فجوة كبيرة ظهرت بين الجهات المسؤولة وأهالي قرية رمون بخصوص مشروع مكب النفايات المركزي في قريتهم. فالأهالي يعتبرون المشروع استهدافاً لقريتهم بيئياً وصحياً، لذا يرفضون بيع أراضيهم، كما يخوضون معركة قانونية في محاكم الاحتلال لمنع استملاكها كونها تقع في مناطق "ج" التي تسيطر عليها اسرائيل.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

مالت الكفة، في جلسة عقدها مجلس أمان لنقاش أزمة تأخر إنشاء مكب رمون، لصالح الأغلبية المؤيدة لإنشائه والتي اعتبرت أن في المشروع مصلحة وطنية تحتم ترك المصالح الشخصية، لكن ممثلي أهل القرية لم يتراجعوا عن رفضهم بيع أراضيهم.

وقال الناطق باسم اللجنة الشعبية لأهالي رمون رباح مناع أن الأراضي التي يتم الحديث عنها هي أراضٍ خصبة وزراعية، مزروعة بمحاصيل متنوعة وفيها آبار مياه جوفية، مؤكدا أنه يملك أوراقا توضح أنها مصنفة من وزارة الزراعة كأراضٍ زراعية لا يمكن المساس بها. 

ويتخوف أهالي القرية من أن يتسبب المكب بأضرار بيئية وصحية رغم أن الجهات المسؤولة أكدت أن المسافة بين المكب والقرية حوالي 2.8 كيلو متر، وهي مسافة كافية لعدم وصول الروائح أو الحشرات.

كما يتخوف أهالي القرية من مشاركة المستوطنين في استخدام المكب، وهذا ما نفاه مدير عام المشاريع والبنية التحتية في الشؤون المدنية صلاح بدر مع الإشارة إلى أن الممول الألماني هدد بسحب التمويل في حال استفادة المستوطنين منه لتوجهات لدى الحكومة الألمانية بعدم تمويل المشاريع المشتركة.

ومشروع المكب عمره أكثر من 10 سنوات، حين قدمت مؤسسة البيت الألماني للتعاون الدولي  (GIZ)  مبلغ 27 مليون يورو، لتأسيس مكب مركزي وفق أحدث المواصفات لمحافظة رام الله والبيرة. وهددت المؤسسة مؤخرا بسحب الدعم الذي تم تحويله فعلاً إلى وزارة الحكم المحلي عام 2017 إذا استمر تأجيل التنفيذ.

تقول رئيسة سلطة البيئة عدالة الأتيري أن مؤسستها درست، بالتعاون مع الألمان، 17 موقعاً لإقامة المكب، ووقع الإختيار على هذا الموقع بموافقة سلطة المياه وكل الجهات المسؤولة، نافية أن يكون لهذه الأراضي أي اهمية بيئية أو زراعية.

وحول طرح أهالي القرية لثلاثة مواقع أخرى من أراضيهم لإقامة المكب، تقول الأتيري أن إحدى هذه المواقع محمية بيئية، وأنه ليس من السهل إجراء الدراسات على كل موقع يقترحه الأهالي. 
وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك كمال دعيبس إن إنشاء المكب سينهي المعالجة غير السليمة للنفايات وكذلك التكاليف العاليه لنقلها لمكب محافظات الشمال، وقدرها بـ7.5 مليون شيقل لبلديتي رام الله والبيرة معاً سنوياً.
ومن المخطط أن يقام المكب على مساحة 208 دونمات، 42 دونما منها أراض حكومية، فيما تم شراء 18 دونماً من الأراضي والتي تعود للأهالي بأسعار وصلت إلى قرابة 10 آلاف دولار للدونم الواحد.

ويواجه مشروع المكب معارضة أيضاً من مستوطني مستوطنة ريمونيم المقامة على أراضي قرية رمون كون المكب سيكون أيضا قريباً منهم، وقدموا العديد من الشكاوى والاعتراضات للإدارة المدنية والمحاكم الإسرائيلية. 

وأوضحت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية إن إسرائيل لم تخضع وتسمح بالمشروع إلا بعد جهود حثيثة وضغوط من وزارة الخارجية الألمانية، علما أن الأراضي كانت مخصصة لمجلس مستوطنات الغور.

وكانت وزارة الحكم المحلي طالبت هيئة الشؤون المدنية باستملاك 170 دونماً من أراضي رمون.