بعد سبع سنوات على وجود المكب، يشتكي المواطنون في المنطقة من دخانه الأسود، ونفاياته المتطايرة على الأراضي الزراعية، وتسببه بأضرار على المزروعات، وخاصة الزيتون.

في بداية العام 2009 أنشئ مكب للنفايات في منطقة "عراق جمعة" في قرية رفات شرق سلفيت، على أرض تم استئجارها من أحد المواطنين بمبلغ 250 دينارا أردنيا، من قبل مجلس قروي رافات وسرطة ومسحة.

اليوم وبعد سبع سنوات على وجود المكب، يشتكي المواطنون في المنطقة من دخانه الأسود، ونفاياته المتطايرة على الأراضي الزراعية، وتسببه بأضرار على المزروعات، وخاصة الزيتون.

عثمان شحادة صاحب أرض مجاورة للمكب، يقول: وجود المكب يشكل كارثة بيئية على القرية، فالدخان كثيف في كل الأوقات، وهو لا يبعد سوى أمتار قليلة عن الأراضي المشجرة والتي هجرها المزارعون بفعل الوضع الصحي والحرائق وتطاير النفايات داخل الأرض.

ويتابع: الدخان يتصاعد يوميا من المكب بفعل عمليات الحرق، أشجار الزيتون تتعرض للموت، ولون أوراقها تحول إلى الأسود، كما أننا نجد النفايات متطايرة في أراضينا، ولا نستطيع فلاحة الأرض أو حراثتها وتقليم الأشجار، ولا قطف ثمار الزيتون الذي أصابه العفن. إزالة المكب واجب وطني وعلى الجميع المساهمة في تقليل أضراراه وإبعاده عن رزق العباد.

وأشار إلى مطالبة الأهالي بإزالة المكب منذ سبع  سنوات، ومراسلة وزير الحكم المحلي آنذاك سائد الكوني، ومجلس الخدمات المشترك، ودائرة الصحة والسلامة بالمحافظة، ومدير سلطة جودة البيئة، وهناك مناشدة دائمة للمجلس القروي بفسخ الاتفاقية، ولكن دون جدوى.

بدوره، يوضح مدير مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة سلفيت مروان أبو يعقوب، أن هناك 11 مكبا عشوائيا غير صحي وغير قانوني في محافظة سلفيت، لأن سلطات الاحتلال منعت إنشاء مكبات قانونية في هذه المناطق، ومع قيام السلطة الوطنية وضعت استراتيجية للنفايات، وحددت ثلاثة مكبات رئيسية صحية في فلسطين وهي مكب في الشمال، ومكب في الجنوب، ومكب في الوسط.

ويقول أبو يعقوب إنه في العام 2008 صدر قرار من سلطة البيئة باعتماد مكب زهرة الفنجان في جنين كمكب صحي في محافظات الشمال ومن ضمنها سلفيت، مع ضرورة وجود بنية تحتية لإنشاء محطة ترحيل النفايات لكل محافظة، علماً أن المحطة تكلف لإنشائها ما يقارب 150 ألف دولار، وهي من مسؤولية وزارة الحكم المحلي، ودور البيئة هو الرقابة على مكبات النفايات وإجبار المجالس على ترحيل النفايات الى هذه النقطة في حال إنشائها، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الجانب الاقتصادي، فبدلاً من دفع عشرة شواقل على المنزل الواحد تصبح التكلفة 25 شيقلا.

وذكر أن مكب رافات موجود في جرف صخري ومنطقة صخرية، ونحن كسلطة جودة البيئة لا نقر بشرعية المكان، لكن مقارنة بالمكبات الأخرى الموجودة في نفس المحافظة، فهو أفضل من مكب مدينة سلفيت على سبيل المثال، لكن المأخذ على هذا المكب هو حرق النفايات التي ينتج عنها مادة الديوكسين السامة.

ويشير إلى أنه تم اخطار المجلس القروي كتابياً بعدم الحرق في المكب، من قبل سلطة جودة البيئة، ويجب على المجالس حل المشكلة الصحية الموجودة، وإتباع  استراتيجية طمر النفايات دون حرق.

وقال محافظ سلفيت ابراهيم البلوي: إن وضع المكبات في المحافظة سيء للغاية، وفيما يخص مكب قرية رافات فإنه أقيم بعقد بين المجلس القروي وصاحب الأرض، ويحتاج الى حل شامل ومدروس من قبل مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة.

وعن جهود المحافظة لإنهاء أزمة النفايات، بين البلوي أنه سيتم العمل على إيجاد محطة لترحيل النفايات من كل مكبات المحافظة خلال الفترة القادمة، والعمل جار لإنشاء محطتي ترحيل.

رئيس مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في سلفيت سليمان طه، يؤكد أن مشكلة المكبات في سلفيت موجودة منذ عشرات السنوات ولا يمكن حلها إلا اذا توفرت الإمكانيات المادية واللوجستية بترحيل النفايات الى مكب زهرة الفنجان، وهذا يزيد العبء على المواطن بدفع رسوم إضافية، ونحن نسعى للعمل على إنشاء محطة تدوير للنفايات بدلاً من ترحيلها، من أجل التخفيف من التكلفة  وإنشاء بيئة نظيفة.

ويرى رئيس مجلس قروي رافات عرسان شحادة، أنه من الصعب أن يكون هناك مكان آخر لطرح نفايات القرية، لكننا نحاول أن نخفف من المشكلة بفتح طرق بديلة والتنظيف المستمر، والتعميم على المواطنين بمنع حرق النفايات في المكب لأن سياسة الحرق لا يتبعها المجلس ولا تقع على عاتقنا، وإنما بعض المواطنين يقومون بحرق النفايات للحصول على الحديد أو ما شابه، وبالتالي الدخان ينبعث في جميع المنطقة مع اتجاه الرياح.

وفي حال تم اغلاق المكب نهائيا، يجب أن يكون بناءً على خطة استراتيجية واضحة، وأن يكون الضغط جماعيا لإنشاء محطة ترحيل وإغلاق الـمكبات الأحد عشر والتخلص منها، ويتحمل المواطن عبء الترحيل لزهرة الفنجان.

وفا