تتجمد مئات الملايين من الدولارات في محافظة رام الله والبيرة وحدها على شكل شقق غير مبيعة أو مستأجرة. وهنا تكمن الخطورة، فإن استمر الوضع على ما هو عليه سيتراجع الاستثمار ما يؤدي إلى عرقلة العجلة الاقتصادية لا سيما وأن المستثمرين سيفضلون الإبقاء على تلك المنازل حتى تأتي فرصة جيدة لهم لبيعها، لأن هدَفهم الربح، بحسب خبراء ودراسات.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| عماد الرجبي- دعا خبراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من فائض عدد الشقق غير المبيعة والمستأجرة في الضفة الغربية خشية من تراجع الاستثمار في حال استمر العدد بالارتفاع.

وقالت مصادر في بلديتي رام الله والبيرة لـ بوابة اقتصاد فلسطين إن عدد الشقق حاليا غير المبيعة أو المأهولة يقدر بنحو 6 آلاف شقة.

وكانت بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا قدرت عدد تلك الشقق قبل نحو عامين بحوالي 5000 في المحافظة.

واعتبر محللون اقتصاديون ومقاولون تحدثت معهم "بوابة اقتصاد فلسطين" أن تلك التقديرات تعد الأقرب إلى صحة وأن رام الله قد تكون هي الأقل مقارنة مع غيرها نظرا لطبيعة المدينة التي يقبل عليها المواطنون بعدما صارت "عاصمة سياسية" ومركزا تجاريا واقتصاديا.

ويقدر رأس المال المجمد في محافظة رام الله والبيرة على شكل شقق بـ 756 مليون دولار أميركي.

وتم التوصل إلى الرقم التقديري من خلال احتساب شقة تبلغ مساحتها (140 م) بمتوسط سعر 900 دولار للمتر وبضرب الناتج في عدد الشقق الفارغة 140*(900$=126000)*6000= 756 مليون دولار في محافظة رام الله والبيرة على الأقل.

وتعتبر رام الله من أكثر المدن في الضفة الغربية ارتفاعا في أسعار الشقق حيث يقدر سعر المتر المربع للمنزل بحوالي 600- 1200 دولار تبعا لنوعية التشطيب والمساحة والمنطقة.

ووصف الخبراء الرقم "بالضخم" لكن خطورته تتضح في حال تم احتساب كافة الشقق غير المباعة في جميع المحافظات حينها سنلاحظ وجود مئات الملايين من الدولارات التي باتت "مجمدة" على شكل شقق.

واقتصاديا، يؤدي تجميد المال أو ادخاره إلى تراجع الاستثمار والإنتاج ما يؤدي إلى عرقلة العجلة الاقتصادية.

المحلل الاقتصادي، نافذ أبو بكر، وهو أستاذ في جامعة النجاح ويسكن في مدينة نابلس، رأى أن التقديرات صحيحة. واعتقد ان مدينة نابلس تحتوي 5000 شقة.

وعن آليات للحد من تفاقم المشكلة، قال من خلال تنظيم العلاقة بين الأطراف الرئيسية ذات العلاقة وهم: الحكومة واتحاد المقاولين والمستثمرين، وعن طريق إلغاء أو تخفيض الفوائد عن مشتري الشقق لتشجيع شراء المنازل.

بدوره، رأى المحلل الاقتصادي، رسلان محمد، أن العودة إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب لتحقيق النمو تأتي من خلال تخفيض أسعار الشقق بشكل عام. ومن الصعب تحقيق التوازن لأن الحكومة لا تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد أسعار الشقق بل إن الأمر متروك للقطاع الخاص، يتابع الخبير الاقتصادي.

ورجح الخبراء، بينهم رئيس اتحاد جمعيات المقاولين، جريس عطا الله، أن لا تنخفض أسعار الشقق خصوصا في رام الله رغم عدم وجود توازن في السوق.

وعزوا ذلك، إلى أن ملاك الشقق سيفضلون الإبقاء عليها بدلا من بيعها بأرباح قليلة لا تتيح لهم فتح مشاريع جديدة، في وقت، يسود اعتقاد لديهم أن سوق العقار سينتعش بما أن رام الله تعد مدينة سياسية وفيها أكثر الأيادي العاملة. إضافة إلى ذلك فان عدم وجود نقابات تطالب بتخفيض الأسعار، وعدم توجه المواطنين إلى الأرياف حتى اللحظة وارتفاع تكاليف البناء أسباب تساهم في عدم انخفاض الأسعار.

وتأكيدا على ما ذكر، فقد أفادت دراسة أجراها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" عام 2012، إلى أن معظم المطورين يستثمرون أموالهم الخاصة في مشاريع البناء، وعدد قليل منهم فقط يقترض من المصارف لهذه الغاية. لذلك فإن هؤلاء على استعداد للانتظار طويلا عند ركود السوق وليسوا مضطرين لتخفيض الأسعار تحت ضغط الحاجة إلى تسديد قروضهم للمصارف.

وتوقع، تقرير منفصل خاص في السكن صدر عام 2015 عن "ماس" سيناريوهين، الأول متفائل، في أن يستمر النمو بمتوسط  15% حتى العام 2025 -معتمدين على معدل النمو الفترة 2008-2013- ويثبت بعد ذلك. والثاني متشائم، أن يرتفع الفائض في العرض حتى العام 2025 إلى أكثر من 39 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية.