أعلنت المنظمة المصدرة للنفط "أوبك"، أن العراق سيخفض من إنتاجه يوميا 210 آلاف برميل لمدة ستة أشهر، بينما أكد خبير اقتصادي أن العراق سيكسب ربحا قدره 7.1 مليار دولار في السنة إذا لم تنخفض الأسعار أقل من 50 دولاراً.


وتحملت السعودية أكبر تخفيض داخل أوبك، إذ وافقت على تقليص إنتاجها بمقدار 486 ألف برميل يوميا، ثم العراق بمقدار 210 آلاف برميل يوميا، ودولة الإمارات 139 ألف برميل يوميا، والكويت 131 ألف برميل يوميا، إلى جانب تخفيضات محدودة من أعضاء آخرين. وسمحت المنظمة لإيران بالإنتاج عند سقف 3.8 مليون برميل يوميا تقريبا، وهو ما يعني أن بإمكان طهران زيادة إنتاجها نحو مئة ألف برميل يوميا فوق معدل تشرين الأول الماضي البالغ نحو 3.7 مليون برميل يوميا. وأعفت أوبك ليبيا ونيجيريا من التخفيضات، في حين طلبت إندونيسيا تعليق عضويتها في المنظمة حتى تتجنب التخفيض.
وبعد قرار "أوبك" التأريخي للقضاء على تخمة المعروض من النفط،  ارتفعت أسعار النفط نحو 13% وسجلت 52 دولارا للبرميل، وكشف وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة عن ان منظمة أوبك ستقوم بتشكيل لجنة برئاسة الكويت لمتابعة الاتفاق النفطي التاريخي، مضيفا ان المنظمة ستجتمع في 25 أيار القادم لمراجعة الاتفاق وقد تقوم بتمديده 6 أشهر أخرى.
وأكد السادة ان المنظمة لا ترى أي تهديد في عودة منتجي النفط الصخري للإنتاج بعد تطبيق القرار، موضحا ان هذا الاتفاق كان ردة فعل لتخمة المعروض العالمي الذي أدى لهبوط اسعار النفط لمستويات متدنية.
وقال السادة ان "هذه خطوة كبيرة الى الامام، ونعتقد ان هذا اتفاق تاريخي سيساعد بالتاكيد على اعادة التوازن الى السوق وخفض المخزونات الزائدة."، موضحا ان "الاتفاق سيساعد في رفع التضخم العالمي الى مستوى صحي اكثر بما يشمل الولايات المتحدة".
وحول قضية تخفيض العراق لانتاجه فسيتم الاتفاق على النسبة بين حكومتي بغداد واربيل  على وفق نسبة 17%، ويعتبر قرار أوبك ملزماً لجميع الاطراف الموقعة عليها في حال ارتفعت الأسعار وإذا انخفضت الاسعار يعتبر ملغياً.
وقال أُستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ميثم لعيبي، لـ"المدى"، إن "العراق عليه ان يلتزم باتفاق أوبك، وهناك تحدٍّ يواجهه يتعلق بعلاقة الاقليم بالمركز اذ عليهما تخطي الخلافات والالتزام بسقف للإنتاج المشترك".
وأضاف أنه "يمكن تقاسم حصة العراق البالغة 210 آلاف برميل يوميا  على وفق نسبة الـ17% الذائعة الصيت، وستكون حصة الاقليم من التخفيض 36 ألف برميل باليوم، وحصة المركز 174 ألف برميل"، مؤكداً أن "العراق سيحقق من الاتفاق ربحاً قدره 7.1 مليار دولار في السنة إذا لم تهبط الاسعار أقل من 50 دولاراً".
بينما، قال مدير مركز الإعلام الاقتصادي، ضرغام محمد علي لـ"المدى"، إن "الاتفاق سيرفع الاسعار وقتيا وستستقر بحدود 58 دولارا اذا تم الالتزام به فعليا ولم ترفع الشركات في امريكا انتاج النفط الصخري مع انتعاش الاسعار نسبيا".
دوليا، قال أرورو تاكاهاشى، مدير شركة طوكيو للغاز في فرنسا، إن "تحرك المنتجين في أوبك وخارجها معا وفي التوقيت نفسه في فيينا وموسكو لإقرار خطة خفض الإنتاج، مكسب حقيقي للسوق وهو بالتأكيد نتاج مشاورات واتصالات وتحضيرات مكثفة جرت قبيل عقد الاجتماع الوزاري لأوبك".
وأضاف إن "تحمل روسيا وحدها أعباء نصف خفض الإنتاج من خارج أوبك، سيشجع منتجين آخرين مهمين مثل أذربيجان والمكسيك والنرويج على دعم هذا التحرك والمساهمة في برنامج خفض الإنتاج".
وأشار إلى أن "انسحاب إندونيسيا على الأرجح بسبب عدم التوافق مع أهداف وبرامج عمل أوبك، إلى جانب أنها مستورد أكثر منها مصدر للنفط الخام".

وكالات