الحمد الله: واجب الحكومة مصارحة الشعب بأزمتها المالية

استهجن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله ما أسماه بحملة التضليل والادعاءات الكاذبة من أن الحكومة لم تقم بمهامها ومسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، مؤكداً أنه في الوقت الذي يحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام العاشر على التوالي وعدوانها الوحشي المتكرر خلال هذه السنوات، فإن على حركة حماس مصارحة أبناء شعبنا بأنها أصرت منذ تشكيل الحكومة على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وبرفضها لكافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر الأمر الذي أخر إدخال مواد البناء للإسراع في عملية إعادة الإعمار.

ودعا الحمد الله حركة حماس التحلي بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن عليها الإقرار بأن الحكومة قد أعادت ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة، بوضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها.

مشدداً على أن الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، مشيرا الى أنه من واجب الحكومة الشعب مصارحتهم بأنها تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، الأمر الذي لم يمكن الحكومة من الوفاء بجميع التزاماتها في الوقت المحدد، كما أن من حق المواطن أن يعلم بأن هذه الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وحققت العديد من الإنجازات التي يلمسها المواطن في كافة مناحي الحياة، إلا أن من حق المواطن كذلك أن يعلم أن حركة حماس تقف عائقاً وتضع العراقيل أمام كثير من الإنجازات التي كان يمكن تحقيقها إرضاء لمصالحها الذاتية، وما قامت به مؤخراً من عمليات تدوير في الوزارات والدوائر الحكومية يؤكد أنها حكومة الأمر الواقع غير آبهة بمعاناة شعبنا وتحول دون إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة، وفي مقدمتها مشروع تحلية المياه الذي سيحل أزمة المياه في قطاع غزة في ظل التقديرات بحدوث كارثة مائية في المستقبل القريب.

وقرر المجلس تشكيل فريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين القطاعين العام والخاص الذي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيله خلال مؤتمر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس الاقتصادي 2016)، برئاسته وبمشاركة ممثلين عن الأطراف الحكومية وغير الحكومية المختصة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف مأسسة الشراكة وتفعيل التعاون بين الجميع، ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وأي توصيات إضافية يتوصل إليها الفريق تهدف للتنمية الاقتصادية وتحديد مجالات الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص وسبل إطلاقها.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لتمكين وزارة الأشغال العامة والإسكان من اتخاذ الإجراءات الاحترازية استعداداً لفصل الشتاء، ولتمكينها من مباشرة أعمال الإصلاح والصيانة فور انتهاء الحالة الجوية مباشرة.

كما قرر المجلس الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان الإسراع في تنفيذ إصلاحات الجزء المنهار من شارع وادي الباذان /نابلس بالتعاون مع رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس فنياً لوضع الحل المناسب وتنفيذ أعمال الجرف اللازمة وبأقصى سرعة قبل حلول فصل الشتاء.

وصادق المجلس على إدراج العطاءات الخاصة بمشروع القرض الإيطالي ضمن عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشروع دعم إدارة قطاع الطاقة الكهربائي والذي يشمل توريد مواد كهربائية إضافة إلى الأعمال المدنية والتركيب الخاص بشركة النقل الوطنية للكهرباء ضمن عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشاريع سلطة الطاقة.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والنيابة العامة بحيث تشكل لجنة فنية دائمة تتولى تقديم الخبرة الفنية بناءً على طلب من النيابة العامة أو المحاكم أو النقابة أو وزارة الصحة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء، تحدد المسؤولية الطبية على مدى الالتزام بالقواعد المهنية وتدخل في تحديدها البيئية الطبية والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.