أصدرت محكمة العمل الإسرائيلية  تعليمات جديدة تقضي بفرض غرامة مالية أو رسوم "ضمان" على العامل المشتكي في قضية ضد مشغّل اسرائيلي لدفع هذه الرسوم للمشتكى عليه في حال فشل القضية.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

قالت المحامية في مركز عدالة سوسن زهر أنها ومجموعة من المحامين قدموا التماساً لمحكمة العدل العليا ضد تعليمات قضائية إسرائيلية تعطل مطالبات العمال الفلسطينيين بحقوقهم في المحاكم الإسرائيلية، معتبرة أن يجب إبطال هذه التعليمات وإعادة النظر بدستورية وحقوقة هؤلاء العمال، كونها تشكل مخالف دولية فحقوق العمال لا يجوز تجاوزها في كل قوانين الدولية.

وكانت وزير القضاء الإسرائيلية اييلت شكيد قد مررت خلال شهر آب من العام الحالي قرارا يحتم على كل من هو ليس إسرائيليا أو لا يملك أملاكًا في "إسرائيل"، ويريد التقدم بدعوى قضائية في محكمة العمل، للمطالبة بحقوقه، أن يضع كفالة مالية، تؤخذ منه في حال إقرار المحكمة ببطلان دعواه. علماً بأن محكمة العمل الاسرائيلية هي المحاكم الوحيدة المخولة بمناقشة والبت في قضايا حقوق العمال الفلسطينيين.

وترى زهر أن إسرائيل تهدف لتقييد العمال الفلسطينيين، لا سيما العمال من الضفة الغربية، لمنعهم من تقديم شكاوى وقضايا للمحاكم للتحصيل حقوقهم المتساوية في محاكم العمل الاسرائيلية.

وقالت إن هذا القرار يأتي بعد ضغوط سياسية على الوزيرة الاسرائيلية وضغط من المزارعين المشغلين لهؤلاء العمال في غور الأردن على وجه الخصوص.

ويعمل آلاف العمال الفلسطينيين في الزراعة في الأراضي المحتلة من غور الأردن لدى مشغلين إسرائيليين بشروط عمل قاسية وأجور متدنية. ما يشكل انتهاكاً لحقوق العمال حسب قوانين العمل الاسرائيلية في جوانب عدة، منها: الحد الأدنى من الاجور أو ساعات العمل أو عدد أيام العمل في الأسبوع.

وقالت إن الكثير من الدعاوى رُفعت في السابق ضد مشغلين إسرائيليين في غور الأردن، ما أوقع "خسارات" مادية كبيرة لهم.

وتوضح بأن التعليمات التي صادقت عليها الوزيرة المنتمية الي حزب البيت اليهودي تفرض على القاضي بمحكمة العمل فرض غرامة مالية أو رسوم "ضمان" مالي معين حتى تستطيع بالإدعاء الضمان في حال الخسارة في المحكمة دفعها للمدعي عليه أو المشتكي. ما ينفر العامل من الترافع ضد المشغلين الاسرائيليين ويشكل ثقلاً مادياً كبيراً عليهم، ويكون في ذلك تشجيع للمشغلين لانتهاك حقوق العمال.

وتقول زهر بأن هذه التعليمات رسالة للعمال الفلسطينيين بأن عليهم أن يصمتوا على الظروف غير الإنسانية التي يعملون بها، وكذلك رسالة للمشغل الإسرائيلي بجواز انتهاك حقوق هؤلاء العمال وتشغيلهم في ظروف قاسية وتجاهل حقوقهم، ويؤيد التعامل معهم كذوي كرامة متدنية.