في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء لتصبح الأعلى عالميا، وفي ظل تحكم اسرائيل في تزويد الجانب الفلسطيني بالكهرباء وبالتالي انتهاك سيادته في هذا الجانب فإن يصبح لزاما على الحكومة بحث آلية التحرر من التبعية لاسرائيل في مجال الطاقة، وهو ما لا يمكن ان يحدث الا ببحث اقامة ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والتي تعمل الحكومة على تشجيع المواطنين والمؤسسات كافة للتوجه نحوها باحثة موضوع التمويل مع القطاع المصرفي.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة إن هناك جاهزية في الوضع التشريعي والأدوار الموزعة للمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الطاقة المتجددة، فيما اعتبر آخرون أن القانون واللوائح التنفيذية في مجال الطاقة المتجددة غير كافية.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه القطاع المصرفي تحت عنوان" الطاقة المتجددة وفرص التمويل"، يوم الاثنين في أريحا.

وقال كتانة إن هناك حوافز لتشجيع البنوك لتمويل هذه المشاريع منها تخفيض ضريبة الدخل على البنوك التي تمنح تسهيلات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

وتبنى كتانة خلال المؤتمر مبادرة طرحها جمال حوراني المدير الإقليمي للبنك العربي مفادها تعويض المشاريع المتعثرة بشراء الحكومة الطاقة منها مشيرا إلى سيطرحها للحكومة لمناقشتها.

كما شرح كتانة سبل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة معتبرا أنها تتم بثلاثة محاور، هي: المحور المنزلي، ومحور المؤسسات التجارية العامة التي تم السماح لها بتركيب معدات الطاقة البديلة في أي مكان، ومحور القطاع الخاص حيث يستطيع التقدم بالعرض المباشر لتنفيذ مشاريع الطاقة، وذلك وفق معايير تهتم بالخبرات الفنية والمالية والعروض التنافسية.

اقرأ أيضا: قانون الطاقة المتجددة يقود للاستقلال بالكهرباء أم يعيقه؟

وأفاد أن هناك العديد من الطلبات في سلطة الطاقة ومشاريع قيد البناء وأخرى تم الانتهاء منها.

وحسب سلطة الطاقة يتم توفير 51% من الطاقة المستخدمة في فلسطين من الغاز والبترول، و31% منها من الكهرباء (88-90% منها مستوردة من اسرائيل). وتوفر السخانات الشمسية من تكلفة الطاقة في فلسطين 18%، حيث بلغت نسبة استخدام الحمامات الشمسية لكافة المنازل والمؤسسات الفلسطينية نحو 67%.

لكن رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة حسن أبو لبدة، قال إن هناك وجود فجوة كبيرة بين تطورات الطاقة وما يطرح من مساهمة القطاع المصرفي في هذا المجال، وأن الأمر بحاجة للتنظيم ومزيد من الإيضاح في سياسات هذا القطاع في تعامله مع قروض إقامة محطات طاقة بديلة. كما انتقد شرط تحويل 25% من فائض الكهرباء المنتجة من خلال الطاقة البديلة لشركة الكهرباء لغياب السبب أو المبرر الواضح.

ودعا الحكومة لاستخدام تنوع أكبر في مجال الطاقة المتجددة، كنظام storage systems، فبدلا من شراء البلديات لمولدات تقليدية يمكنها استخدام هذا النظام العالمي لسد الحاجة وتحقيق السيادة، كما أوصى بتخصيص دونمات من الأراضي لصالح إقامة مشاريع الطاقة المتجددة أسوة بمشاريع أخرى، كمشروع مكب زهرة الفنجان في جنين والذي تم تخصيص 400 دونم له.

وأوضح أيمن إسماعيل مدير إدارة كفاءة الطاقة في سلطة الطاقة أن الهدف من تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في الوقت الحالي هو تحقيق نوع من الاستقلالية وسد الحاجة الفلسطينية المتزايدة للطاقة.

ومن حيث الأسعار للكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة أشار لوجود سقف للأسعار، حيث تستطيع الحكومة شراء الكهرباء الناتجة عن الطاقة بسعر لا يتجاوز السقف الإسرائيلي، حتى لا تضطر الحكومة لسد الفارق في السعر، فهي غير قادرة على تحمل هذا العبء المالي.