وقع المجلس الفلسطيني للإسكان ممثلا برئيس مجلس إدارته هشام العمري، مع البنك الإسلامي للتنمية ممثلا بمدير إدارة الصناديق الخاصة في البنك المنصور بن فتى، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، اتفاقية جديدة لرفع قيمة قروض الإسكان في مدينة القدس من 80,000 دولار أميركي إلى 150,000 دولار أميركي، إضافة إلى تمديد فترة السداد من 14 عاما إلى 20 عاما، بهدف تمكين المقدسيين في مدينة القدس من الحصول على قروض الإسكان بطريقة ميسرة.

وقال العمري إن رفع قيمة القروض وتمديد فترة السداد سيسهم في تعزيز صمود المقدسيين من خلال القروض الميسرة التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، الأمر الذي سيمكنهم من شراء أو بناء أو تشطيب مساكن، وتجنيبهم البحث عن مصادر تمويلية أخرى.

 وأضاف أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز قطاع الإنشاءات في فلسطين، وتوفير فرص العمل لآلاف العمال، إلى جانب تعزيز صمود الأسر الفلسطينية على الأرض في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن الفلسطيني.

وأشار العمري إلى أن الاتفاقية الجديدة تأتي ضمن اتفاقية القروض التي وقعت سابقا مع البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديرا لمنحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي بلغت قيمتها 15 مليون دولار، بهدف توفير قروض ميسرة لذوي الدخل المحدود وممن لديهم المقدرة على السداد، لتمكينهم من شراء أو بناء أو تشطيب مساكن، أو إعادة تأهيل وحدات سكنية لصالح الأسر الفلسطينية في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة.

وثمن الدور الكبير الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية من خلال دعمه لمشاريع الإسكان في فلسطين، خاصة في مدينة القدس، وعلى الثقة الغالية التي منحها البنك للمجلس لتنفيذ المشاريع التي توفر فرصا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في تحسين ظروفهم الاقتصادية، والمساهمة بمحاربة الفقر وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين وللمجتمع المحلي.

 يذكر أن المجلس الفلسطيني للإسكان يضطلع بعدد من برامج التأهيل بالإضافة إلى برامج الإقراض المتعددة في فلسطين، وأهمها برامج الإقراض الفردي في القدس والإقراض الريفي وبرامج إعادة إعمار غزة، كما يسعى المجلس من خلال برنامج تأهيل مساكن الفقراء والمهمشين إلى محاربة الفقر وآثاره، عن طريق زيادة المخزون السكني وتوفير فرص العمل للمستفيدين من كافة فئات المجتمع الفلسطيني.