من المستفيد من الاتفاق الأول من نوعه منذ 8 سنوات لمنظمة اوبك حول خفض الانتاج من النفط لكبح تخمة المعروض وضبط السعر، والذي جاء بعد سلسلة تشاورات استمرت عدة أشهر؟

باعتبارها المنظمة القيادية لمصدري النفط، أعلنت "أوبك" مؤخراً نجاحها في اعتماد خطة لخفض إنتاج الدول الأعضاء وحتى بعض البلدان غير الأعضاء بالمنظمة، وهو الاتفاق الأول من نوعه منذ 8 سنوات.

وجاء هذا الاتفاق بعد سلسلة من المشاورات التي امتدت على مدار أشهر عدة، وفشلت سابقاً في إقرار خطة لتقليص فائض المعروض بالسوق نظراً لخلافات ومخاوف لدى أعضاء المنظمة، إلى جانب نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، بحسب تقرير لموقع "أويل بريس".

وبينما تسبب ارتفاع مستويات الإنتاج والتصدير خلال السنوات الماضية في إضعاف تنافسية الولايات المتحدة، كان لذلك تكلفة دفعتها بعض البلدان التي أدركت مؤخراً أن الاضطراب الاقتصادي وتضخم الديون جاء نتيجة وفرة المعروض العالمي من النفط وانخفاض أسعاره.

وكان من بين المدافعين عن اتفاق خفض الإنتاج كل من نيجيريا وفنزويلا، اللتين تعتمدان على أسعار النفط المرتفعة لإنعاش الاقتصاد، وبالنهاية سيكون هناك مجموعة من المستفيدين على المستوى الاقتصادي من هذا الاتفاق، لكن كل هذا يطرح تساؤلاً مهماً أيضاً ألا وهو "إلى متى يستمر التوافق داخل "أوبك".

المستفيدون من اتفاق خفض الإنتاج

1. صناعة النفط الصخري الأمريكي

 

كافح منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة للاستمرار أثناء انخفاض الأسعار على الصعيد العالمي خلال السنوات الماضية.

- انخفض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى 8.58 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول الماضي من 9.6 مليون برميل يومياً في أبريل/ نيسان عام 2015.

- ارتفاع الأسعار سوف يشجع مرة أخرى على إعادة منصات التنقيب عن النفط في البلاد مع تحسن الجدوى الاقتصادية.

2- إيران

 

في الوقت الذي ستتحمل فيه دول الخليج العربي العبء الأكبر من خفض مستويات الإنتاج، فإن الحد الأقصى المفروض على طهران يفوق مستوى الإنتاج الحالي لها.

- حددت "أوبك" مستوى إنتاج إيران عند 3.975 مليون برميل يومياً، بينما بلغ إنتاج البلاد النفطي في أكتوبر/ تشرين الأول نحو 3.7 مليون برميل يومياً.

- وفقاً لهذا الاتفاق فإن بمقدور طهران زيادة إنتاجها والحصول على جزء من الحصة السوقية للإمارات.

- شددت إيران معارضتها لمحادثات "أوبك" لخفض الإنتاج في السابق حيث كانت تتطلع للمزيد من عائدات النفط والاستثمار الأجنبي في مجال البنية التحتية للطاقة عقب رفع العقوبات الدولية.

- الموافقة على اتفاق "أوبك" تحقق رغبات إيران في مواصلة استغلال الفرص المتاحة لتصدير الطاقة.

3- الصين

 

في عام 2013 كان ما يقرب من ربع الواردات النفطية الصينية تأتي من السعودية، ما جعل المملكة أكبر مصدر للصين، لذا سعت بكين لتنويع مصادرها.

- اليوم، تراجعت واردات الصين من النفط السعودي إلى 11.8% من إجمالي الواردات النفطية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007.

- مع تحمل المملكة أكبر حصة خفض بين المنتجين والتي تصل إلى 486 ألف برميل يومياً، قد تضطر الصين لتسريع بحثها عن مصادر بديلة للطاقة.

 

4- منتجون عانوا  اضطرابات داخلية

(نيجيريا، الجزائر، ليبيا، فنزويلا)

 

عانت هذه الدول بشدة أثناء انخفاض أسعار النفط، ففي ظل تخمة المعروض العالمي واجهت هذه البلدان صعوبة في تحقيق عوائد من الاستثمار وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر قطاع الطاقة.

- تم استثناء ليبيا ونيجيريا من اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما يمنحهما فرصة أكبر للاستفادة من تحسن أسعار النفط.

5- إلى متى يستمر اتفاق "أوبك" ؟

 

قال وزير النفط السعودي السابق "على النعيمي" إن اتفاق "أوبك" يمكن أن ينجح إذا التزم الجميع بتطبيقه، مؤكداً أن البعض يميل إلى الغش.

- خطة خفض الإنتاج تساعد على إعادة التوازن لسوق النفط، لذا الحفاظ على شروط الاتفاق يجب أن تكون ضمن أولويات كافة الأعضاء.

- اتفاق المنظمة سيفيد كافة الأعضاء، لكن من غير المرجح قدرة المنتجين على الدفاع عن ارتفاع الأسعار على المدى الطويل والمتوسط، لا سيما في ظل العلاقة الجيوسياسية بين السعودية وإيران.

- قلق السعودية بشأن حصتها السوقية كان سبباً رئيسياً في تحديد سياسة "أوبك" خلال السنوات الماضية، وربما يكون عاملا أساسيا أيضاً بعد إقرار خطة خفض الإنتاج وهو ما قد يدفع المملكة لإعادة النظر في موقفها فيما بعد.

- احتمالات استفادة إيران من تراجع الحصة السوقية للمملكة يزيد من تعقيد المشهد، لا سيما في ظل القلاقل التي تثيرها طهران في المنطقة.

 

أرقام