مبادرات داخل مصر دعت لوقف التعامل أو شراء الدولار لمدة أسبوعين عن طريق مبادرة تبناها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك سعيا منها نحو خفض الأسعار.

شنت مصر حرباً كبيرة على الدولار من خلال مبادرات داخل مصر دعت لوقف التعامل أو شراء الدولار لمدة أسبوعين عن طريق مبادرة تبناها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي طالب الشعب المصري والتجار والمستوردين بالتوقف عن شراء الدولار وجميع العملات الأجنبية لمدة أسبوعين بهدف خفض سعر الدولار، وبالتالي خفض اسعار السلع التي ارتفعت بشكل جنوني بالاسواق المصرية، مما كان له تداعيات سلبية على الشعب المصري.

كما اتجه أغلب الشعب المصري لتحويل مدخراته المالية إلى دولار أو ذهب، وأقبل المواطنون على شراء الدولار من الأسواق وشراء الذهب لضمان الربح السريع أمام الارتفاع الجنوني الذي تشهده السوق المصرية في أسعار الدولار والذهب.

وقد اثارت مبادرة وقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين مخاوف المدخرين للدولار خوفاً من انهيار سعره أمام الجنيه، فبدأ المواطنيون في التخلص من الدولارات التي لديهم خوفاً من الخسارة، وبالتالي بدأت الاسواق المصرية تنتعش بظهور الدولار المختفي منها، علاوة على انخفاض سعره أمام الجنيه المصري.

وظهرت توقعات بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من 18 جنيها للدولار (سعره الحالي التاريخي) لينخفض الي قرابة 12 جنيها مع نهاية الاسبوع الجاري، معولة على المبادرة علي اجراءات اخرى من البنك المركزي المصري يتخذها لضمان عدم ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري مرة اخرى عقب انتهاء "الاسبوعين"، وهي مدة المبادرة التي بدت فاعلياتها بحماس شديد داخل مصر وتساعد على نجاحها عدد كبير من شركات الصرافة المصرية وجميع شركات الاستيراد.

كما طالبت المبادرة بترشيد أو وقف الاستيراد من الخارج بكافة أشكاله أو قصر الاستيراد فقط على احتياجات الاسواق المصرية الملحة او استيراد المستلزمات الاساسية للانتاج في المصانع حتى لاتتوقف المصانع بهدف وقف التعامل مع الدولار او العملات الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.

وتهدف المبادرة المصرية الي علاج الموقف الاقتصادي الراهن وأسعار العملات الأجنبية التي ارتفعت بصورة جنونية متخطية سعرها الطبيعي، وذلك بسبب المضاربات الجارية بالسوق المصري وتداعياته السلبية على السوق المصرية وعلي الاقتصاد المصري وتسببه في ارتفاع الأسعار، خاصة بعد توقف العديد من المستوردين عن الاستيراد بسبب ارتفاع اسعار الدولار وتوقف حركة البيع والشراء بالسوق المصرية بسبب ارتفاع اسعار السلع.

وقد تسببت مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لوقف التعامل بالدولار والتي بدات فاعلياتها بمصر مساء امس الثلاثاء في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنحو جنيه خلال 3 ساعات الأولي من بدء المبادرة، ثم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري جنيهان عقب مرور 6 ساعات من المبادرة.

وصرح أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية المصرية أن سعر الدولار الحالي لا يمثل سعره الحقيقي، إنما كل ما يتم مضاربات من المحتكرين والسوق السوداء.

وأضاف شيحة لوسائل إعلام مصرية أن الدولار انخفض سعره اليوم جنيهان بعد إعلان اتحاد الغرف التجارية بوقف الاستيراد لمدة اسبوعين مؤكدا ان هذا الاجراء جاء بعد التصرفات غير الأخلاقية التي تتم من قبل بعض التجار في السوق السوداء.

وأكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن الدولار يمكن أن ينخفض عندما يتوقف الناس عن سحب كل الدولار في الأسواق اعتقادا منهم انها تجارة مربحة موضحا ان سعر الدولار الحقيقي لا يزيد عن ٧ جنيهات، وطالب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية المصريين بالتخلص من الدولارات لأن سعره سوف ينخفض خلال أسبوع.

كما صرح محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة في مصر أن مصر كلها أصبحت سوقاً سوداء للدولار، مؤكداً أن كل من يملك عقارات أو ذهب يقوم بتحويلها إلى دولار مما يساعد في تفاقم الأزمة.

وأضاف الأبيض لوسائل اعلام أن مصر تمر بظروف صعبة وكل المستوردين يرغبون في تجاوز الأزمة بسبب حالة الركود التي يشهدها السوق المصري، واوضح أن شركات الصرافة والمستوردين امتنعوا عن شراء الدولار.

كما صرح الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا إن هناك سوء في إدارة الملف الاقتصادي والنقدي في مصر، مؤكداً أن ارتفاع سعر الدولار الي ١ جنيه يؤكد وجود غياب وتباطؤ في حل الأزمة.

وأضاف الفقي لوسائل اعلام أن سعر الصرف يؤثر على نمو الاقتصاد لوجود شركات متعثرة في الحصول على النقد الأجنبي وغلق شركات اخرى، واكد الفقي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه إيقاعه سريع في إنشاء مشروعات قومية تضمن الكهرباء والطرق على الرغم من تقاعس اداء الحكومة عن أداء وظيفتها.

واضاف الفقي الى ان تباطؤ الحكومة والبنك المركزي في اتخاذ الاجراءات بخصوص سعر الصرف يزيد تفاقم الأزمة، مؤكداً ان السعر الحقيقي لسعر الدولار هو ١٢ جنيها دون مضاربات مافيا تجار العملة في مصر وخارج مصر.

من جهة أخرى سيطرت حالة من الارتباك الكبير على السوق السوداء المصرية للدولار خلال تعاملات مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم وسط استمرار هبوط السعر عن مستوياته التاريخية وتفاوته بشكل كبير من مكان لآخر.

وقد سجل متوسط سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات امس الثلاثاء مابين 16.50 و 17.50 جنيها، وعقب اطلاق مبادرة وقف شراء الدولار امس الثلاثاء تبين ان سعر الدولار واصل الهبوط خلال تعاملات امس الثلاثاء الى 15.50 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع للأفراد بعدما تخطى الدولار حاجز ال18 جنيها ليسجل اعلى مستوى له تاريخيا.