في إطار جهود أمان الرامية لتعزيز منظومة النزاهة في إدارة الشأن والمال العام، وعلى ضوء قرار الحكومة الفلسطينية رقم (11/120/17/م.و/ر.ح) الصادر بتاريخ 27/9/2016 والقاضي بمنع العمل خارج إطار الوظيفة للمدنيين والعسكريين، فإن ائتلاف أمان سيعقد جلسة نقاش مع الاطراف ذات العلاقة، لتسليط الضوء على هذا القرار من الناحية القانونية والاقتصادية، وتحديات تطبيقه المتوقعة، وخطة الحكومة لتنفيذه.

الدعوة موجهه لمجموعة محددة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين وذوي الاختصاص بالإدارة العامة، بهدف الخروج بتصور لفهم القرار من جوانبه وابعاده كافة، للخروج بتوصيات ترفع للحكومة الفلسطينية.

وعليه، يسرنا دعوتكم للمشاركة لحضور هذا اللقاء الهام، الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 19/10/2016 في تمام الساعة 12:00 – 2:00 ظهراً؛ في مقر ائتلاف أمان في رام الله – الإرسال-  حي المصايف – عمارة الريماوي ط1.