تسويق زيت الزيتون في فلسطين يندرج تحت أربع فئات، الأولى التسويق الداخلي، والثانية هي " نقل الامانات "، والثالثة هي الهدايا، والرابعة هي التسويق الخارجي.

فياض فياض

التسويق الداخلي وهي السوق المحلي، وهذا السوق ضمن المعطيات الحالية والإنتاج الحالي لزيت الزيتون، وهو المعدل لآخر عشر سنوات فإن استهلاك كامل الانتاج ممكن، وأن معدل استهلاك الفرد في فلسطين -والذي يعتبر الأدنى على مستوى دول العالم المنتجة للزيتون - فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من زيت الزيتون قد انخفض بشكل ملحوظ الى أكثر من النصف في العقود الاخيرة، ويعود سبب الانخفاض الى أسباب عدة من أهمها غياب الوعي عن أهمية وميزات زيت الزيتون عن غيره من الزيوت، وأيضا صعوبة الأحوال الاقتصادية للمواطنين، وأهم عنصر هو وجود الزيوت النباتية الأخرى بسعر أقل.

ومن أجل تجاوز هذه المعضلة يجب أن تتضافر جهود مؤسسات عدة على رأسها وزارة الصحة والمؤسسات والمنظمات المعنية بشؤون الصحة وأمراض القلب والشرايين والأورام الخبيثة لتوعية المواطنين.

إن زيت الزيتون هو أفضل وسيلة وقاية من هذه الأمراض، وايضا وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك وبالتنسيق مع مجلس الزيتون والشركات العاملة بتجارة الزيت ومصانع ا لعبوات لعمل تغيير وتبديل في العبوات ونمط الاستهلاك وتشجيع ايجاد العبوات الصحية رخيصة الثمن وايجادها في منافذ البيع على مدار العام وبشكل يمكن المستهلك من التعامل معها بشكل سهل وممكن وميسر وبأسعار مقدور عليها .

لا بد من ايجاد مراكز بيع مؤقتة لبيع الزيت والزيتون في الموسم وبأسعار مقبولة من المنتج الى المستهلك.. ولا بد لجهات الاختصاص من كافة المؤسسات ذات الشأن متابعة بائعي زيت الزيتون بالسيارات المكشوفة وعلى جوانب الطرق ومفترقات الطرق في محافظات الجنوب ونخص راس الجورة في محافظة الخليل، لأن قسما من هذا الزيت يكون زيت زيتون بكر ولكن معظمه اما ان يكون زيت مغشوش او زيت مكرر او زيت جفت او زيت مخلوط بزيوت اخرى. وكل صنف من هذه الاصناف له مشاكله الصحية التي تترك اثارا سلبية على الجسم تظهر في اوقات متاخرة .

 مجرد وجود الزيت في عبوة البلاستيك وفي اشعة الشمس مباشرة فان ذلك يفقد هذا الزيت كافة خصائصة ويصبح مصدر شر بدل الخير ... وايضا هناك ملاحظة ان البيع يتم على اساس العبوة وليس الكيلو او عبوة موحدة فكانت عبوة الزيت قبل 30 عاما هي 17 كيلو صافي و18 قائم وبعدها انخفضت الى 17 قائم و16 صافي وفي اخر خمس سنوات تحديدا أصبحت معروفة على أنها 15 كغم صافي ... ولكن منذ عامين يتداول بعض التجار عبوات 14 كيلو غرام او 13 كيلو صافي، ويعتبرها المستهلك عبوة، فلا بد هنا من بث ثقافة معرفة الكمية والنوعية . 

إن معدل إنتاجنا الحالي من الزيت لآخر ست سنوات هو 20 الف طن وهو غير كاف للاستهلاك المحلي اذا رفعنا كمية الاستهلاك للفرد الواحد بمعدل نصف كيلو فقط، وأيضا اذا استطعنا أن نمنع التهريب وغش الزيت وخلط الزيت وعدم إدخال زيت الجفت الذي يدخل أيضا تهريب او بقصد الصناعة وخاصة الصابون فاننا سنضمن سوقا لكافة منتجنا .

القسم الثاني من تسويق الزيت وهو مختلف عليه، وهو الامانات، فهناك رأي يرى أنها تصدير للخارج، والرأي الآخر يطالب أن تعتبر من الاستهالاك المحلي لأنها تذهب الى أبناء الجالية الفلسطينية في دول الخليج، ولكن بدأ يتنامى، وهذا ايجابي أن ينقل الفلسطيني المقيم في دول الخليج كل انتاج مزرعته الى الدولة المقيم بها ويبيع المنتج بأسعار جيدة في تلك الدولة، وتأتي السعودية والامارات والكويت وقطر على رأس قائمة هذه الدول .

نشجع هذه الظاهرة ونطالب أن نقوم بدعم القائمين عليها وتشجيعهم وتسهيل القضايا المتعلقة بالشحن والتخليص والتشديد على الفحوصات الصحية، وأيضا حماية الزيت الفلسطيني في الدول الخليجية من تزوير هوية منتجات زيوت اخرى وتسويقها على انها فلسطينية .

القسم الثالث وهو الهدايا، والمقصود بها الاتفاقية المعمول بها بين الاردن وفلسطين للسماح لكل صاحب هوية فلسطينية بادخال 4 تنكات زيت زيتون الى الأردن خلال الفترة الواقعة بين الأول من تشرين ثاني من كل عام، ومعدل هذه الكمية حوالي ألف طن سنويا .

القسم الرابع وهو تصدير الشركات المختصة بالتصدير إلى دول العالم الخارجي، فان هذا الصنف رغم استثمار الشركات لعشرات الملايين من الدولارات فما زالت الكمية التي يتم تصديرها هي أرقام خجولة وليست ذات جدوى للشركات المصدرة، لأن ارتفاع اسعار الزيت الفلسطيني مقارنة مع الأسعار العالمية غير منافس، مما يجعل الفرصة للشركات لبيع المنتج الفاخر المتميز بأسعار اعلى من سوق البورصة العالمية للزيت. مع أن عدة شركات وعلى راسها كنعان والارض والريف وجبل الزيتون الأخضر، وشركة نيو فارم والزيتونة قد وضعت أرجلها على بداية الطريق، ولكن المشكلة في عدم استدامة توفر المادة الفاخرة اللازمة للأسواق الخارجية. 

***مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني