خبراء: العديد من المنتجات الغذائية الإسرائيلية ليست مكان ثقة، استنادا على فحوصات تم اجراؤها على عدد من السلع أثبتت احتوائها على مواد سامة

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

أجمع خبراء على أن العديد من المنتجات الغذائية الإسرائيلية ليست مكان ثقة، استنادا على فحوصات تم اجراؤها على عدد من السلع أثبتت احتوائها على مواد سامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مركز معا في رام الله، اليوم الارعاء، حول المواد السامة الموجودة في السلع الغذائية الإسرائيلية المسوقة للأراضي الفلسطينية.

*فحوصات وأدلة تزيد الشكوك

واستشهد د. جورج كرزم، مدير وحدة الدراسات والإعلام البيئي في مركز "معا" بأبحاث إسرائيلية كشفت عن نسب مرتفعة لأمراض الأبقار الإسرائيلية في الحظائر "نسبة الأبقار التي تعاني من مرض التهاب الضَرْع تزداد باستمرار؛ وقد بلغت أكثر من 40%؛ وهناك شكوك كبيرة بأن حليب الأبقار المريضة أثناء علاجها يسوق في الأسواق الفلسطينية تحديدا".

وأضاف أن خبراء إسرائيليين في الثروة الحيوانية أكدوا أن الكثير من الهرمونات تستخدم في مزارع الحيوانات الإسرائيلية، مثل: هورمونات الأستروجين والبروجستيرون والأُكْسيتوتسين؛ إضافة إلى  الحُقَن الهورمونية إلى تعطى للأبقار بهدف زيادة احتمالات حَمْلِها.

وقال "إن معظم الأبقار الإسرائيلية تعالج بشكل مكثف بالمضادات الحيوية، وبالرغم من عدم حلبها في فترة الحَمْل، إلا أن للمضادات الحيوية والهورمونات التي تحقن بها الأبقار آثار صحية وبيئية خطيرة؛ فالاستعمال المكثف للمضادات الحيوية يولد أنواعا بكتيرية مقاومة.

إقرأ أيضا: بعد ذلك كلّه، لماذا لا نستهلك منتجاتنا؟

وأشار لتقرير "مراقب الدولة" الإسرائيلي، الذي كشف أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، بأن المصالح التجارية الإسرائيلية تدوس مصالح صحة الجمهور؛ وذلك على سبيل المثال، من خلال تسمين الدواجن بالزرنيخ السام وبالمضادات الحيوية، بما يتناقض وموقف وزارة الصحة الإسرائيلية.

وتساءل د. كرم "إذا كانت الصناعات الغذائية الإسرائيلية طمعا بالحصول على الأرباح، لا تتوانى عن إطعام الإسرائيليين أنفسهم الحبوب والسلطات والألبان واللحوم المشبعة بالمواد السامة والمحظورة، فما بالك بنوعية منتجاتها المسوقة في السوق الفلسطيني؟!".

*السوق الحر ليس لصالحنا

رأى د. كرزم أن تبني السُلْطة الفلسطينية لمبادئ السوق الحر؛ شل عمليا قدرتها على حماية السلع الزراعية والغذائية المحلية، لأن الحماية في الحالة الفلسطينية (شعب تحت الاحتلال)، ضرورية لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني وتثبيته في أرضه.

وأضاف "في ظل "فوضى" السوق الحر أطْلِق العنان للسلع الغذائية والزراعية الإسرائيلية لتغرق أسواقنا ما أدى إلى ازدياد تحكمها به من خلال التنافس غير المتكافئ.

وأوضح إن سياسة السوق الحر و"تحرير التجارة" في السياق الفلسطيني لا ترتكز إلى أهم مبادئ اقتصاد السوق المعروفة، أي التكافؤ التبادلي والتنافسي، كما أن هذه السياسة تتجاهل افتقار المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى الشروط الأساسية والبديهية لوجود السوق الحر وأهمها السيادة والاستقلال وحرية حركة القوى البشرية والمنتجات ورؤوس الأموال.

*مطالب لحماية سوقنا

طالب د. كرزم بوقف استيراد أو تدفق السلع الغذائية الاسرائيلية إلى أسواقنا بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي المقاوم وتثبيت الارتباط بالأرض والانطلاق لزراعة المزيد من الأراضي.

ودعا للاستغناء عن البضائع الإسرائيلية ودعم المنتجات الفلسطينية خاصة للتي يوجد بديل لها، كما أن معظم الاستهلاك الفلسطيني للبضائع الاسرائيلية هو استهلاك لبضائع غير ضرورية لحياتنا اليومية.

واعتبر أن المقاطعة شكل من أشكال مقاومة التطبيع مع الاحتلال، معتبرا دعم المنتج المحلي هو دعم لخلق المزيد من فرص العمل ودعم للاعتماد على الذات.

كما تم عرض بعض الشركات والمنتجات الاسرائيلية التي تم اكتشاف إشباعها بالمواد السامة والمحظورة، مثل "تنوفا"، "طيرة تسفي"، "هود حيفر"، "زوغلوبك"، "يوطفاتا"، "شتراوس"، "ماما عوف" و"طيرا"، والكورنفلكس، يونيليفر، وطحينة الأمير (أو "هنسيخ" بالعبرية)، سلطات شمير، "سوفرسال"، "يش"، "شمير"، "هاموتاغ"، و"يوحنانوف، وكريوت نوجات، وشركة أوسم، وتسابار، شركة "آر جي إم" والتي تُخْفي معظمها كميات الأدوية والهورمونات التي سُمِّنَت بها الحيوانات قبل أن تصل إلى صحن المستهلك.