قال عدد من التجار والمسؤولين أن الكثير من الملابس خاصة التي تباع في محال "تصفية الماركات" يتم تقليدها ويتم بيعها على أنها أصلية وهو ما يشكل نوعا من الخداع للزبائن

انصار اطميزه- بوابة اقتصاد فلسطين

تتنافس محال الملابس في ما بينها لجذب الزبائن من خلال حملات التصفيات والتنزيلات، لكن هناك نوع آخر من المحلات التي تسمي نفسها محلات "تصفية للماركات" إما عالمية أو أوروبية أو أمريكية.. وغيرها، لكن هل جميعها فعلا تصفيات وللماركات؟

*تقليد أو موضة قديمة

في هذا السياق، قال مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك، محمد شاهين، إن العديد من محلات التصفية تدعي أنها لماركات عالمية لكنها غالبا ما تكون ماركات مقلدة أو ماركات حقيقية لموضة أعوام سابقة وهنا على المستهلك أن يختار ويميز بين الماركة المقلدة من الحقيقية وينتبه للسعر.

وتنص المادة 12 من قانون حماية المستهلك لعام 2005 "يجب أن تُدرج على بطاقة البيان باللغة العربية المعلومات التي تعتمدها مؤسسة المواصفات والمقاييس تبعا لطبيعة كل سلعة ووفقا لخصائصها".

طرق ملتوية لإدخال الملابس

أحد التجار أكد، بناءً على مشاهداته، في حديث مع مراسلة بوابة اقتصاد فلسطين، أن كثيرا من نظرائه يقومون بشراء قطعة واحدة من الماركة الأصلية ويقلد المئات منها في الصين، ثم يدخلها عبر المعابر التي تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية ببطاقة تجارية مقلدة أو بدون علامة تجارية ويقوم بتصنيعها في فلسطين قبل طرحها للسوق المحلية ووضع علامة تجارية على أساس أنها ماركة أصلية، على حد قوله.

وطريقة أخرى تتثمل بالرشاوى، وهنا أوضح مازن أبو شمسية صاحب مكتب تخليص جمركي أن دفع الرشاوى لموظفين الجمارك الإسرائيلية وسيلة أخرى لتمرير تلك البضائع المقلدة، مضيفا أن الصين بدأت مؤخرا بتتبع الماركات المقلدة ومراقبة المصانع والشاحنات.

يذكر أن العدد من الملابس الموجودة في  بعض محلات التصفية لا تحتوي ورقة بيان بالمنتج ولا تحتوي بطاقة العلامة التجاري.

*ماركة ضحية

ومن الماركات المتضررة في هذا الجانب "كارتر" و"اوشكوش"  العالميتين المتخصصتين بملابس الأطفال ومستلزماتهم. وتحدثت مريم أبو عين ممثلة عن الشركة الوكيلة في فلسطين، أن هناك مشاكل في تقليد المنتج للماركتين السابقتين الذكر إذ وجدت تلك الماركات في محلات للبيع بالتجزئة بطرق غير قانونية ومضللة للزبائن.

وأضافت أبو عين "أن ذلك لحق بالضرر لدى الشركة والوكيل الوحيد والحصري في فلسطين وما يترتب على ذلك من إجراءات البيع والاستيراد والفروع وشكل ذلك تأثيرا سلبيا على الماركة الأصلية".

ودعت أبو عين إلى تكثيف الرقابة والمتابعة لهذه المحلات المضللة والخادعة للزبائن ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالموضوع ومحاسبة المخالفين.

ولعدم وجود وكلاء للكثير من الماركات العالمية في فلسطين فإن عدد الشكاوى في هذا الموضوع قليلة وفقا لما أكده حسام خلايلة مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية.

وأكد خلايلة أن الضابطة والجهات المختصة يقومون بمصادرة البضائع المخالفة وإحالة التاجر للنيابة العامة.

*تشديد الرقابة 

من جانبه، اكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي أن نظام التصفيات العالمية أو الاوروبية نظام معمول به عالميا لكن اذا ثبت أن التاجر يستغل اسم تصفيات ماركات ويبيع ماركات مقلدة فإن ذلك سيعرضه للمساءلة ومصادرة البضاعة، وهذا ما ستقوم به الوزارة مع نهاية عام 2016 من خلال زيارات المفتشين والتأكد من السلع والماركات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار القاضي الى أن الوزراة ضبطت العديد من حالات تزوير الماركات العالمية سواء من ملابس او كوزمتكس وغيرها قبل دخولها للسوق الفلسطيني.

وشدد القاضي على المواطنين لتقديم شكوى فيما يتعلق بموضوع التصفيات التي تستغل اسمها لبيع ماركات مقلدة.

ووفقا للمادة 22 من قانون حماية المستهلك " على المزود أن يبيع بوضوح اسمه الحقيقي وعلامته التجارية المسجلة على السلع المطروحة للتداول وكافة المعلومات المطلوبة في بطاقة البيان".

*رد بعض التجار 

وفي حديث مع عدد من العاملين في هذه التصفيات عن ما هية هذه البضاعة وهل هي ماركة فعلا ام لا؟ نقلت مراسلة بوابة اقتصاد فلسطين تهربهم من الاجابة بالقول "هاي البضاعة قدامك بدك تشتري ولا لا؟ " فيما أكد تجار آخرون "أنها تصفية لمحلات إسرائيلية تباع للتجار الفلسطينيين".