ساهم الحصار البحري لقطاع غزة بانعاش مشاريع الاستزراع السمكي فيها، حيث فضل مزارعون اللجوء لهذه المشاريع لسد حاجة السوق من السمك رغم الصعوبات التي يواجهها قطاع الاستزراع السمكي لظروف تتعلق بعدم توفر الكهرباء بشكل دائم، وغيرها من الأسباب.

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

مستمثرون محليون دفعهم التقليص المستمر لعمل الصيادين في قطاع غزة جراء الحصار البحري من قبل إسرائيل عليهم إلى اللجوء لإقامة مشاريع مزارع سمكية.

ويعمل أبو زين كحيل في مزرعته قرب شاطئ بحر غزة على تفريخ بيوض سمك الدينيس لتعويض كمياته الشحيحة في الأسواق المحلية.

وتنتج مزرعة كحيل التي تتضمن عدة أحواض متجاورة، نحو 30 إلى 40 طن سنويا من سمك الدينيس، وهي تتضمن مطعماً يقدم أشهى وجبات السمك المنتج لزبائنه.

ويباع سمك الدينيس عندما يصل إلى الأحجام المناسبة في الأسواق المحلية بما يعادل عشرة دولار أمريكي للكيلو الواحد.

ويقول كحيل لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين" إن سمك الدينيس يعيش على مسافة نحو 12 ميل بحري تقريباً،  وهي مسافة يحظر على الصيادين في غزة الوصول إليها مطلقاً ما أجبرنا على البحث في بدائل لذلك.

ويضيف كحيل "كنا نستورد بذرة السمك من إسرائيل واليونان ونعمل على تربيتها داخل أحواض خاصة تمتلئ بالمياه المالحة وبنفس مواصفات مياه البحر تقريباً"، مضيفاً أن عنقود البيض تحتوي على نصف مليون بيضة تقريباً تخرج منها نحو 20 ألف سمكة.

ولاحقا أوقف كحيل استيراد بذرة السمك من خارج قطاع غزة، وتولى بنفسه إنتاجه وفق طريقة معينة مكنته من تطوير عمله والقدرة على رفع إنتاج مزرعته. 

كما أنه عمل على إنتاج أنواع أخرى من السمك في مزرعته مثل الفريدي والبلطي وغيره، لكن يبقى الأكثر رواجا هو سمك الدينيس.

ويصل سعر كيلو سمك الدينيس المنتج في الاستزراع السمكي نحو 45 شيقل، ويحظى بإقبال جيد.

ويوجد في قطاع غزة حاليا خمسة مزارع للاستزراع السمكي.

ويقول عادل عطاالله مدير الثروة السمكية في وزارة الزراعة في قطاع غزة إن هذه المزارع حظيت بتطور ملحوظ من ناحية فنية وعلمية، ومؤهلة للاستمرار في التطور والتقدم. 

ويوضح عطا الله في تصريحات لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن انتاج الاستزراع السمكي ارتفع هذا العام إلى نحو 500 طن، ويتوقع أن تزيد في العام المقبل أكثر.

غير أن عطا الله لفت إلى أن مزارع تربية السمك تبقي تواجه عدة عقبات أبرزها حاجة لعملها لتوصيل تيار كهربائي على مدار الساعة، فيما يعاني القطاع من أزمة قطع حادة في الكهرباء، إلى جانب مصاعب استيراد بذر السمك من الخارج.

ويشير إلى أن هذه المشاريع رغم ما تواجهه من عقبات تتيح تحقيق أرباحا جيدة للمستثمرين المحلين في غزة، خاصة في ظل الأفاق لاستزراع أنواع أكثر من الأسماك فضلاً عن أنها تفتح نافذة لتشغيل الأيدي العاملة.

كما يبرز أن الاستزراع السمكي يساهم حاليا في سد النقص الحاصل من احتياجات قطاع غزة للأسماك، إذ أنه يحتاج سنوياً إلى عشرة آلاف طن، فيما المتوفر من الصيد البحري لا يزيد عن ثلاثة ألاف طن بسبب القيود الإسرائيلية.

وتحظر السلطات الإسرائيلية على الصيادين في قطاع غزة الإبحار لأكثر من ستة أميال بزعم محاربة أي عمليات تهريب عبر البحر وذلك منذ فرضها حصاراً مشدداً على القطاع قبل تسعة أعوام.

وقبيل الحصار كانت المسافة المسموح بها بالصيد وفقا لاتفاق (أوسلو) الذي تم توقيعه عام 1993 تبلغ 20 ميلاً بحرياً (37 كيلو متراً).

ويقول نقيب الصيادين في غزة نزار عياش إن نحو 4 آلاف صياد يعتاشون من مهنة الصيد في غزة، فيما عدد العاملين في المهن المرتبطة بالصيد مثل صناعة القوارب وصيانتها، وتجهيز الشباك، وصناعة الثلج لحفظ الأسماك، وتنظيف الأسماك وبيعها، يتجاوز ألفين آخرين.

ويلفت عياش إلى أن إجراءات الحصار البحري الإسرائيلي قلص عدد الصيادين العاملين في البحر مؤخرا إلى أقل من 40%، وهو ما سبب كساداً كبيراً في الإنتاج السمكي من البحر، وضاعف من تدهور أوضاع الصيادين.

ويؤثر هذا الواقع في تدني مساهمة الثروة السمكية في الاقتصاد المحلي في غزة التي يوضح عياش أنها "نسبة محدودة جداً بسبب صغر حجم قطاع الصيد والمساحة القليلة للصيد، بحيث تصل من 2.5 إلى 3% فقط رغم إمكانيات تطويرها لأضعاف مضاعفة حال رفع القيود الإسرائيلية".