أجمع مختصون لى صعوبة تطبيق قرار منع الإزدواج الوظيفي رغم أهدافه ونواياه الإيجابية نظرا لإشكاليات تشوبه تتعلق بكيفية تحديد حجم المشكلة وتطبيق الحلول مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين الفئات المختلفة.

أقر مجلس الحكومة مؤخرا تطبيق قرار منع الإزدواج الوظيفي

وأوصى مختصون بضرورة وجود سياسة حكومية وخطة واضحة لتنفيذ قرار منع الإزدواج الوظيفي الذي أقرته مؤخرا، تضمن تطبيقه على الفئات المختلفة بدءاً بالوظائف العليا نزولا إلى ما دونها، مع مراعاة ندرة بعض الوظائف والأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للفئات وأصحاب الوظائف متدنية الرواتب فضلا عن التوصية بإعطاء الوزير صلاحيات تقديرية لتقييم كل حالة واتخاذ القرار الملائم لها. وأشار البعض الآخر على إمكانية العودة إلى اللائحة القديمة التي كانت تنظم بند ازدواجية الوظيفة والتي طالما شهدت إهمالا وتراخيا في تطبيقها.

جاء ذلك خلال جلسة نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان لنقاش قرار الحكومة مع عدد من الاطراف ذات العلاقة، كديوان الرقابة المالية والإدارية، ديوان الموظفين العام، نقابة الأطباء، نقابة الموظفين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الأمن الوقائي وعدد من ممثلي المؤسسات المختلفة كمركز القدس للمساعدة القانونية، الإحصاء الفلسطيني، مركز الديموقراطية وحقوق العاملين ومؤسسة مفتاح,

وأكد  مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي ان لقرار الحكومة إيجابيات وسلبيات تطرح تساؤلات حول إمكانية تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة منه، خاصة في ظل وجود اللائحة رقم 45 من قانون الخدمة المدنية الصادرة عام 2005 والتي حددت آليات اشغال الموظف العام لوظيفة أخرى، وجعل المبدأ العام هو التفرغ للوظيفة في حين تمثل الاستثناء بالعمل خارجها مع تحديد طبيعة الاستثناء ومسؤولية الجهة التي تعطي الموافقة عليه، مشيرا إلى أن المشكلة تمثلت في حينه في تطبيق شروط اللائحة واحترام بنودها ما دفع بالحكومة إلى اصدار هذا القرار لتحقيق اهداف عدة أهمها تقليص فاتورة الرواتب وتوفير فرص عمل والحد من وجود حالات تضارب المصالح.

المستشار القانوني في ديوان الرقابة المالية والإدارية جفال جفال أكد على مباشرة الديوان بعمليات تدقيق متلاحقة على جزئية ازدواجية الوظيفة تبين منها وجود 461 موظفا عملوا خارج إطار الوظيفة في مؤسسة واحدة، 103 منهم فقط حاصلون على أذونات واستثناءات فضلا عن وجود عدد آخر من الموظفين الذي حصلوا على استثناءات ولم يتقيدوا بالعمل في الأوقات المحددة واخرون ليست لديهم موافقة وعملوا خارج إطار الوظيفة.

واعتبر جفال ان قرار الحكومة على الرغم من كونه أخذا بتوصيات مباشرة من ديوان الرقابة إلا أن مخاطر تنفيذه قد تكون كبيرة خاصة في ظل غياب سياسة وخطة حكومية واضحة لإنفاذه ما من شأنه اقتصار التنفيذ على الفئات المهمشة أو على موظفي الخدمة المدنية دون المؤسسات المستقلة، فضلاً عن إمكانية تطبيقه على الوظائف العليا واكتشاف الخروقات التي تتم في هذه الفئات، وأعرب جفال عن تثمين الديوان اصدار الحكومة لهذا القرار آملا ان يشتمل على تفاصيل إضافية تسهل من تنفيذه وتمكن من الرقابة عليه.

من جانبه أشار مدير عام الشؤون القانونية في ديوان الموظفين العام لطفي سمحان إلى وجود فروقات بين ازدواجية الوظيفة ومزاولة العمل خارج إطار الوظيفة العامة والتي جاء نص القانون بها صريحا، موضحا أن الديوان استقبل منذ مطلع العام 2015 ما يصل إلى 115 طلباً للموافقة على العمل الخارجي تمت الموافقة على 84 منها في حين تم رفض 15 طلبا آخر وبقي 19 طلبا قيد الدراسة لنقص المعززات التي تدعم الطلب.
وأكد سمحان على وجود عدد من التجاوزات من قبل بعض الموظفين الذين تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الديوان ومنذ صدور القرار لم يمنح أي موظف استثناءً للعمل الخارجي يتجاوز التاريخ الذي نص عليه القرار والمحدد ب 1/1/2017.

في سياق متصل اتفق الناشط النقابي بسام زكارنة مع التوجهات التي تتحدث عن الظروف التي تحكم نجاح تنفيذ القرار من عدمه، معتبرا ان القرار قد يكون خاطئا نتيجة التعميم المطلق الذي سيمس بالشرائح المهمشة، وأن تطبيق اللوائح الموجودة بالفعل سيكون أنجع من الخروج بقرار جديد وتعميمه بهذا الشكل، مع ضرورة مراعاة التطبيق على الوظائف بفئاتها المختلفة مع الاخذ بعين الاعتبار ندرة بعض الوظائف فضلا عن إعطاء الصلاحية للوزير لتقييم كل حالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

من جانب آخر أكد د. قدري دراغمة رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء (جنين وطوباس) على أن الأطباء كانوا ومنذ سنوات مؤيدين لموضوع التفرغ منذ بداية الحديث عنه وحتى توقفه وعدم القدرة على تطبيقه لما يشوبه من نواقص معتبرا ان تطبيق القرار في الوقت الحالي قد ينطوي على قليل من التسرع فيما لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنظومة الصحية والواقع الصحي الحالي الذي هو في أمس الحاجة إلى التشابك ما بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جهته شدد امين عام اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة على ان تطبيق القرار لن يكون ناجعا دون تحديد الهدف الرئيس منه والفئات التي يتضمنها والاهداف التي وجد لأجل تحقيقها، مشيرا إلى ضرورة الانتباه إلى كلفة عدم تطبيق القانون وما يترتب عليها من تجاوزات تتعلق بالتهرب الضريبي وتضارب المصالح.

في ذات السياق أكد المستشار القانوني في الأمن الوقائي عماد الشاهد أن قانون الخدمة في قوى الأمن لا يسمح بازدواجية الوظيفة الا بحالات خاصة وفقا لحاجة العمل، معتبرا أنه من الجلي أن قرار الحكومة لم يأتِ بناء على دراسة شاملة لوضع الوظيفة الحالي، وأنه رغم أهدافه النبيلة إلا أن من الأفضل تطبيق القانون الحالي والالتزام بلوائحه التنفيذية.