بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير أداء المجالس المحلية، وزيادة الإيرادات، وتقليل النفقات

قرر مجلس الوزراء حل مجالس الهيئات المحلية لكل من مجلس بلدي مدينة طولكرم، ومجلس بلدي مدينة جنين، ومجلس بلدي مدينة قلقيلية، ومجلس قروي ياصيد، ومجلس قروي تياسير، ومجلس بلدي يطا، ومجلس بلدي إذنا، ومجلس بلدي صوريف.

وقال المجلس إلى هذه الخطوة تهدف لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير أداء المجالس المحلية، وزيادة الإيرادات، وتقليل النفقات.

وصادق المجلس على تشكيل لجان تقوم بمهام مجالس تلك الهيئات المحلية المنحلة إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة الثانية، الذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة، والتي يأتي تشكيلها لاستكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، نظراً للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم الشخصي ومن السلم المجتمعي، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد، والحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل هيئات قضائية متخصصة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

"بوابة اقتصاد فلسطين"