أجرت مجلة البنوك الصادرة عن جمعية النوك الفلسطينية مقارنة بين القطاعين المصرفيين الفلسطيني والأردني، خلصت إلى أن حجم الأول يشكل 20% من الثاني.

خاص| بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات نشرتها جمعية البنوك الفلسطينية أن نسبة التسهيلات الإئتمانية التي تمنحها البنوك الفلسطينية للقطاع العام هي ضعف تلك التي تمنحها نظيرتها الأردنية للقطاع العام في الأردن رغم أن القطاع المصرفي الفلسطيني يشكل حوالي 20% من الأردني.

وجاء في البيانات المنشورة في مجلة البنوك أن نسبة ما تمنحه البنوك الفلسطينية للقطاع العام يساوي 24.9% من مجمل تسهيلاتها، في حين تمنح نظيرتها الأردني ما نسبته 11.9% من مجمل تسهيلاتها للقطاع العام هناك.

وبالمقابل أظهرت البيانات أن ودائع القطاع العام الأردني لدى البنوك تساوي 8.3% من مجمل الودائع، في حين تقل نسبة ودئع القطاع العام الفلسطيني في البنوك الفلسطينية لتصل إلى 6.8% من مجمل ودائع البنوك.

وأجرت جمعية البنوك مقارنة بين القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي الأردني للعام 2015 أظهرت أنالقطاع المصرفي الفلسطيني يشكل حوالي 20% من الأردني.

وجاء في البيانات أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي تساوي حوالي 12 مليار دولار وهو ما يشكل 18% من حجم موجودات القطاع المصرفي الأردني البالغة حوالي 66 مليار دولار. في حين إجمالي الودائع في البنوك الفلسطينية 10 مليار دولار بالوقت الذي بلغ في نظيرتها الأردنية 46 مليار دولار.

وذكرت بيانات جمعية البنوك أن حجم التسهيلات الإئتمانية لدى البنوك الفلسطينية بلغ 6 مليارات دولار في حين بلغ 30 مليار دولار لدى البنوك الأردنية.

في السياق ذاته، بلغ صافي ارباح البنوك الفلسطينية نحو 133 مليون دولار، في حين وصلت أرباح نظيرتها الأردنية إلى 821 مليون دولار.