بلغت الإيرادات المتأتية من التأمين الصحي نحو 177 مليون شيقل أي ما نسبته نسبة 10% فقط من النفقات الفعلية لوزارة الصحة والبالغة حوالي 1,72 مليار شيقل.

أسماء مرزوق، بوابة اقتصاد فلسطين

تنتفع من نظام التأمين الصحي الحكومي عشرات آلاف الأسر الفلسطينية، بسلة من العلاجات والأدوية التي تزيد عن 500 نوع، وذلك داخل مراكز علاج وزارة الصحّة وخارجها ممن يتطلب علاجهم تحويلات.

وبالوقت الذي يشتكي فيه مواطنون من سوء بعض المرافق الصحية العامة والخدمات المقدمة فيها، يرى مختصون أن النظام الصحي الفلسطيني من أكثر الأنظمة الصحية سخاءً بالمنطقة وهو ما حد من قدرته على تمويل ذاته.

وأظهر تقرير لديوان الرقابة مؤخرا انخفاض نسبة إيراد التأمين الصحي مقارنة بنفقاته بشكل ملحوظ، فقد بلغت الإيرادات المتأتية من التأمين الصحي نحو 177 مليون شيقل أي ما نسبته نسبة 10% فقط من النفقات الفعلية لوزارة الصحة والبالغة حوالي 1,72 مليار شيقل.

وأشار التقرير أيضا إلى أن 70% من مستفيدي خدمات التأمين الصحي هم على نفقة الدولة، وأن أكثر من 50% من نفقات العلاج خارج مراكز وزارة الصحة هي على حساب الدولة.

ويعتبر جميع مواطني قطاع غزة مؤمنون مجانا بناء على قرار أصدره الرئيس محمود عباس عام 2006، ويشمل التأمين المجاني أيضا الحالات الاجتماعية وعائلات الأسرى وفئات أخرى في الضفة الغربية، في حين أن كل موظفي القطاع الحكومي والبلديات والمتقاعدين هم مؤمنون إجباريا، إذ تُقتطع المساهمات الشهرية من رواتبهم بشكل تلقائي، وهناك فئة العمال داخل الخط الأخضر الذين يدفعون اشتراكاتهم السنوية، أما الفئة الأخيرة فهم المؤمنون طوعا.

وبلغ عدد الأسر المؤمنة إلزاميا، أي عائلات الموظفين الحكوميين، حوالي 65.5 ألف اسرة بعائدات بلغت حوالي 59 مليون شيقل لعام 2015، في حين بلغ عدد المؤمنين اختياريا 2.4 ألف اسرة بعائدات بلغت 2 مليون شيقل، في حين بلغ عدد أسر العمال داخل الخط الأخضر حوالي 30 ألف اسرة بعائدات وصلت 56 مليون شيقل، للعام 2015 وذلك حسب التقرير السنوي لوزارة الصحة.

وينتقد الباحث جهاد حرب، نظام التأمين الصحي الحكومي كونه نظاما غير قادر على تمويل ذاته، وأنه رغم تحديده سلة الخدمات المقدمة إلا أنه يتيح تجاوزها، بحيث تتوسع سلة الخدمات بقرار من وزير أو رئيس الحكومة أو رئيس الدولة.

لكن حرب، الذي أعد مؤخرا ورقة بحث حول التأمين ونظام التحويلات الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية لصالح الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، يعتقد أن المشكلة الأبرز في نظام التأمين الحكومي أنه يفتح الباب واسعا لدخوله والخروج منه بدون قيود ما يجعله مكلفا للخزينة العامة.

ويوضح بأن أي شخص تعرض لمرض معين يستطيع فورا دفع رسوم الاشتراك البالغة 960 شيقلا، وتحميل الخزينة العامة تكاليف علاج قد تصل إلى نصف مليون شيقل، وعند شفائه قد لا يجدد اشتراكه لانه لم يعد بحاجة له.

ويضيف حرب بأن المطلوب هو إيجاد نظام تأمين صحي وطني شامل لكل المواطنين، يشارك فيه ويدفع أقساطه كل من لديه دخل، مشيرا إلى أن الأمر نوقش من سنوات ولكن يبدو أن هناك غياب للارداة.

من جانبه، يوافق مدير عام التأمين الصحي د. باسم الريماوي بأن إتاحة الفرصة لدخول التأمين بسهولة يعد اشكالية في النظام، مشيرا إلى وجود دراسة وإعادة نظر لإجراءات الاشتراك والانسحاب من النظام.

وأوضح الريماوي أن تأمين معظم المنتفعين بشكل مجاني يشكل عبئاً على النظام، لكنه يرى أن الأمر تم بقرارات عليا لها دوافع سياسية وانسانية ووطنية،مثل تأمين أهل غزة، ولا يمكن تجاوزها.

في السياق ذاته، ورد في تقرير الحسابات الصحية الفلسطينية للعام 2014 أن مجموع النفقات الجارية على الصحة بلغ 1,4 مليار دولار، أي ما يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويوضح التقرير ذاته أن نسبة تمويل القطاع الحكومة للأنشطة الصحية بلغ 37% خلال العام 2014، وبلغ تمويل قطاع الأسر المعيشية 41% في حين بلغ تمويل المؤسسات غير الربحية 18% أما شركات التأمين فقط بلغ 3% فقط، و 1% تمويل من مساعدات خارجية.

وتظهر هذه الأرقام محدودية مشاركة شركات التأمين الخاصة بتغطية المصاريف العلاجية للمواطنين، رغم أن الشركات التي تقدم هذا النوع من التأمين تتسم خدماتها بارتفاع تكلفتها مقارنة بالتأمين الصحي الحكومي، إضافة لكون هذه الشركات تتجنب تأمين المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية، كما لا توفر بعض هذه الشركات إمكانية شراء عقود فردية، بل تشترط عقوداً جماعية عن طريق مؤسسات، وفق ما يقول خبراء.

في حين أن البيانات الإحصائية لسوق التأمين الفلسطيني تظهر أن التأمين الصحي لشركات التأمين خلال عام 2015 بلغ 29.8 مليون دولار، في حين بلغ مجمل التأمينات بما يشمل تأمين المركبات المكون الرئيسي لمنتجاتها، حوالي 174 مليون دولار.