أسعار النفط العالمية تتعافى بشكل ملحوظ منذ أيام
التعافي الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط العالمية منذ أيام مرده توقعات التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجميد أعضاء منظمة أوبك إنتاجها من النفط عند المستويات المسجلة في يناير الماضي لتعزيز أسعار الخام في الاجتماع المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري.
تظهر أسعار النفط العالمية تعافيا ملحوظا منذ عدة أيام مدفوعة بتوقعات التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجميد أعضاء منظمة أوبك إنتاجها من النفط عند المستويات المسجلة في يناير الماضي لتعزيز أسعار الخام في الاجتماع المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري.
وتلقى تلك التوقعات دعما كبيرا من أكبر دول العالم إنتاجا للنفط، على رأسها روسيا التي صرح رئيسها فلاديمير بوتين بأنه يرى أن "هناك إمكانية كبيرة" للتوصل إلى اتفاق لتجميد إنتاج النفط لدى أعضاء أوبك بنهاية الشهر الجاري في اجتماع فيينا في 30 نوفمبر.
وتنتج الدول الأعضاء في أوبك حوالي ثلث النفط على مستوى العالم، ما يجعل أي اتفاق على خفض الإنتاج بتلك الدول مصدرا لدعم قوي للأسعار العالمية.
كما أعربت طهران عن تفاؤلها تجاه النتائج المحتملة لاجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط، علاوة على تصريحات نور الدين بوطرفة، وزير النفط في الجزائر، التي استضافت الاجتماع السابق لأوبك في سبتمبر الماضي، التي قال فيها إن أوبك "مضطرة لاتخاذ قرارات لصالح استقرار سوق النفط."
وتقترب أسعارالنفط العالمية في الوقت الحالي من مستوى 50 دولار للبرميل، الذي نرى أنه مستوى هاما في الوقت الراهن، إذ يمثل المقاومة الحالية للأسعار.
وسجل الخام الأمريكي ارتفاعا إلى 48.72 دولار للبرميل في حين تعافا أسعار خام برنت إلى 49.39 دولار للبرميل بنهاية تعاملات الاثنين، في أول جلسة تداول هذا الأسبوع.
ورغم الجهود التي تبذلها أكبر الدول المصدرة للنفط في اتجاه التوصل إلى اتفاق ملزم يقتضي خفض الإنتاج لتقليص المعروض وتعزيز أسعار النفط، هناك مؤشرات إلى أن الاتفاق المتوقع، حال التوصل إليه، لن يتمتع بالقوة اللازمة لإستعادة استقرار الأسعار العالمية.
وهناك شواهد عدة على الضعف المتوقع لاتفاق فيينا المتوقع، أهمها تفهم منظمة الدول المصدرة للنفط ضرورة إعفاء إيران ونيجيريا، من أهم الدول الأعضاء بالمنظمة، من الالتزام بالاتفاق لظروف خاصة تمر بها كل منهما.
وتعتقد أوبك أن إيران لابد أن تحصل على فرصتها في العودة بإنتاج النفط إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات الاقتصادية عليها، والتي حظرت صادرات طهران من النفط لمستويات عدة، ما أدى إلى تراجع معدل الإنتاج.
وبلغ إنتاج إيران من النفط حوالي 3.6 مليون برميل يوميا، وفقا لما سجله معدل إنتاج سبتمبر الماضي، ما يشير إلى وصولها إلى مستويات ما قبل العقوبات الاقتصادية.
كما تتفهم المنظمة ما تعرضت له نيجيريا من هجمات إرهابية وتفجيرات أدت إلى أضرار بالغة بالمنشآت النفطية، ما أدى إلى تقلص نصيب نيجيريا من إنتاج دول المنظمة من النفط.
وتجاوز إنتاج النفط في نجيريا، أكبر الدول الإفريقية إنتاجا للنفط، 35. مليون برميل يوميا بنهاية 2015.
وطالب جبار اللعيبي، وزير النفط العراقي، بإعفاء بلاده من الالتزام بسقف لإنتاج النفط في ظل الظروف الحالية التي تواجه فيها بلاده حربا ضد "تنظيم الدولة"، ما يجعلها في حاجة ماسة إلى العائدات النفطية.
وتواجه العراق في الوقت الراهن ضغوطا لدفع تعويضات لشركات النفط العالمية التي تعاقدت معها لتطوير حقول النفط بعد تراجع مستويات الإنتاج لديها، وفقا لما تنص عليه الاتفاقات القانونية بين بغداد وتلك الشركات، ما يزيد من احتمالات رفض العراق التوقيع على أي من الاتفاقات النهائية لتجميد الإنتاج عند مستويات سابقة.
ورغم الاضطرابات الأمنية التي تسود العراق جراء الحرب الدائرة بين قوات الجيش العراقي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، يتجاوز إنتاج النفط العراقي 3.6 مليون برميل يوميا.
ومن الطبيعي أن يؤدي أي اتفاق تتخده أوبك، التي تنتج ثلث الإنتاج العالمي من النفط، قفزة في أسعار النفط قد تصل إلى بعه إلى مستوى 60 دولار للبرميل، مقارنة بالمستويات الحالية التي تواجه مقاومة قوية عند مستوى 50 دولار للبرميل منذ عدة أشهر.
لكن بالنظر إلى الصورة الأكبر، نرى عدة عوامل من شأنها تبديد ما الدعم الذي من الممكن أن يوفره اتفاق خفض الإنتاج للأسعار.
فحال انسحاب العراق وعدم مشاركة إيران ونيجيريا في اتفاق خفض الإنتاج، من المتوقع أن يعوض إنتاج الدول الثلاث قدرا كبيرا مما تخفضه باقي الدول من إنتاجها.
وهناك أيضا الارتفاع الحالي للدولار الأمريكي الذي يُتوقع أن يستمر مدفوعا بتوقعات رفع الفائدة الفيدرالية واستمرار العمل بمعدلات فائدة قريبة من الصفر في الاتحاد الأوروبي واليابان. ومن المعروف أن هناك علاقة ارتباط عكسية بين الدولار والنفط، ما قد يهبط بأسعار النفط مبددا جهود أوبك التي تستهدف تعزيز الاتجاهخ الصاعد لأسعار النفط. .
ومن المتوقع حال ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 60 دولار للبرميل مدفوعا بالاتفاق المحتمل لخفض الإنتاج، أن يزداد نشاط منصات النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يعيد المعروض إلى الزيادة مرة أخرة ويهبط بالأسعار، وهو ما يدعم توقعات بإنهاء النفط تعاملات 2016 عند مستويات قريبة من 55 دولار للبرميل.
وكالات