مرصد: قرار الحد الأدنى للأجور اكتسب أهمية كبيرة الان بعد إقرار قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي الذي لا يستطيع العمال الذين يتقاضون أقل من الحد الادنى للأجر الانتساب إليه.

أكد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) في تقرير صدر عنه، أن قرار الحد الأدنى للأجور اكتسب أهمية كبيرة الان بعد إقرار قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي الذي لا يستطيع العمال الذين يتقاضون أقل من الحد الادنى للأجر الانتساب إليه، كما جرى ربط الحد الادنى للراتب التقاعدي بـ 50% من الحد الأدنى للأجر، وهذا ما رفضته الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتظاهرت من أجله وجرى تعديله بناءً على ذلك ليصبح 75%.

وأشار مرصد أن المشكلة الحالية هي أن القرار غير مطبق على كثير من العاملين، وهو بحاجة إلى متابعة، وأن ضعف الرقابة الحكومية وضعف النقابات العمالية وارتفاع نسب البطالة أدت إلى ـوجود ابتزاز وتحايل على العاملين وعلى القانون حسب ما قاله مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل بلال ذوابة (للمرصد) والتي هي من أبرز الاشكاليات والتحديات في تطبيق الحد الأدنى، وتتفق الاتحادات النقابية على أن المشكلة تكمن في عدم جدية الحكومة في تنفيذ القانون وهي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في تطبيق القوانين.

ويرى أمين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين حسين فقها أن السبب في عدم تطبيق القرار هو الخلل الموجود عند الحكومة التي هي السلطة التنفيذية والتي يقع على عاتقها مسؤولية تطبيق القوانين والأنظمة. كما شدد على أن أصحاب العمل يرفضون تطبيق الحد الأدنى والحكومة غير جادة في تطبيقه واستهجن قائلاً ”لو كان هناك قراراً بفرض ضريبة ما ستقوم الحكومة خلال 24 ساعة بتطبيقه”.

فيما قال نائب الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة عبد الحكيم عليان أن “جهاز التفتيش في الوزارة ضعيف ولا يقوم بدوره بالشكل المطلوب”، واستهجن قائلاً “كيف للوزارة أن تطبق قانون الضمان الاجتماعي على نسبة كبيرة من العاملين والعاملات وهي لم تطبق حتى الآن قانون العمل ولا قانون الحد الادنى للأجور”.

يشار الى أن قانون الحد الأدنى للأجور من القرارات المهمة التي توافقت عليها الاطراف المختلفة، والتي صدر بها قرار بقانون في تشرين أول عام 2012 والذي بموجبه تم تحديد الحد الأدنى للأجور ب 1450 شيكل، وتم ربطه سنوياً بغلاء المعيشة كما يصدر عن جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ولفت المرصد إلى أنه مع اضافة غلاء المعيشة للثلاث سنوات الماضية يصبح الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يدفع للعاملات والعاملين هو 1530 شيقلاً، وأن القانون يساهم في حماية العمّال ذوي الأجور المنخفضة كما أن ربطه بغلاء المعيشة يساعد في تعويض تراجع القوة الشرائية.