ذكر اسمه- "لأول مرة منذ أعوام فإن العمل في الأنفاق لم يعد يقتصر على السجائر والمعسل وبعض قطع الغيار غالية الثمن".

وأضاف "فجأة انتعش العمل لدينا بالسماح بدخول كافة البضائع عبر الأنفاق، وكل ما هو متاح لدى التجار في سيناء يتم إدخاله إلينا وهو ما أنعش عملنا".

ويعمل من 40 إلى 50 عاملا في كل نفق تجاري في الجانب الفلسطيني من رفح. 

وبحسب أبو يحيى وعدد من أصحاب الأنفاق فإن نحو 15% من الأفاق الممتدة أسفل الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر عاد للعمل بوتيرة عالية مؤخرا.

وقال أشرف نعسان- وهو أحد التجار في رفح- لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن قائمة كبيرة من البضائع تم إدخالها خلال الشهور الثلاثة الماضية عبر الأنفاق.

وأوضح نعسان أن أكثر البضائع التي يتم إدخالها حاليا تشمل أدوات المنظفات وأنواع الشيبس والشوكولاتة وحلوى الأطفال إلى الأغنام والخراف، فيما تعمل أنفاق على إدخال دراجات نارية وقطع سيارات.

ويؤكد تجار وأصحاب أنفاق أن عملها مرتبط بالدرجة الأساسية بالوضع الأمني، وأن ما تم الحديث عنه من تسهيلات مصرية مؤخرا لصالح قطاع غزة تم ترجمته على ما يبدو عملياً بتخفيف القبضة الأمنية تجاه أنشطة الأنفاق.

ويذكر أن قطاع غزة تكبد نتيجة إغلاق الانفاق دون فتح المعابر التجارية خسائر مباشرة لكافة الانشطة الاقتصادية فيه بما يزيد عن 500 مليون دولار نهاية عام 2013، وذلك بفعل توقف بعض الانشطة الاقتصادية بشكل كامل وانخفاض الإنتاجية في الانشطة الاقتصادية الأخرى.

وشكلت الأنفاق مع مصر لسنوات شريان الواردات من البضائع الرئيسية التي تمنع السلطات الإسرائيلية دخولها إلى قطاع غزة عبر المعابر الرسمية مثل (مواد البناء – العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي).

لكن عمل الأنفاق يبقي محفوف بالمخاطر، إذ أن أربعة عمال انتشلوا جثثا هامدة مطلع الشهر الجاري من داخل نفق تعرض للردم المفاجئ.

وأقر صبحي أبو رضوان رئيس بلدية رفح بوجود بعض عمليات التهريب، لكنه ذكر أن "الجيش المصري دمر نحو 95% من الأنفاق لـ"إقامة منطقة أمنية عازلة وخنق قطاع غزة".

وكرر أبو رضوان عبارات التأكيد بهدم أنفاق التهريب فورا في حال استعدت مصر بتوفير بديل رسمي يوفر احتياجات سكان القطاع ويرفع الحصار الإسرائيلي عنهم.

وكان وفد اقتصادي من قطاع غزة شارك قبل عدة أسابيع في مؤتمر في منتجع عين السخنة المصري بغرض بحث إدخال تسهيلات مصرية اقتصادية لصالح القطاع.

ويشار إلى أن مصر تحتل المرتبة التاسعة من حيث حجم الصادرات إلى فلسطين بنسبة 1,3% من إجمالي حجم الواردات إلى فلسطين التي بلغت 5,225,467 مليار دولار خلال عام 2015.

ويؤكد مدير العلاقات العامة في غرفة وتجارة غزة ماهر الطباع أن تنمية وتطوير التبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة سيعود بفوائد اقتصادية متبادلة، أهمها سهولة تدفق البضائع في الاتجاهين، وتطوير المناطق المهمشة على الحدود، وتشغيل عدد كبير من العاطلين على العمل.

ويشدد الطباع بهذا الصدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز الترابط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد المصري، عن طريق تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الطرفين، وتغيير ما يلزم فيها لمواكبة التطورات الاقتصادية العربية والإقليمية.

كما يؤكد أهمية عقد اجتماعات دورية للجنة الاقتصادية المشتركة وتفعيل دور السفارة الفلسطينية في القاهرة والحقاها بملحقية تجارية قوية قادرة على الترويج لفلسطين بشكل عام والمنتجات الفلسطينية بشكل خاص والمساعدة في التشبيك بين رجال الأعمال في كلا البلدين.