قالت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان صحفي انها صادقت خلال الشهر الماضي على ترخيص 16 مصنعا جديدا بقيمة استثمارية 10.2 مليون دولار وقد سجل هذا العدد ارتفاعا بنسبة 100% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 60% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| وفق التقرير الإحصائي الشهري الصادر عن الإدارة العامة للسياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني توزعت هذه المصانع المرخصة عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 69.9% تلتها صناعة منتجات الورق بنسبة 19.6% .

الشركات المسجلة

أشارت نتائج التقرير الإحصائي الشهري أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني شهد انخفاضا بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر الماضي، وانخفاضا بنسبة 8.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2014. حيث تم تسجيل 148 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي 54 مليون دولار أمريكي تقريبا، وبنسبة 98% مملوكة للقطاع المحلي و2% مملوكة للقطاع الأجنبي.

السجل التجاري:

ارتفع عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لهذا الشهر بنسبة 21.6% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 5.8% بالمقارنة مع شهر نيسان 2014، حيث قامت الوزارة بتسجيل 163 تاجر جديد في السجل التجاري.

شهادات المنشأ:

 شهد عدد شهادات المنشأ لهذا الشهر انخفاضا بنسبة 10.4% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 26.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014، حيث صادقت الوزارة على 482 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 38.6%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 22%، وقد بلغت قيمة شهادات المنشأ 9.0 مليون دولار تقريباً.

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية، تصدرت أمريكا بلدان المقصد من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 28.4%، تلتها الأردن بنسبة وصلت إلى 22%. ومن حيث قيمة شهادات المنشأ فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد وبنسبة وصلت 40.8% تلتها أمريكا بنسبة 19.8%، أما عن أهم السلع المصدرة فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 44.9% تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 37.7%.

رخص الاستيراد:

وسجل عدد رخص الاستيراد لشهر نيسان انخفاضا بنسبة 25.9% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 48% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014. حيث أصدرت الوزارة 1,036 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 33.1 مليون دولار تقريباً. وبينت نتائج التقرير أنه تم تسجيل وكالتين تجاريتين، ووكيلين تجاريين خلال شهر نيسان 2015.

ترخي المحاجر:

انخفضت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر بنسبة 38.3% خلال شهر نيسان مقارنة مع الشهر الماضي وارتفاعا بنسبة 174.1% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2014، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتجديد 11 رخصه لمزاولة العمل في محاجر وكسارات، وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر 7.4 ألف شيكل تقريبا.

 حماية المستهلك:

نفذت دائرة حماية المستهلك 449 جولة تفتيشية زارت خلالها 2,946 محل وتبين من هذه الزيارات أن 183 محلا مخالفا للتعليمات والقوانين وقامت الدائرة بإتلاف 170.9 طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية، وأحالت للقضاء 27 تاجرا لمخالفتهم القوانين، إضافة إلى مصادرة بضاعة من إنتاج المستوطنات قدرت قيمتها حوالي 30.2 ألف شيكل.

مراقبة ودمغ المعادن الثمينة:

سجلت كمية الذهب المدموغ ارتفاعا بنسبة 12.8% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 40.7% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2014. أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 23%  بالمقارنة مع الشهر الماضي  وارتفاعا بنسبة 87.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014.

 وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة إيرادات بلغت 1,182.7 ألف شيكل تقريباً، وقامت المديرية بإصدار 201 رخصه تجديد لمزاولة العمل لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة"، وقامت المديرية بتنفيذ 19 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 119 محلاً للمعادن الثمينة، ولم يتم ضبط أي كمية من الذهب غير المدموغ خلال هذه الجولات. وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني من أجل الحصول على الدمغة بلغت 850.820 كغم من الذهب، حصل 838.853 كغم منها على الدمغة.

حقوق الملكية الفكرية:

تم إيداع 156 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 67 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 30 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، ولم يتم إيداع أو تسجيل أي براءة اختراع، في حين تم تسجيل 1 من الرسوم والنماذج الصناعية خلال شهر نيسان 2015. من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية انخفاضا بنسبة 39.6% مقارنة مع الشهر السابق وانخفاضا بنسبة 50.4% بالمقارنة مع شهر نيسان 2014، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 118.3 ألف شيكل إسرائيلي.