قلصت سلطات الاحتلال أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المقرر دخولها لغزة

إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

في اجراء عقابي جماعي، منعت سلطات الاحتلال  70 شاحنة محملة ببضائع من إجمالي 410 شاحنات كان مقررا دخولها عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري إلى قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى غزة رائد فتوح لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم رسميا إن الإجراء الحاصل في المعبر اليوم سيتم اعتماده يوميا حتى إشعار أخر.

وأوضح فتوح أنه بحسب ما تم إبلاغهم به فإنه لن يتم السماح بدخول أكثر من 340 شاحنة محملة بالبضائع وهو ما يعني تقليص كبير للعدد الاعتيادي واليومي لعدد الشاحنات الذي يدخل قطاع غزة.

وكان يدخل قطاع غزة من 420 إلى 500 شاحنة محملة ببضائع من مختلف الأصناف يوميا عبر معبر كرم أبو سالم الذي تعتمده السلطات الإسرائيلية منفذا تجاريا وحيدا مع القطاع منذ مطلع عام 2012.

*تقليص للأسمنت

وذكر فتوح أن الإجراء الإسرائيلي يستهدف اعتماد رقم 340 شاحنة من التي تحمل البضائع على نظام (مشطاح) لجميع القطاعات من ضمنهم 90 شاحنة أسمنت يوميا فقط.

وبين أن ذلك يعني أن المسموح به من البضائع المتنوعة لجميع القطاعات عدا الحصمة والأعلاف هو 250 شاحنة يوميا لجميع القطاعات والقطاعات التجارية والزراعية وقطاع المواصلات والمؤسسات الدولية.

وبحسب فتوح فإن هذا الإجراء شكل مفاجأة لهم ولم يتم تبريره من الجهات الإسرائيلية المختصة بشكل مسبق، معتبرا أنه سيؤدي إلى تراجع كبير بكمية البضائع الواردة إلى قطاع غزة وتشديد للحصار المفروض عليه.

وشدد على أن معبر كرم أبو سالم جاهز فنيا ولوجستيا لإدخال مئات الشاحنات المحملة بالبضائع يوميا إلى قطاع غزة ولا يوجد أي مشكلة في عمله أو طاقة استيعابه إلا ما يتعلق بما يتم فرضه من قيود إسرائيلية.

*مخالف للاتفاقيات

علق الناطق باسم وزارة الاقتصاد في قطاع غزة عبد الفتاح أبو موسى بأن السلطات الإسرائيلية تتحجج بحجج واهية منها التوقيت الشتوي الجديد حتى تشدد حصار القطاع وتفاقم أزمته الإنسانية.

وشدد أبو موسى في تصريحات لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، على أن الإجراء الإسرائيلي "إمعان في الحصار ومن شأنه أن يحمل تداعيات خطيرة وسلبية على مجمل الوضع الاقتصادي المنهك أصلا في القطاع".

وذكر أبو موسى أن هذا الأمر يؤثر سلبا على توفير احتياجات قطاع غزة "في إجراء منافي لكل الأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية".

 *تحذير من تداعيات سلبية

وحذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من تداعيات سلبية للإجراء الإسرائيلي خاصة فقدان العديد من البضائع في أسواق غزة بسبب تراجع كمية الواردات للقطاع فضلا عن عشرات الأصناف التجارية والزراعية التي يمنعها الاحتلال أصلا بحجج أمنية وأهمها المواد الخام الخاصة بالصناعة.

وقال بيان صادر عن اللجنة إن الاحتلال يغلق معابر غزة التجارية جميعها (الشجاعية/المنطار، ناحل العوز/ الشجاعية، العودة/صوفا) ولا يفتح سوى معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي (يعمل بإدخال البضائع ضمن سياسية القوائم الممنوعة) ولا يسمح بمرور حاجة القطاع اليومية.

وأضاف البيان أن " تقليص عدد الشاحنات يُقنن دخول المواد الغذائية لنصف حاجة القطاع، ويدخل غزة في أزمات جديدة إضافية تضرب ما تبقى من صمود اقتصادي جزئي".

وشدد البيان على أن هذا التطور الخطير يدخل حصار غزة مرحلة جديدة باستهداف المواد الغذائية الأساسية وتقنين دخولها ويعني تكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب نقص السلع وارتفاع أسعارها وتضرر قطاع النقل والقطاع التجاري والصناعي الذي يعاني أصلاً بسبب الحصار.

وأبرز بيان اللجنة الشعبية أن هذا الإجراء الإسرائيلي يأتي فيما المجتمع الدولي لا يقوم بخطوات عملية لرفع الحصار الإٍسرائيلي عن غزة المتواصل منذ نحو عشرة أعوام رغم الإقرار بأنه عقوبة جماعية.

*استمرار لتشديد الحصار

يبرز اقتصاديون مختصون في غزة واقع أن معظم ما تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخاله إلى قطاع غزة هو أصلا من السلع الاستهلاكية والإغاثية, فيما يتم فرض قيودا صارمة على العديد من السلع الأولية من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والمعدات والماكينات والآلات.

ويأتي قرار تقليص عدد شاحنات البضائع إلى غزة بعد سلسلة من إجراءات تشديد الحصار التي اشتكت منها جمعية رجال الأعمال في غزة خاصة سحب ومنع تصاريح ما يزيد عن 1500 تاجر و رجل أعمال من غزة، وسحب ومنع تصاريح مئات التجار ورجال الأعمال ممن يحملون بطاقة BMG.

ويتكبد التجار ورجال الأعمال في غزة نتيجة لمنع السفر خسائر فادحة نتيجة عدم تمكنهم من استيراد البضائع من الخارج بحرية وذلك نتيجة لشراء تلك البضائع دون السفر, حيث أنه في الكثير من الأحيان تصل البضائع غير مطابقة لما تم الاتفاق علية عبر وسائل الاتصال ودون معاينة عينية للبضائع المشتراة من قبل التاجر.

كما اشتكت جمعية رجال الأعمال من القيود الإسرائيلية بمنع دخول العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي، إضافة إلى وقف ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

كما أن هيئة الشؤون المدنية في غزة اشتكت مؤخرا من إلغاء السلطات الإسرائيلية تصاريح 12 موظفا من أصل 14 موظفا مكلفون بإجراءات التنسيق الخاصة بقطاع غزة سعيا لتشديد حصاره.

ويعاني قطاع غزة أصلا من تدهور حاد في أوضاعه الاقتصادية بحيث بلغت معدلات البطالة فيه 41.2% في الربع الأول من عام 2016 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فيما ارتفعت معدلات الفقر و الفقر المدقع لتتجاوز 65% وتجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدي الأسر في القطاع.