صنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع فلسطين في المرتبة 140 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع أن رجال الأعمال في 137 اقتصاداً شهدوا تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي في العام الماضي. بين يونيو 2015 ويونيو 2016، وثق التقرير، الذي يقيس 190 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، 283 اصلاحاً تجارياً.

وكانت الإصلاحات في مجال بدء الأعمال التجارية الأكثر شيوعاً في 2015/16 من بين الإصلاحات للحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، كما في العام السابق. وكانت الإصلاحات الأكثر شيوعا في مجالات دفع الضرائب، والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود. 

كانت بروناي دار السلام، كازاخستان، كينيا، بيلاروس، اندونيسيا، صربيا، جورجيا، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين الاقتصادات الأكثر تحسنا في 2015/16 في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. معا، نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 48 إصلاحاً تجارياً مما يجعل من الأسهل القيام بأعمال تجارية.

تقوم الاقتصادات في جميع المناطق بتنفيذ الإصلاحات التي تسهل عملية ممارسة الأعمال التجارية، ولكن لا تزال أوروبا وآسيا الوسطى المنطقة ذات العدد الأكبر من الإقتصادات التي نفذت إصلاحاً واحداً على الأقل - نفذت 96% من اقتصادات المنطقة إصلاحاً تجارياً تنظيمياً واحداً على الأقل.

يتضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البعد الجنساني في أربعة من المؤشرات الإحدى عشر. يشمل مؤشر بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود البعد الجنساني للمرة الأولى هذا العام. وكان مؤشر تنظيم سوق العمل قد أدرج في تقرير العام الماضي بيانات مفصلة عن الأنظمة التي تنطبق على النساء والرجال.

يوسع تقرير هذا العام مؤشر دفع الضرائب ليغطي عمليات ما بعد الإيداع  - ما يحدث بعد أن تدفع الشركة الضرائب - مثل استرداد الضرائب والمراجعة الضريبية والطعون الضريبية الإدارية.
يتضمن تقرير هذا العام أيضا مرفق مع تحليل على مؤشر الأنظمة المتعلقة بالمشتريات العامة.

ورد في التقريرست دراسات حالة في مجالات الحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان: الحقوق القانونية، والحصول على الائتمان: المعلومات الائتمانية، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وكذلك مرفقين في مجالات تنظيم سوق العمل والبيع للحكومة. تعرض دراسات الحالة والمرافق إما مؤشرات جديدة أو مزيدا من المعلومات عن البيانات التي تم جمعها من خلال تغييرات المنهجية التي تم تنفيذها في العامين الماضيين.

وقد صنف التقرير فلسطين في المرتبة 140 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال، وذلك من أصل 190 اقتصاداً، متراجعاً بمركزين (بعد تعديل أرقام تقرير العام الماضي)، ومتراجعاً بـ 11 مركزاً قبل التعديل.

نيوزلندا كانت أفضل مكان للاستثمار، والصومال كانت الأسوأ في المرتبة 190