"سند" أعلنت طرح جزء من أسهمها لاكتتاب أولي عام اعتبارا من 18 كانون الأول الجاري، وسيكون السعر للأسهم المطروحة للاكتتاب ب2.35 دولار للسهم الواحد، (القيمة الاسمية دولار واحد للسهم، اضافة الى علاوة اصدار قيمتها ( 1.35دولار)، وبذلك تبلغ قيمة الإصدار 14 مليون دولار.

أعلنت شركة "سند للصناعات الإنشائية"، إحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني، الاثنين، طرح جزء من أسهمها لاكتتاب أولي عام، اعتبارا من 18 كانون الأول الجاري ولمدة شهر.

وبذلك يرتفع رأسمال الشركة المصرح به الى 66 مليون دولار، اكتتب الصندوق ب 60 مليونا منها، بنسبة 90.9%.

وسيكون السعر للأسهم المطروحة للاكتتاب ب2.35 دولار للسهم الواحد، (القيمة الاسمية دولار واحد للسهم، إضافة الى علاوة اصدار قيمتها ( 1.35دولار)، وبذلك تبلغ قيمة الإصدار 14 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، إن الأسهم الستة ملايين التي ستطرح للاكتتاب حاليا "تشكل مرحلة أولى ضمن توجه استراتيجي لخفض حصة الصندوق في الشركة بالتدريج الى ما دون 50% على مدى السنوات الثلاث القادمة".

وأضاف، في تصريح لـ "وفا" على هامش احتفال برام الله لإعلان بدء الاكتتاب باسهم الشركة: نستهدف بهذا الاكتتاب صغار المساهمين بالدرجة الأولى، تعمدنا الاكتفاء بطرح هذا العدد من الأسهم فقط لنرى مدى قدرة السوق على الاستيعاب، وايضا لإتاحة المجال أمام دخول شركاء استراتيجيين في مراحل لاحقة".

أسست “سند” عام 1994 تحت اسم “الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية”، بملكية كاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى مدى 23 عاما ظلت المستورد الرئيسي للإسمنت للسوق الفلسطينية، ومؤخرا، وسعت أنشطتها لتشمل الخدمات اللوجستية (نقل الإسمنت السائب والمكيس)، والصناعات الإنشائية، وأعلنت قبل أسابيع عن البدء بإنشاء أول مصنع فلسطيني للإسمنت، قرب بيت لحم.

وبدأت فكرة تحولها إلى شركة مساهمة عامة منذ سنوات، إلى أن تم ذلك فعلا بداية العام الحالي، وأعلن اليوم عن إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام.

وبرر مصطفى تأخر الشركة في هذه الخطوة إلى هذا الوقت، قائلا "بصراحة لم نرد تحويل شركة معظم نشاطها ينحصر في استيراد الإسمنت من إسرائيل إلى الاكتتاب العام. انتظرنا حتى أصبح التحول الاستراتيجي في نشاط الشركة واقعا، وخصوصا البدء بإنشاء مصنع فلسطيني للإسمنت".

وقال مصطفى إن العديد من المستثمرين الإقليميين في صناعة الإسمنت أبدوا رغبة في الدخول شركاء استراتيجيين في “سند”، خاصة بعد خطوتها الأخيرة البدء بإنشاء مصنع للإسمنت، لكنه قال "الحديث في هذا الموضوع ما زال في البدايات، ومن المبكر الحديث عن جهة بعينها كشريك استراتيجي محتمل".

وشارك في حفل الإعلان عن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، والرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، والرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس، وعدد كبير من رجال الأعمال، والمتعاملون مع الشركة.

وفي كلمة للمشاركين، قال مصطفى “إن شركة سند شركة غير عادية، فهي إحدى جواهر صندوق الاستثمار، وقرارنا تحويلها إلى شركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، جاء نتيجة قناعة تامة أن وضعها مريح جدا، سواء لجهة الأداء المالي، أو لجهة الحوكمة”.

وأضاف: “أداء سند المالي المستقبلي واضح، وكان ممتازا على مدى أكثر من عشرين عاما، فهي لم تعد شركة لتجارة الإسمنت فقط، وإنما تحولت إلى شركة صناعية تجارية لوجستية، كما شملت عملية التحول نقلة نوعية على صعيد إدارة الشركة، والآن نحن بصدد خطوة إضافية لتوسيع الملكية بدعوة القطاع الخاص للمساهمة فيها”.

واعتبر مصطفى هذه الخطوة إنجازا يضاف إلى جملة من الإنجازات التي سجلها صندوق الاستثمار خلال العام الحالي، التي شملت بدء إنشاء محطة توليد الكهرباء في جنين، والبدء بتنفيذ مشروع مزرعة خيزران في الأغوار، وبدء العمل بإنشاء مصنع الإسمنت، والدخول كشريك استراتيجي في شركة كهرباء محافظة القدس، ومشروع برج صلاح الدين في المدينة المقدسة، إضافة إلى استثمار الصندوق في شركة القدس القابضة، وشراء حصة مهمة في البنك الإسلامي العربي، وتوسيع الاستثمار في قطاع السياحة برفع حصة الصندوق إلى 58% في الشركة العربية للفنادق، مالكة فندق موفنبيك.

وأعلن مصطفى عن جملة من المشاريع الجديدة يعتزم الصندوق إطلاقها خلال عام 2017، تشمل فندقا في القدس، والبدء بإنشاء عشر محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بكلفة 50 مليون دولار، إضافة لبرنامج لمساعدة الشباب في إنشاء مشاريعهم الخاصة بحجم أولي يبلغ 35 مليون دولار، وشركة للتسويق الزراعي، ومحفظة للاستثمار في جملة من المشاريع الزراعية.

كذلك، بدا مصطفى متفائلا بانطلاق نشاط شركة "الوطنية موبايل" في قطاع غزة بحلول صيف 2017.